آخر الأخبار
الرئيسية » قضايا إدارية » «تقييم أداء الموظفين» في «الأربعاء التجاري» .. شورى: طرق تقييم العاملين في الحكومة غير صحيحة

«تقييم أداء الموظفين» في «الأربعاء التجاري» .. شورى: طرق تقييم العاملين في الحكومة غير صحيحة

 صالح حميدي

بيّنت عضو مجلس إدارة جمعية إدارة الموارد البشرية سماح شورى أن المعايير والأسس التي تحكم عمل وأنظمة القطاع العام ضعيفة وغير صحيحة وخاصة لجهة تقييم الأداء للعاملين، مبينةً ضرورة إعادة النظر فيها وخاصة الترفيع الدوري بنسبة 9 بالمئة وضرورة تغييرها حيث يقيًم الموظفون بمعايير غير سليمة تعتمد التحيز والعاطفة ولا تأخذ الكفاءة والمهارات والخبرات ويتميز بها بعض العاملين بعين الاعتبار ويكافأ المجتهد ومن يعمل بفاعلية ونشاط وإبداع بدرجة متساوية مع من لا يعمل ولم يتمتع بالأداء ذاته.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس التي خصصت للحديث عن تقييم أداء الموظفين في القطاع الخاص، موضحةً أن المعيار الوحيد المعتمد لدى المؤسسات الحكومية هو معيار الدوام وهو المحدد لتقييم الأداء والترفيع وزيادة الرواتب الدورية وليس معيار الإنتاجية، داعية إلى وجوب اعتماد سلم للترفيعات وسلم للدرجات الوظيفية واعتماد الهيكلية والنظام الداخلي في أية مؤسسة واعتماد مبدأ التوصيف الوظيفي من يشغل الوظائف والمهام والمسؤوليات والأهداف والخطط الموضوعة وقالت حالياً وخلال ظروف الأزمة هناك انتماء مهني وليس وظيفياً لدى العاملين في القطاع العام.
من جانبه أشار مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي إلى ضرورة اعتماد مبدأ تقييم الأداء للترفيع وزيادة الرواتب وهو نشاط تختص به مديرية الموارد البشرية في الشركات الكبرى وهي قليلة جداً في سورية.
وأن ما يسود في بلدنا هو الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهنا يجب التركيز على كيفية تقييم الأداء في هذا النوع من الشركات وضرورة وضع معايير لهذه الشركات تساعد في تقييم أداء العاملين فيها ووضع أهداف لها وفق شروط محددة.
وبين أن الشركات التي حازت شهادة الجودة «الإيزو» باتت تطبق هذه المعايير نوعا ما ولكن معظم الشركات تعتمد على التقييم الفردي وتدخل العاطفة في الموضوع داعيا إلى اعتماد نظام عاملين لدى كل مؤسسة صغيرة أو كبيرة لتحديد الواجبات والمسؤوليات وأسس الترفيع والتقييم فيها.
وأشار خربوطلي إلى الارتباط الوثيق بين القدرة والرغبة لأي عامل وتحديد المسار الوظيفي له وأن غياب أحدهما سوف يؤثر على أدائه سلبا، وأشار كذلك إلى ضرورة توافر حزمة عوامل أخرى مثل الخبرة والنشاط والمبادرة والدوام والحوافز المادية والمالية ويرى أن الحوافز المعنوية تعد نقطة التحريض الأساسية يمكن لصاحب العمل القيام بها مثل توفير جو وبيئة العمل الملائمة والتقدير والتكريم والمناسبات الاجتماعية وغيرها من العوامل المحفزة.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)-3

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

اكسـروا بيضـة!!

سناء يعقوب 2017/10/8 في الحديث عن الإصلاح الإداري.. وحتى لو شكلت لجان تدعمها لجان لمراقبة الأداء وتذليل الصعوبات أمام من يريد التطوير، يبقى السؤال الأهم: ...