آخر الأخبار
الرئيسية » قضايا و تحقيقات » شـــاليهات منطقـــة الأحــــلام في طرطـــوس.. 50 ســــنة مـــن الاســــــتثمار بأبخـــــــس الأثمــــان..

شـــاليهات منطقـــة الأحــــلام في طرطـــوس.. 50 ســــنة مـــن الاســــــتثمار بأبخـــــــس الأثمــــان..

10-8-2018
ربا أحمد

تقع شاليهات الأحلام جنوب مدينة طرطوس, وتمتد على طول شاطئ البحر الرملي مباشرة مقابل جزيرة أرواد, حدها الشرقي طريق عام يصلها بالكورنيش البحري شمالاً وحتى مخيم عمريت السياحي جنوباً بطول /3/كم وتمتد على مساحة /80/ألف م2.

هذه الأملاك كانت أملاكا عامة بحرية وخاضعة لملكية وزارة الدفاع (المديرية العامة للموانئ) حيث صدر القرار 25/ح تاريخ 20/5/1971 عن وزير الدفاع (آنذاك) بالترخيص لرئاسة بلدية طرطوس بإشغال قطعة أرض من الأملاك العامة البحرية في منطقة جنوبي طرطوس بمساحة /8/آلاف م2 بقيمة /100/ليرة سنوياً, بهدف إشغالها للمنفعة العامة كمسابح وشاليهات ومدينة سياحية, وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.‏

لكن المفاجأة أن بلدية طرطوس آنذاك أي في عام /1971/ قامت ببيع المنطقة كمقاسم وتم الاكتتاب عليها بمبلغ /700/ليرة، إضافة إلى /2500/ليرة ثمن مرافق عامة.‏

لكن الشاليهات وفق قرار وزارة الدفاع بالتخصيص والإشغال يخضع لأحكام القرار 144 الصادر بتاريخ 1925 والذي أوضح أنها أملاك عمومية لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن وسمح للدولة أو البلديات أن ترخص بصفة مؤقتة قابلة للإلغاء ويعطى الامتياز والإجازة بالإشغال المؤقت على الأملاك العمومية بشرط المحافظة على حقوق الآخرين, ويمكن وفق المادة /18/من هذا القرار إلغاء إجازات الإشغال المؤقت من دون تعويض.‏

فحاولت البلدية تلافي المشكلة وقسمت العقود المنظمة حسب مدة الإشغال, فإما سنة كاملة تجدد تلقائياً اعتباراً من تاريخ التخصص /1971/ أو سنة كاملة تجدد تلقائياً ويتم تسليم الإنشاءات بعد انقضاء المدة البالغة /50/عاما, أو سنة كاملة تجدد تلقائياً لمدة /50/عاماً اعتباراً من عام /1971/.‏

فما كان من حل إلا بإبرام عقود تبقي الأرض ملك الجهة العامة والبناء حقوق مشتراة للشاغلين, علماً أن البعض لم يوقع على العقود..‏

إلغاء إشغالات الأملاك العامة البحرية..‏

وفي العام /1982/ صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على أحكام القرار /144/ وعلى قرار المجلس الأعلى للسياحة متضمناً وقف إصدار الإجازات للأفراد بإشغال الأملاك العامة البحرية وإلغاء التراخيص الممنوحة بإشغال الأملاك العامة البحرية والتي لم يشرع البناء عليها بتاريخ القرار واعتبار أملاك الدولة وأملاك البلدية الخاصة في المنطقة الساحلية المشمولة بالمسح السياحي المؤجرة أو المستثمرة التي لم يشرع بالبناء عليها قائمة بخدمة لها صفة النفع العام وتطبق عليها أحكام القانون رقم /106/ لعام 1985.‏

وأشار القرار إلى طريقة التعاطي مع التراخيص الممنوحة بإشغال الأملاك العامة للعقود التي تتضمن عودة العقارات بما شيد عليها بعد مدة معينة فيستمر العمل بها حتى انتهاء المدة, وفي حال المدة غير محددة فتعود الأراضي وما عليها من منشآت إلى البلدية بعد /15/سنة اعتباراً من تاريخ بدء الإشغال على ألا تقل المدة المتبقية عن /5/سنوات اعتباراً من تاريخ الوقت.‏

وبالتالي بلغ عدد عقود الإشغال للشاليهات والتي مدة عقودها خمسون عام لا تتجاوز /50/شاليهاً باعتبار أنها بدأت عام 1971 وتنتهي 2021, بينما بلغ عدد الشاليهات المنتهية عقودها /238/ شاليهاً.‏

لكن بلدية طرطوس لم تنفذ قرار رئاسة مجلس الوزراء بقرارها رقم /1338/ لعام 83 وترفع إشارة المسح السياحي عن منطقة الشاليهات الخاصة بالأحلام باعتبارها ضمن المخطط التنظيمي للمدينة, ولتسمح بتسوية المخالفات وإمكانية التنازل عن هذه العقارات للغير.‏

