آخر الأخبار
الرئيسية » قضايا و تحقيقات » بناء سكني مهدّد بالإنهيار في مشتى الحلو ولا إجراءات سريعة للمعالجة!!

بناء سكني مهدّد بالإنهيار في مشتى الحلو ولا إجراءات سريعة للمعالجة!!

*لجنة السلامة العامة:هبوطات وانزلاقات بسبب تفريغ العقار المجاور دون تدعيم جوانب الحفرية ..والسلامة العامة في خطر

*الساكنون يشكون ويناشدون ويتهمون ويطالبون بسرعة التدعيم الفني الصحيح قبل فوات الأوان!

*مجلس البلدة يطنش ويمتنع عن الرد على الشكوى ..وعلى تساؤلاتنا

*المحافظة تتابع بإهتمام والخدمات الفنية تتحفظ على دراسة جدار التدعيم 

*هيثم يحيى محمد

تطرح قضية البناء المهدد بالإنهيار في بلدة مشتىالحلو بمحافظة طرطوس الكثير من التساؤلات المؤلمة حول الأخطاء وحالات الفساد التي يرتكبها القائمون على وحداتنا الإدارية(بلدياتنا)والتي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لتهديد السلامة العامة ولحصول اشكالات وخلافات حادة بين الجوار وبين المواطنين ومؤسسات الدولة إضافة لإشغال الجهات المسؤولة والجهات الرقابية والتفتيشية والقضائية بموضوعات وقضايا وشكاوى لامبرر لها فيما لو قامت تلك البلديات بعملها الإداري والفني والقانوني بشكل صحيح وموضوعي بعيداً عن المصالح الشخصية والنفعية.

القضية التي نحن بصددها قضية تهدّد السلامة العامة من خلال الخطر المحدق ببناء سكني كبير يخشى من انهياره على ساكنيه بسبب ماقام به صاحب عقار ملاصق له بعد حصوله على ترخيص من بلدة المشتى مشكوك بصحته ,وبعد تفريغ الوجيبة والوصول لتحت الجدار الذي يحمي البناء الأول ومن ثم تصدع هذا البناء بشكل مخيف مايهدد بإنهياره ووقوع كارثة لاأحد يدري العواقب الوخيمة التي قد تترتب عليها 

رغم هذا الخطر ورغم شكاوى القاطنين اليومية ورغم الكتب والمراسلات وتشكيل اللجان الفنية ورغم ماأوصت به لجنة السلامة العامة ونقابة المهندسين بطرطوس لم تتم أي معالجة عملية على أرض الواقع وهذا ماشاهدناه ولمسناه عند زيارتنا الميدانية للموقع منذ عدة أيام بحضور بعض الشاكين ورئيس الدائرة الفنية في مجلس البلدة ..ماجعلنا وجعل غيرنا يتساءل عن سر التقصير والتسويف في الزام صاحب العقار -الذي تسبب بالضرر والرعب والخوف لجيرانه- بسرعة تنفيذ القرارات المتخذة بناء على توصيات لجنة السلامة العامة المصدق أصولاً!

*أصحاب البناء يشكون ويناشدون

نبدأ من الشكوى التي تقدم بها بعض القاطنين في البناء السكني القائم على العقار(1831 )منطقة المشتى العقارية للمحافظة ولمكتب(الثورة)فقد جاء في الشكوى انه وقبل الشراء في العقار 1831 علموا من بلدية المشتى ان العقار 1987 الواقع امام عقارهم من الغرب عبارة عن فضلة لايمكن الترخيص بالبناء عليها لكن بعد فترة من الزمن فوجئوا بإزاحة جزئية للطريق دون أن يدري بها أحد ثم جرت ازاحة اخرى للطريق مادفعهم لتقديم اعتراض للبلدية برقم 1848 تاريخ 7-9-2016 خلال فترة اعلان المخطط ليتبين لهم لاحقاً ان اعتراضهم لم يعرض على اللجنة الإقليمية رغم تقديمه ضمن المدة القانونية مايعني وجود تواطؤ واضح من قبل البلدية وصاحب العقار

