آخر الأخبار
الرئيسية » من المحافظات » مقترحات لإزالة الخلط القائم بين (المحلي) و(المركزي): مختصون:تطبيق اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية

مقترحات لإزالة الخلط القائم بين (المحلي) و(المركزي): مختصون:تطبيق اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية

طرطوس: هيثم يحيى محمد

الخلط القائم في بلدنا بين (المحلي) و (المركزي )ترك ويترك انعكاسات سلبية كثيرة على المواطنين وأخر حل  الكثير من مشكلاتهم وقضاياهم وأضاع بعضها لدى السلطات المحلية او المركزية وكانت له تداعيات سيئة على (تجربة )الادارة المحلية لامجال للخوض في تفاصيلها الآن..

هذا الخلط أشار اليه السيد رئيس الجمهورية خلال ترؤس سيادته اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية في الثامن عشر من نيسان 2012 ووجه بالعمل  على معالجته من قبل المجلس الأعلى الذي تم تشكيله بمرسوم بناء على قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 تاريخ 28-8-2011 والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء

اليوم ومع قرب دخول مرحلة جديدة من عمل الإدارة المحلية بعد اجراء الانتخابات يبرز السؤال عن أهم  مقترحات المختصين والمهتمين لإزالة ومعالجة هذا الخلط وبما يؤدي الى تطوير عمل المجالس المحلية  لمصلحة الوطن والمواطن

*تخلي عن الدور

ورداً على السؤال أعلاه يقول زين الدين يوسف عضو مجلس محافظة طرطوس والذي له باع طويل في الادارة المحلية:

في العمل الوظيفي هناك مفاهيم  مثل صلاحية أو اختصاص ..وعدم تفهم أعضاء المجالس والمكاتب التنفيذية لدورهم  يجعلهم يصدرون بعض الأعمال التي هي من اختصاصهم إلى المركز وهنا ندخل  دائرة المماطلات والروتين حسب مصالح بعض المفاصل مركزيا  ومحليا..كما تتخلى بعض المكاتب عن د ورها وواجبها بحجة  التفتيش   وبعض المكاتب تتقصد مراسلة الهيئة لإثارة الذعر لدى بعض الموظفين في الهيكل الإداري والفني ويتم تكليف بعض هؤلاء لتلبية هفوات بعض رؤساء المكاتب التنفيذية وباعتبار الكفاءة والخبرة والجرأة والنزاهة ليست المعيار سنبقى نراوح بالمكان مع إمكانية التراجع للخلف

*تعزيز صلاحيات المجالس

بدوره المهندس أحمد سليمان عضو مكتب تنفيذي سابق يقول:

يجب توسيع الصلاحيات المحلية على مبدأ (أهل مكة أدرى بشعابها) و إعادة النظر بقانون الإدارة المحلية لجهة تعزيز صلاحيات مجلس المحافظة وإعطائه دوراً فاعلاً وإشراكه في تقييم الحياة الإدارية والتربوية وكل مفاصل العمل في المحافظة واعتبار كل قرار محلي يحتاج إلى موافقة مركزيه نافذا في حال تأخرت الإجابة عليه خلال فترة زمنية محددة ،وتفويض السادة المحافظين من السادة الوزراء بمعظم بل بكل الصلاحيات وبما لا يتعارض مع القانون وتصدير القرارات محليا مع المحافظة على المركزية في القضايا الاستراتيجية  التي تخدم الدولة ككل

*اللامركزية الإدارية

أما المهندس محمود عليان رئيس مجلس بلدية فيجيب بالقول: لدي مقترحين المقترح الأول : تطبيق خطة اللامركزية الإدارية الواردة ضمن قانون الإدارة المحلية ونقل بعض أو كل اختصاصات الوزارات إلى الوحدات الإدارية واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة وذلك خلال خمسة سنوات من تاريخ صدور القانون ويجوز تمديده لمرة واحدة .

المقترح الثاني : تعديل عدد من القوانين بما ينسجم مع قانون الإدارة المحلية بما يعطي صلاحيات أكبر للمجالس المحلية ويخفف من السلطة المركزية على سبيل المثال لا الحصر قانون التنظيم العمراني رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته وقانون الاستملاك والبلاغ 9 …..الخ.

*السيد معن عبد الله ابراهيم أمين سر مجلس مدينة بانياس سابقاً قال:في ضوء التجارب ان لم تتوافق رؤى المجلس المحلي أو رئيسه أو أعضاء المكتب التنفيذي مع الجهات الوصائيه او تضاربت المصالح معها -واغلب الخلافات أو التضارب يعود لأسباب خاصه وليست عامه- ..هنا يحصل الاعفاء أو حل المجلس ويتم باقتراح من أحد الأفراد في الجهة الوصائية الأعلى  وليس كمؤسسه ..وهنا المشكله  لذلك يجب تعديل بعض بنود قانون الادارة المحلية النافذ لصالح اعطاء الحصانة الحقيقيه للمجلس المنتخب وأن يكون تقييم عمله من مؤسسات وليس أفراد وأن يتم تفعيل حجب الثقة والغاء العضويه ضمن المجلس ووفق الاطار القانوني من خلال موافقة الاكثريه المطلقه لعدد الاعضاء النصف + 1 وليس وفق ماهو قائم ثلثي الأعضاء .

(الوطن-سيرياهوم نيوز)3

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

120 اصابة لشمانيا في درعا

بين الدكتور عبد الحميد الجنادي رئيس مركز مكافحة الملاريا واللايشمانيا بدرعا أن عدد إصابات اللايشمانيا التي تم تسجيلها خلال العام الحالي في محافظة درعا بلغت ...