المنطقة أملاك مدينة وسياحة..‏

ومع صدور القانون 65 تاريخ 2001 الخاص بالأملاك البحرية وكون هذه الأملاك واقعة ضمن المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس فقدت هذه المنطقة صفتها كأملاك عامة بحرية وأصبحت أملاك مدينة بدلاً من كونها أملاكاً عامة بحرية أثناء إبرام عقود الإشغال والتراخيص المؤقتة, وأعطى هذا القانون الحق للوحدات الإدارية ذات العلاقة بالترخيص لإشغالها أو استثمارها بما لا يخالف أحكام ومواد القانون 65 لعام 2001 وأصبحت بموجب ذلك شاليهات الأحلام تقع ضمن العقارين رقم (10530-9322) طرطوس العقارية والعقارين رقم (230-232) أبو عفصة العقارية.‏

علماً أن العقارات المستملكة من وزارة السياحة تشكل منطقة التنظيم السياحي جنوب المدينة وجزء منها شاليهات الأحلام, حيث قامت وزارة السياحة وبقرار من المجلس الأعلى للسياحة بتقسيم هذه المنطقة إلى /6/شرائح لتسهيل عملية الاستثمار وتشكل شاليهات الأحلام الواجهة البحرية للشرائح الأولى والثانية والثالثة, فالمنطقة المشغولة بالشاليهات هي شاطئ بحري وبلاجات وفق التنظيم المصدق عام 1992.‏

إعطاء الشاغلين شريحة تنظيمية..‏

في عام /2005/ ناقش مجلس مدينة طرطوس الوضع الاجتماعي والقانوني لشاليهات الأحلام ليقرر الموافقة على تحديد شريحة تنظيمية توضع تحت تصرف مجلس المدينة لحل المشكلة الاجتماعية لشاغلي الشاليهات وكان الموقع المقترح هو محور شارع الأحلام شمالاً باتجاه الجنوب بطول /500/م، ومن الجهة الشرقية طريق عمريت ومن الجهة الغربية البحر وذلك باستبدال بين أملاك وزارة السياحة وأملاك المدينة, وفي حال التخصيص يتم إنهاء عقد الشاليهات وأخذ سندات تنازل من الشاغلين موثقة لدى كاتب العدل بإخلاء الموقع إلى المدينة مسقطين كامل حقوقهم حالياً ومستقبلاً ليصدق على هذه القرارات مجلس مدينة طرطوس في 20/3/2017 وليضمن إخضاع المنطقة للنفع العام وفق القرار /106/ لعام 1958 بعد تخصيص الشاغلين بالمشروع البديل, وذلك في خطوة سابقة ومراوغة لقرار النفع العام.‏

آخر القرارات..‏

لكن مع مطالبات رئاسة مجلس الوزراء بدراسة استثمارات الوحدات الإدارية وتعديل الحد الأدنى والأعلى لرسوم الإشغالات, قام محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بإعادة إحياء قرار مجلس الوزراء رقم /2113/ لعام 2013 المتضمن إعادة تشكيل اللجنة المشكلة منذ عام 2011 ومهمتها دراسة وضع الشاليهات الشاغلة للشاطئ أمام منطقة عمريت السياحية وفق العقود الموقعة مع الشاغلين واقتراح المعالجة اللازمة لإخلاء الشاطئ من تلك الشاليهات والتي اقترحت وتم الموافقة عليها متضمنة:‏

إخضاع منطقة شاليهات الأحلام القائمة على العقارات رقم (10530-9322) طرطوس العقارية والعقارين رقم (230-232) أبو عفصة العقارية, وأي عقار آخر يظهر في هذه المنطقة لأحكام النفع العام وفق القانون 106 لعام 1958 وتكليف مجلس مدينة طرطوس بتنفيذه بالسرعة الكلية.‏

فسخ وإلغاء عقود الإشغالات والإيجارات والاستثمارات أينما وجدت بكافة أنواعها المبرمة مع الشاغلين المستمرة الأجل والتي تجدد تلقائياً والمنتهية الأجل وأي إشغال آخر غير منظم العقد به.‏

استيفاء بدل الإشغال عن الفترة السابقة لحين الإلغاء أو الإزالة وفق أحكام القانون رقم /1/ لعام 1994.‏