ويضيف اصحاب الشكوى ان صاحب العقار 1987 تقدم بطلب ترخيص الى البلدية دون تقديم مخطط مساحي او ربط طرقي او مخطط موقع عام ومع ذلك أعطته البلدية الرخصة وبدأ بتنفيذ البناء دون تحديد منسوب المدخل(المقارنة)حيث يحيط بالعقار 1987 شارع من الغرب بعرض 10 متر وشارع من الجنوب بعرض 8 متر وبالإعتماد على منسوب المقارنة يعتمد على الشارع الأعرض الا ان البلدية وبالإتفاق مع صاحب العقار اعتمدت على الشارع الأقل عرضاً ومنسوبه أعلى والذي لايجوز اعتماده ولا يمكن تنفيذه على أرض الواقع وكل ذلك كي يتم زيادة عدد الطوابق للبناء(أقبية)وهذا مخالف للقانون ونظام ضابطة البناء وهذا يستدعي سحب الرخصة الممنوحة لعدم استيفائها شروط الترخيص.

وأضافواأن صاحب العقار 1987 قام بتفريغ عقاره بعمق ثمانية أمتار ماأدى الى ضرب الحائط الاستنادي المشاد عليه البناء الذي نسكنه وانهيار فسحتين منه وحصول تصدعات وتشققات وتخريب شديد في الأرضيات وهبوط في بعض الأماكن وانزياحات وهذا ماذكرته لجنة السلامة العامة في تقريرها

*واختتموا شكواهم بالقول:نطالب بالتدقيق في مدى قانونية الرخصة الممنوحة ومدى مطابقتها لنظام ضابطة البناء وأسباب عدم عرض اعتراضنا على اللجنة الإقليمية ومن ثم إعادة النظر بقرار اللجنة الإقليمية وسحب الرخصة وإعادة الوضع إلى ماكان عليه والزام البلدية بتنزيل التنظيم للعقار 1987 على المخطط التنظيمي مع حدود الشارع والإكتساحات

*لجنة السلامة العامة 

هذه الشكوى أحالها المحافظ للجنة السلامة العامة المشكلة بقراره 4993 لعام 2017 والتي يرأسها نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس علي بلال من أجل الكشف الفوري على البناء المتصدع وتحديد عامل الخطورة على السلامة الإنشائية وتحديد الأسباب والمسؤولية

وقد اجتمعت اللجنة بكامل أعضائها واطلعت على كتاب مجلس بلدة مشتى الحلو رقم 139/ص تاريخ 22/2/2017 وحاشية السيد المحافظ المسطرة عليه وقامت بالكشف على الواقع وعاينت الموقع وتبين للجنة ما يلي :

–         لوحظ وجود حفرية لبناء قيد الإنشاء في العقار رقم 1987 حيث شملت كامل حدود المقسم بما فيها الوجائب

–          لوحظ وجود فرق في المنسوب بين الكتلة المباشر بإنشائها وبين المقسم المجاور الذي يعلوه بحدود 7-9 م

–         تم تنفيذ جدار بدون أعمدة وسطية على حدود العقار الجديد لحبس التربة نتيجة حدوث هبوطات بوجيبة مقاسم العقار القديم والتي أدت إلى فصل شبه كامل عن هذا العقار ( مغلف الأعمدة ) وهذا الجدار المنفذ لم تتمكن اللجنة من التحقق من التسليح الموجود ضمنه أو معرفة أبعاد قاعدته وهو منفذ بأبعاد صغيرة ولا تكفي الغرض المشاد لأجله

–          البناء العلوي القائم ضمن مغلف أعمدته هو سليم لتاريخ الكشف حيث لم يلحظ وجود تشققات ضمنه ، الوجائب بكاملها مكسية أرضياتها بشكل كامل من البلاط والسيراميك ولوحظ وجود تخرب شديد في الأرضيات وهبوطات في بعض الأماكن وانزياحات بحدود 2-4 سم

–          ترى اللجنة أن سبب هذه الهبوطات هو تفريغ العقار المجاور بالكامل دون تدعيم جوانب الحفرية للحفاظ على استقرار المنحدر حيث كان من المفروض تنفيذ جدران استنادية مسلحة بأبعاد كافية حتى لا يتخلخل استقرار المنحدر الذي تقوم عليه كتلة البناء العلوية والتي جعلت من استقراره حرجاً

ونظراً لوجود احتمال كبير في حصول انزلاق في المنحدر الذي تقوم عليه كتلة البناء مما يشكل خطراً على السلامة العامة تقترح اللجنة ما يلي :

