آخر الأخبار
الرئيسية » من المحافظات » إخضاع كل أملاك مجلس مدينة اللاذقية المستثمرة للنفع العام

إخضاع كل أملاك مجلس مدينة اللاذقية المستثمرة للنفع العام

استجابة لطلب اللجنة الوزارية التي زارت محافظة اللاذقية منذ قرابة الشهرين برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف وتوجيهه المعنيين إلى ضرورة إنهاء ملف الاستثمار على الأملاك العامة البحرية وغير البحرية ومعالجة مشكلة المخالفات التي انتشرت خلال الأزمة على الأملاك العامة، يواصل مجلس مدينة اللاذقية إنجاز مهمته في هذا الخصوص.

فيما يخص استثمارات مجلس مدينة اللاذقية القائمة أكد الدكتور أحمد وزان- رئيس مجلس مدينة اللاذقية أنه تم اخضاع كل أملاك مجلس مدينة اللاذقية المستثمرة للنفع العام، كما تم تعديل بدلات الاستثمار والإيجار عن كل استثمارات البلدية بشكل يراعي الأسعار الرائجة وبنسب تصل حتى 700 % إضافة للقيمة المحققة عن العام الماضي ( القيمة المحققة 8 أمثال ) وذلك من خلال لجان قامت بتقدير تلك الزيادات وبحسب الأسعار الرائجة وصدقت محاضر اللجان من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة، وتم إخطار المستثمرين لتوقيع عقود استثمار جديدة وفقاً للقيم المقدرة من قبل اللجان المختصة وحتى تاريخه تم توقيع أكثر من 305 عقود جديدة معدلة وبالأسعار الرائجة بالتراضي مع المستثمرين ووفق محاضر اتفاق ودية، مشيراً إلى أن هذا العدد متزايد بشكل يومي.

وأضاف وزان: تمت معالجة جميع عقود الإشغال على الأملاك البحرية بتوقيع 10 عقود جديدة وفسخ 3 عقود وإخلاء مطعم سوار، منوهاً بأنه تم الانتهاء من إعداد عقد تطوير موقع مسبح أوغاريت المشغول من قبل نقابة المعلمين والعقد حالياً قيد التوقيع والتصديق من قبل مجلس المدينة.

وأشار وزان إلى أنه تم الانتهاء من العمليات الفنية لنقل الأملاك العامة البحرية في منطقة الشيخضاهر (الكورنيش الغربي) البالغ عددها 6 عقارات وهي قيد التسجيل لدى المصالح العقارية، ومنطقة البصة التي تحمل أهمية كبيرة لكونها مساحات شاسعة ويمكن أن تشكل بيئة استثمارية جيدة.ـ كما يجري أيضاً العمل على استكمال نقل الأملاك العامة البحرية في منطقة الكاملية والممتدة من حديقة البطرني وحتى منطقة المستودعات.

وأوضح وزان أنه تم استكمال نقل ملكية المباني الإدارية في منطقة المشروع العاشر والانتهاء من نقل ملكية العقارات المتوضع عليها سوق الغافقي وتسجيلهما باسم مجلس مدينة اللاذقية . وقد شمل معالجة الاستثمارات عقارات أملاك تعود لعام 1958 حيث تم حصر كل هذه العقارات وتبين أن معظم هذه العقارات، كما بيّن وزان، مخصصة لجهات عامة منذ أزمنة طويلة ولم تقم هذه الجهات باستثمارها للغاية المخصصة لها ،مشيراً إلى أن القانون رقم /273/ لعام 1958 قد نص على إلغاء التخصيص بعد مضي ثلاث سنوات في حال عدم استخدام العقار للغاية المخصصة لها ويقول وزان: إنه بعد التواصل مع مديرية الزراعة تم إعلامنا بأن إلغاء التخصيص يحتاج موافقة الجهة المخصصة وهو ما يصعب الحصول عليه، لذا تم رفع مقترح إلى المحافظ لتشكيل لجنة بإشراف المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي المختصين بالمحافظة ومجلس المدينة اللاذقية وعضوية مندوبي مديرية الزراعة ومجلس المدينة والمصالح العقارية لمعالجة وضع العقارات المذكورة ونقل ملكيتها إلى مجلس مدينة اللاذقية أصولاً.

(سيرياهوم نيوز-تشرين)-/5/
Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بروين ابراهيم: فضاءات سياسية تؤسس لوطن تشاركي يسوده القانون و احترام الرأي الآخر

طرطوس: رئيس التحرير-هيثم يحيى محمد احتفل حزب الشباب للبناء والتغيير منذ أيام قليلة بإفتتاح فرعه في المنطقة الساحلية  ضمن مدينة طرطوس بحضور فعاليات سياسية وإجتماعية ...