آخر الأخبار
الرئيسية » قضايا إدارية » لجنتا الشؤون الاجتماعية والشؤون الدستورية والتشريعية.. ترفعان تقريرهما حول مشروع قانون مهام وصلاحيات «التنمية الإدارية» إلى المجلس

لجنتا الشؤون الاجتماعية والشؤون الدستورية والتشريعية.. ترفعان تقريرهما حول مشروع قانون مهام وصلاحيات «التنمية الإدارية» إلى المجلس

29-6-2018
بعد اجتماعات متعددة أنهت لجنتا الشؤون الاجتماعية والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب صياغة تقريرها على مشروع قانون مهام وصلاحيات وزارة التنمية الإدارية

تنفيذا للسياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التنمية الإدارية والإصلاح الإداري ودعم الشفافية المؤسساتية ومكافحة الفساد الإداري عن طريق الاستجابة لتطلعات المواطنين.‏

صياغة مشروع القانون ضم 35 مادة شملت أهداف واختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية والبنية التنظيمية لها ومديرياتها في الجهات العامة، فيما خصصت مواد الإطار التنظيمي للمراكز العامة في المشروع الوطني للإصلاح الإداري إلى مراكز دعم وقياس الأداء الإداري ومركز خدمة الموارد البشرية في الدولة ومركز القادة ومركز التنمية والتدريب الإداري في المحافظات.‏

ويُحدثُ لدى وزارة التنمية الإدارية مسودة المشروع صندوق وطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري وتتكون إيراداته من الإعانات المرصودة له ضمن الموازنة السنوية للوزارة ومن النسبة المخصصة للوزارة في الغرامات المستوفاة من تطبيق نظام الاعتماد الوطني الشامل وأيضا من الإيرادات والمنح والرصيد المدور من السنوات السابقة.‏

(سيرياهوم نيوز-الثورة)3

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

إقرار قانون جديد شامل متكامل لمهام واختصاصات وزارة التنمية الادارية *تأخير غير مبرر في تنفيذ مشروع الاصلاحالاداري

*عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة استراتيجيات الإصلاح في سورية الجديدة وفق منطوق المشروع كما اطلقه الرئيس الاسد في مجلس الوزراء في حزيران 2017 بعد احداث الوزارة المتخصصة للتنمية الادارية وترجمته ...