–         توجيه البلدية لإلزام صاحب الرخصة في العقار /1987/ عقارية مشتى الحلو بتنفيذ جدار استنادي مسلح داعم للتربة والمنحدر بعد إجراء دراسة إنشائية متكاملة من قبل جهة متخصصة لضمان استقرار المنحدر وعدم حدوث انهيارات وتحميل كل  من البلدة وصاحب الرخصة مسؤولية  التأخير بتنفيذ المطلوب ونتائجه وفق القوانين والأنظمة النافذة

وقد صادق المحافظ على هذا المحضر ووجه بتنفيذ المقترحات

*ولجنة من نقابة المهندسين 

وإضافة لتقرير لجنة السلامة العامة المقدم في السابع من اذار الماضي شكلت نقابة المهندسين في نهاية اذار لجنة فنية مختصة مهمتها الكشف على الجدار المنفذ على العقار 1987 وتقييم وضعه الإنشائي وفقا لمحضر المتابعة الصادر عن المحافظ  وبعد قيامها بالمهمة أعدت تقريرا

خلص إلى ضرورة الإسراع بإجراء دراسة تدعيمية للجدار القائم حالياً بما يحقق التوازن والاستقرار للبناء المجاور بتاريخ الكشف وتنفيذها وريثما يتم التنفيذ  ضرورة اجراء المراقبة الدورية للجدار وما حوله كل ثلاثة اشهر وكل شهر عند سقوط المطر مع تحديد الجهة المخولة بالمراقبة الدورية .

وبعد الإطلاع على التقرير تقدم قاطنو البناء المتصدع والمهدد بالإنهيار بكتاب للمحافظ يعترضون فيه على بعض الامور ويستوضحون اخرى وجاء في كتابهم

*   من سيتحمل مسؤولية أي انهيار أو هبوط في العقار المجاور وكل التقارير تؤكد ذلك ( تقرير لجنة السلامة العامة – تقرير نقابة المهندسين ) تقرير ميكانيك التربة الذي أكد أن مقاومة التربة هي صفر بالإضافة إلى كل اللجان والمختصين الذين زاروا الموقع . وهل حياة الناس تتحمل وجهان ولماذا المماطلة والصمت وعدم اتخاذ أي إجراء بالسرعة الكلية .

*    الجدار القائم الجديد غير حاضن وارتفاعه متبدل بما يناسب مع الجدار القديم وهو لا يتعدى كونه قميص أو ستارة بيتونية تم تنفيذه في الأماكن التي انهار فيها الجدار القديم نتيجة الحفر أو تحت ما تبقى من الجدار القديم بعد انهيار جزء من قاعدته والجزء الآخر أساسه ترابي مما يشكل خطر على استقراره .

*    الجدار القائم الجديد تفاصيله الإنشائية غير معروفة ( أبعاده – تسليحه – قاعدته ) ولا يمكن الاعتماد بدقة على نتائج المطرقة بالحكم على مقاومة البيتون لعدم أخذ عينات بيتونية ( جزرات بأماكن مختلفة ) أصولاً تبعاً لتعاميم السيد المحافظ كما أن الجدار القائم الجديد تم تنفيذه بوضع قالب من جهة واحدة بفتحات تصريف للمياه على أجزاء منه فقط وغير كافية ومنفذة بطريقة غير صحيحة مما يعيق عملية التصريف وهذا سيؤدي في حال إشباع التربة بالماء أن الضغط سيكون كبير مما يزيد من مخاطر الانهيار .

*    نوع التربة من خلال تقارير ميكانيك التربة والمشاهدة من قبل لجنة نقابة المهندسين والصور الملتقطة للتربة قبل تنفيذ الجدار القائم الجديد هي تربة متبدلة وتماسكها صفر تم حفرها بسطل الباكر وانهار جزء منها أثناء الحفر ولاس يما مكان انهيار قاعدة الجدار القديم .