اعتراض الشاغلين..‏

د.سلمان ريّا ممثل الشاغلين يؤكد أن هؤلاء المواطنين تعرضوا للغش فالكثير منهم دفع ثمن الأرض والخدمات والضرائب وفجأة تحولت الأملاك إلى عقود إشغال نتيجة هذا الخطأ، مؤكداً على كامل حقوقهم المعطاة في تقرير اللجنة المشكلة بقرار المدينة رقم /1338/ لعام 83 و قرار مجلس المدينة رقم /٩/ المؤكد عليه، حيث رفع إشارة المسح السياحي عن منطقة الشاليهات، وسمح بتسوية المخالفات وإمكانية التنازل عن العقار للغير، مطالباً بإنصافهم بإيجاد الحل المناسب إما باستكمال المخطط التنظيمي المصدق أصولاً، أو بإعطائهم الشريحة الأولى التي أقرها مجلس المدينة بالقرار رقم /٤٤/ لعام ٢٠٠٥ و اعتبارهم كأي جمعية سكنية أو سياحية، كما يمكن أن يكونوا جزءاً من أي مشروع استثماري جدي مستقبلاً بما يتوافق مع القانون /١٠/ لعام ٢٠١٨.‏

و أكد أن قرار النفع العام بقانون /١٠٦/ لعام ١٩٥٨ لا يسري على حالتهم هذه، لأنهم هم من قام ببناء الشاليهات بمواد ثابتة وبترخيص نظامي من مجلس المدينة حيث كانت نية البيع لدى المجلس المذكور واضحة في كتاب البلدية رقم/٤٢٣٢/ لعام ١٩٧٩ إلى وزارة النقل، و الكتاب رقم /٤١٠٠/ لعام ١٩٧٨ إلى وزارة الدفاع، حيث طلب المجلس تحديد مدة الإيجار لتكون /٩٩/ سنة، لكن المجلس لم يكن مالكاً للعقار بل مستأجر و مؤجر له.‏

و قال أنه لا يحق لأحد أن يخرجهم دون وجهة حق, وعليه قام مئات من الشاغلين برفع الدعاوى القضائية على مجلس مدينة طرطوس ضد قرار النفع العام،واعتبر ريّا أنه لا يوجد أي قانون يخرجهم من شاليهاتهم.‏

رئيس مجلس المدينة يرد‏

رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين أكد أنه ليس من واجب مجلس المدينة التعويض مهما كان نوعه, وبجميع الأحوال لا يوجد مستند قانوني يخول المدينة أن تهب أي من عقاراتها, كما أن طرق بيع عقارات المدينة تخضع لأحكام قانون العقود /51/ لعام 2004 ولا يوجد في هذا القانون شيء مما ذكر.‏

وعن قرار النفع العام وضح زين بأنه تكريس لشيء موجود أي أصبحت كل العقود رخص إشغال, فأساس العلاقة ما بين بلدية طرطوس (سابقاً) والشاغلين هي رخص إشغال مؤقتة تستند لنظام الأملاك العامة الصادر بالقرار 144/ 1925 الذي لا يزال ساري المفعول في العديد من مواده.‏

وبخصوص الرسوم فأشار إلى أنه بخصوص الرسوم السابقة فإن البعثة التفتيشية هي المسؤولة عن المبالغ المفترض تحصيلها, أما الرسوم الجديدة الصادرة بعد قرار النفع العام, فإن لجنة قامت بجرد الإشغالات الموجودة لفرض الرسوم الجديدة بالصورة الصحيحة على كل شاغل, وأصدر مجلس المدينة قراراً لتحصيل الرسوم اعتباراً من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2018, على أن يقوم صاحب الإشغال بإبراز عقود إشغاله القديمة التي بحوزته بحيث يتبين أنه يستند إلى رخصة إشغال مؤقتة, علماً أن رئيس المكتب التنفيذي بطرطوس المحافظ صفوان أبو سعدى كان قد وافق ووجه مجلس المدينة إلى تحصيل رسومها بالكامل وعدم التذرع بمشاريع استراتيجية وتنموية مستقبلية للمنطقة الجنوبية وتنفيذ توصيات البعثة التفتيشية وعدم الطلب من الجهات الوصائية اتخاذ القرارات نيابة عن مجلس المدينة وبالتالي تحميل المدينة أي تقصير في جباية الأموال المستحقة.‏

أما بخصوص مبالغ الرسوم, فقد أوضح رئيس مجلس المدينة أنه سيتم تحصيل /5/ ليرات للمتر باليوم على مساحة كل إشغال غير ثابت والتصاوين, و/10/ليرات للمتر باليوم على الإشغال الثابت أو المغلق, و/15/ ليرة للمتر باليوم على مساحة البناء في الطابق الأول فوق الأرضي وهكذا..‏

شاليهات الأحلام بطرطوس جزء من استثمارات مجالس مدينة طرطوس.. ولكن السؤال الأهم هل سيبقى شاطئ طرطوس المدينة المطلة على المتوسط على هذا الواقع من الفوضى وسوء التخطيط والاستثمار ؟؟‏

(سيرياهوم نيوز-الثورة)3

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

يبيع إلى كبرى الفنادق والمطاعم … مسلخ فروج «سري» تحت مغسل سيارات تكشفه الكلاب الشاردة

الأحد, 12-08-2018  محمود الصالح كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا عن ضبط مستودع كبير عبارة عن قبو تحول إلى مسلخ سري للفروج ...