آخر الأخبار
الرئيسية » الأخبار البحرية » مدير عام الموانئ السورية: ملف انضمام سورية الى الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب وتعديلاتها قيد الدراسة حالياً في المنظمة الدولية

مدير عام الموانئ السورية: ملف انضمام سورية الى الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب وتعديلاتها قيد الدراسة حالياً في المنظمة الدولية

  • هيثم يحيى محمد

 الجمهورية العربية السورية عضو في المنظمة البحرية الدولية IMO منذ العام1963 وصادقت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والمناوبة للملاحين STCW لعام 1978 وتعديلاتها بموجب المرسوم رقم 14 لعام 2000، كما ادرجت على اللائحة البيضاء في مجال التدريب والتأهيل البحري في المنظمة البحرية الدولية بالعام 2003 ولكن منذ ذلك التاريخ وحتى العام 2016 لم يتم اصدار الشهادات.

وقد تم إقرار التعديلات على الاتفاقية المذكورة أعلاه في مانيلا- الفلبين بالعام 2010، وأصبح تنفيذ هذه التعديلات الزامي لجميع الدول الاطراف في الاتفاقية من اجل الاستمرار على اللائحة البيضاء في مجال التدريب والتأهيل البحري.

ولاستمرار البقاء على اللائحة البيضاء وضمان التوافق مع تعديلات مانيلا  لابد من توافرادارة بحرية مختصة ( المديرية العامة للموانئ)ومعهد تدريب بحري معترف به من قبل المديرية ,ونظام ادارة الجودة لكل من الادارة ومعاهد التدريب يكفل تحقيق معايير النوعية بمجال التدريب والاجازة والامتحانات واصدار الشهادات وإجراء تقييم مستقل من قبل خبير مستقل أو جهة مستقلة . ومحاكيات ، مناهج ، مدربين ، ممتحنين………..

وبسبب تأخر تفعيل المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري حتى العام 2010 (تاريخ صدور مرسوم إحداثها) ساهم بعدم إصدار الشهادات البحرية خلال الفترة الممتدة من  2003- 2010.

في ضوء ماتقدم وغيره سألنا مدير عام الموانئ العميد أكرم ابراهيم عن أهم الاجراءات التي قامت بها المديرية العامة للموانئ كسلطة بحرية في الفترة الأخيرة بدعم من وزارة النقل للإنضمام والتوافق مع تعديلات مانيلا فأوضح أنه تم الحصول على شهادة نظام ادارة الجودة ISO  وفق المواصفة الدولية ISO9001/2008 منذ العام 2012 من هيئة التصنيف DNV والتي تمنح لمدة ثلاث سنوات وتم في العام 2015 الحصول عليها من هيئة التصنيفDAS وفي العام الحالي تم تحديث النظام للمديرية وفق المواصفة الدولية ISO9001/2015 كما حصلت المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري على هذه الشهادة ايضاً.

وبعد محاولات عديدة وبسبب الظروف الراهنة التي يمر بها القطر سعت المديرية العامة للموانئ لإستقدام خبير مالطي لإجراء التدقيق على المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري ونجحت في ذلك وقد تم التدقيق من قبل الخبير خلال الفترة الممتدة من الثاني وحتى السادس من حزيران2017 ومنح تقرير التقييم المستقل INDEPENDENT EVALUATION REPOTR الذي تضمن مجموعة من الملاحظات وحالات عدم المطابقة.

وأضاف أنه بناءً على تقرير التقييم المستقل وتلافي حالات عدم المطابقة تم تعديل القانون 57 لعام 2003 واصدار القانون رقم 34 لعام  2017 وتعليماته التنفيذية ومن أهمها القرار الوزاري رقم 1480 لعام 2017 الخاص بتطبيق الاتفاقية وكذلك القرار الوزاري رقم 1481 لعام 2017 الخاص بالتطقيم الآمن للسفن السورية وكذلك القرار رقم 400 لعام 2017 الخاص باللوائح المتعلقة باللياقة الطبية للملاحين.

كما قامت المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري بمراجعة واعداد مفردات المناهج وفقاً لتقرير التقييم المستقل.

وبعد ذلك أرسلت المديرية العامة للموانئ ملف يتضمن كافة المعلومات المطلوبة للتوافق مع تعديلات مانيلا لعام 2010 على اتفاقية STCW الى المنظمة البحرية الدولية IMO بتاريخ 20/11/2017 واحيل الملف الى اللجنة المختصة في المنظمة منذ الثلاثين من تشرين الثاني العام الماضي والملف مازال قيد الدراسة تمهيداً لإصدار القرار بالموافقة

وقال ابراهيم: ومع العمل والسعي للإنضمام تم البدء بإصدار شهادات بحرية سورية منذ بداية العام الماضي حيث اصدرت المديرية أكثر من 1790 شهادة أهلية ( التدريب الاساسي، التوعية الامنية ، بحار نوبة ملاحية ، بحار نوبة هندسية ، ملاح سطح متمرس، ملاح محركات متمرس ، بحار تقنيات الكترونية ، ضابط أمن السفينة، …..) واكثر من 225 شهادة كفاءة ( مشغل عام لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية، ربان ، ضابط كبير مهندسين ….) وذلك بعد اتباع الملاحين لدورات معتمدة في معهد بحري معترف به ( المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري)

وعن الانعكاسات السلبية الحاصلة لعدم انضمام سورية حتى الآن أجاب المدير العام أن من أبرز الإنعكاسات السلبية اضطرار الملاحين السوريين للحصول على شهادات بحرية من دول اخرى الامر الذي حمّلهم اعباء مالية ضخمة وسبب لهم متاعب وصعوبات خلال الفترة السابقة واستنزاف أموال طائلة الى الخارج لقاء رسوم الدورات والحصول على الشهادات البحرية الاجنبية وكان القطر بأمس الحاجة اليها.

علماً أن البحارة السوريين في كثير من الاحيان توجهوا للحصول وشراء شهادات من بعض الدول ووكلائها دون الخضوع لتدريب فعلي مما انعكس سلباً على المستوى المهني لعدد كبير من البحارة السوريين.

وبخصوص البدائل التي قامت بها المديرية للتخفيف من تلك السلبيات على قطاعنا البحري قال ابراهيم  هي نفس الاجراءات التي ذكرت أعلاه لضمان التوافق مع تعديلات مانيلا لعام 2010 على اتفاقية STCW وإصدار شهادات الكفاءة والاهلية البحرية اعتباراً من بداية 2017

(سيرياهوم نيوز-الثورة10-7-2018) -/5
Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

نتائج إيجابية جدا للمؤتمر المتوسطي السادس حول السلاحف البحرية والمحميات البحرية الشاطئية

د.أديب سعد  بعد  4  أيام  مفعمة بالعمل المتواصل من الصباح وحتى ساعة متأخرة في الليل   انتهت مساء اليوم أعمال  المؤتمر المتوسطي السادس حول السلاحف ...