*   إن قواعد البناء المشاد على العقار 1831 هي قواعد سطحية نتيجة تفريغ العقار قبل إشادة البناء وهذا ما يزيد من الضغط الجانبي على الجدران القائمة وهذا ما تؤكده الهبوطات المستمرة والتي بدأت تظهر آثارها ضمن مغلف الأعمدة رغم وبعد إشادة الجدار القائم الجديد

*    ضمن تقرير نقابة المهندسين تم وضع نتائج دراسة التوازن للجدار بعدة حالات وكما أشارت الدراسة بأنه غير محقق على عوامل أمان جيدة مع العلم أن التربة هي بازلتية مفككة مع وجود عروق غضارية مع تواجد نسبة صخور بازدياد العمق وبكميات قليلة حيث تم حفر العقار بإزالة التربة تحت الجدار القديم بواسطة سطل باكر دون استعمال للنقار وهذا ما يظهر بالصور

*    إن الجميع كل التقارير والواقع يقرون بأنه تم إشادة جدار على طريق تنظيمي وأن صاحب العقار قام بتفريغ الوجيبة ولا سيما خلف وتحت مستوى طابق التسوية مما يعني أن هناك تواطئ واضح في منح الرخصة لذلك أرجو التحقيق وسحب الرخصة

مما ورد أعلاه واستناداً لكل التقارير طلب الشاكون من المحافظ  :

  • التوجيه بالسرعة الكلية لإنشاء جدار داعم يتم دراسته أصولاً لتحقيق الاستقرار مع عامل أمان كون البناء القائم بمساحة إجمالية طابقية 2500 متر مربع ومنطقة مشتى الحلو لديها معدلات هطول مطري مرتفعة وأن الجدار القائم الجديد لا يفي بشروط الأمان لثبات البناء القائم مع الإشارة بأن طبيعة التربة كما ورد بالتقرير يتميز بتصريف غير جيد ومقاومتها صفر بالإضافة إلى حدوث أكثر من انزلاق في العقارات المجاورة ( تربة سيئة التصريف تماسكها صفر مما يزيد بالخطورة على توازن المنحدر )
  • مراقبة تنفيذ الجدار بما يتناسب مع الدراسة الهندسية المعتمدة
  • سحب الرخصة والتحقيق في إجراءات منحها وآلية التنفيذ على الأرض

*دراسة لتدعيم الجدار..واعتراض

بعد ذلك وبتارخ 30/5/2018 وجّه رئيس فرع نقابة المهندسين حكمت اسماعيل كتاباً للمحافظ أرفق معه النسخة الأصلية لمخطط التدعيم اللازم للجدار الإستنادي إضافة إلى تقرير ميكانيك التربة وتقرير المطرقة بهذا الخصوص وبتاريخ الثالث من حزيران أحاله المحافظ لمجلس بلدة المشتى لإجراء مايلزم وفق مضمونه مع ضرورة إعلام المحافظة بإجراءاته الفورية المتخذة للتنفيذ وبتاريخ السادس من حزيران وجه رئيس مجلس البلدة كتاباً لصاحب العقار 1987 تضمن أمر مباشرة وطلب منه فيه المباشرة فوراً في أعمال تدعيم الجدار الإستنادي وفق الدراسة المرفقة والتقيد بها بإشراف المهندس الدارس ومهندس البلدية.. لكن بعد اطلاع الشاكين على مخطط التدعيم وتقرير ميكانيك التربة وتقرير المطرقة  تقدموا باعتراض للمحافظ  برقم 2748 تاريخ 10/6/2018 جاء فيه:

* إن من قام بالدراسة هو المهندس عدنان نادر وهو المهندس المشرف على أعمال المتعهد( ط-ب) فيما يخص العقار 1987 وهو نفسه قام بالحفر بالوجائب وخرّب الحائط الاستنادي والتعدي على  الطريق العام ولا يجوز اعتماد دراسته فنحن نتحفظ على دراسته لأنه وبحسب كل اللجان المشكلة.. البناء رقم 1831 بحاجة ماسة إلى جدار استنادي  وليس إلى تدعيم بسيط

*   استكمال الاضبارة الفنية ( المذكرة الحسابية غير موجودة ) وبالتالي لا يمكن تقدير عوامل الأمان المتخذة

*   لقد اعتبروا الجدار القائم المنفذ حديثاً جداراً بينما هو ليس أكثر من ستارة بيتونية واستناداً إلى تقرير لجنة السلامة العامة وتقرير اللجنة  المشكلة من نقابة المهندسين تم ذكر ملاحظات أنه لا يمكن تحديد خصائصه الهندسية بشكل دقيق وبالتالي لا يمكن اعتباره أساسي لعملية تدعيم ولا يوجد أي اتصال مع الجدار الكتلي القديم نتيجة الحفريات فإن هذا الجدار معرض للانقلاب .

*    من المخططات تم اعتبار اتصال مستمر بين الجدار القديم والجدار الجديد وهو يتعارض مع الواقع وكل الخبرات السابقة

*     نتائج المطرقة نتائج تقريبية لا يمكن الأخذ بها ويلاحظ تفاوت بالنتائج =====

*     لحين تزويدنا بالمذكرة الفنية نرجو وقف الأعمال القائمة الآن على الجدار

*   فيما يخص التقييم الإنشائي الأول الطريقة المستعملة في الدراسة التدعيمية والمستندة على أن الجدار القديم الغير محدد خصائصه بدقة مع ربطها بأساسات البناء الجديد طريقة لها محاذير

وخلصوا للقول:

لذلك نتحفظ على كل الأعمال وطالما أن الخبرات تركز حول حلول محددة نطالب بخبرات أكبر ونقترح جامعة دمشق     علماً بأن المحافظة وجهت البلدية بإعداد دراسة لجدار عن طريق النقابة وأن يتم الإشراف على تنفيذ الجدار من الخدمات الفنية إضافة إلى مهندس البلدة توخياً للدقة والسلامة فلماذا لم تحال دراسة الجدار للخدمات الفنية لتدقيقه مع وجود هذا الخطر الكبير لذلك نطالب بما أن الدراسة غير مدققة  ونظراً للخطر الكبير الذي يتهدد المبنى بإحالة الدراسة للتدقيق من قبل جهة فنية مختصة قبل إعطاء الأذن بتنفيذها

*مجلس بلدة المشتى لايرد! 

بعد الكشف على الموقع من قبلنا طلبنا من رئيس الدائرة الفنية الذي كان معنا موافاتنا برد مجلس البلدة على مضمون الشكوى ووعدنا بذلك لكن لم يصلنا شيئ ..فطلبنا من رئيس مجلس البلدة خطياً موافاتنا بالرد وبالإجراءات المتخذة من قبل البلدة لتنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة  وكتب المحافظ بهذا الخصوص لكنه لم يرد على ماورد بالشكوى ولا على التساؤلات التي أرسلناها له منذ منتصف شهر حزيران ولا على اتصالاتنا!!

*المحافظة تتابع..ولكن!

تابعنا القضية مع المحافظة فتبين لنا انها وبعد شكوى القاطنين الأخيرة بخصوص الإعتراض على الدراسة الثانية لتنفيذ الجدار الإستنادي تمت مخاطبة مجلس بلدة المشتى بضرورة التدقيق كما تم توجيه الخدمات الفنية لتدقيق الدراسة بالتنسيق مع  البلدة محافظة وتم تكليف مهندس من الخدمات الفنية للإشراف على التنفيذ لكن لم يأت للمحافظة أي رد من البلدة أو الخدمات حتى تاريخ اعداد هذا التحقيق بتاريخ الرابع والعشرين من حزيران

*تحفظ على الدراسة وإعادتها

قبل الدفع بهذا التحقيق للنشر سألنا المهندس علي رستم مدير الخدمات الفنية بطرطوس عن تدقيق الدراسة فأكد ان المديرية دققت الدراسة وتحفظت عليها ووضعت العديد من الملاحظات وأعادتها للمحافظة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وطلبت توجيه نقابة المهندسين لتدارك الملاحظات الجوهرية فيها كما وجهت المهندس التابع لها والمكلف بالإشراف عدم السماح بالتنفيذ قبل تدارك ومعالجة الملاحظات وأي تنفيذ خلاف ذلك سيكون على مسؤولية البلدة والمتعهد صاحب العقار المجاور للبناء المهدد .

*ختاماً

كل ماورد في سياق هذا التحقيق نضعه بتصرف المحافظة ووزارة الادارة المحلية والبيئة والتفتيش آملين سرعة المعالجة وتحديد المسؤوليات والحفاظ على السلامة العامة

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بين أخذ ورد محطة القليعة- الدلبة للصرف الصحي بالدريكيش.. اعتراضات على الموقع.. وجهات تناقض نفسها وتخلط الأوراق

2018/11/19 وائل علي يقولون: “إن كل الدروب توصل إلى الطاحون”، لكن درب محطة معالجة الدلبة على نهر قيس في منطقة الدريكيش خرج عن المألوف، لأن ...