آخر الأخبار
الرئيسية » اقتصاد و صناعة » ‏‫6 مشاريع مرجعية لمنهج التشاركية .. ودليلان استرشادي وتنظيمي .. تعزيز دور التشاركية خلال المرحلة القادمة في مجال البنية التنموية والاقتصادية

‏‫6 مشاريع مرجعية لمنهج التشاركية .. ودليلان استرشادي وتنظيمي .. تعزيز دور التشاركية خلال المرحلة القادمة في مجال البنية التنموية والاقتصادية

 19-8-2018
ميساء العلي

أقل ما يمكن القول عن قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص أنه سيحدث نقلة نوعية بمجال الاستثمار في سورية وتحديداً لمرحلة إعادة الإعمار

كونه سيحاكي في أشكال تعاقده الشفافية والمصداقية والعديد من المزايا الإيجابية لكلا الطرفين والتي تصب في النهاية بمصلحة الاقتصاد الوطني .‏

وبالطبع هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال خصخصة القطاع العام وإنما إعادة توجيه طرق الإنفاق الحكومي على المشاريع ذات الأولوية ولا سيما المتعلقة منها بالبنى التحتية والقطاعات الأساسية مع إضفاء المرونة المطلوبة لتحفيز القطاع الخاص وجذبه للاستفادة من القانون.‏

المنفعة المشتركة‏

والأكثر من ذلك هو كيفية اختيار المشاريع التي سيتم التشاركية على أساسها لجهة المنفعة المشتركة طالما قبلنا بالقطاع الخاص كشريك وطني نافع سيكون قلمه أخضر وهذا ما يحاول المجلس الأعلى للتشاركية فعله والتركيز عليه بعد تشكيله فريق خبراء خاص بمكتب التشاركية يعمل مع الجهات المعنية لاختيار مجموعة من المشاريع التي اقترحتها الجهات العامة ليتم تنفيذها وفق هذا المنهج.‏

مجموعة من المشاريع‏

وفي هذا السياق وفي تحرك هو الأول له حدد المجلس الأعلى للتشاركية مجموعة من المشاريع في مجالات البنية التحتية للنقل الجوي والبري موزعة بين صالة ركاب في مطار دمشق الدولي وطريق شرق – غرب وفي مجال الصناعة معمل للإسمنت والاستثمار في البازلت وفي مجال الكهرباء الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الريحية وفي الإدارة المحلية معمل نفايات صلبة وادارتها وتوليد الكهرباء منها تمهيداً لدراسة الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع وإسقاطها على قانون التشاركية وإبداء الملاحظات لتكون مرجعية لجميع المشاريع التي سيتم تنفيذها وفق هذا القانون مستقبلاً.‏

كما اعتمد المجلس الدليل الاسترشادي والدليل التنظيمي للمشاريع التي سيتم اطلاقها مع القطاع الخاص بصيغة استثمارية وفق قانون التشاركية حيث تم الطلب من جميع الوزارات التنسيق مع فريق الخبراء بمجلس التشاركية من أجل وضع التصور المرجعي للمشاريع وفق الدليل الاسترشادي الذي تم اعتماده و الدليل التنظيمي الذي يختص بدراسة المشاريع وذلك استكمالا لإنجاز البنية التشريعية الملائمة لعملية التنمية الشاملة في مرحلة ما بعد الحرب وإيماناً من الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي ومن الدول الصديقة.‏

إطلاق العملية الانتاجية‏

هذا وتأتي أهمية تعزيز دور التشاركية خلال المرحلة القادمة في مجال البنية التنموية والاقتصادية خاصة بعد إطلاق العملية الانتاجية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال الخطوات التي اتخذتها الدولة لإقامة بنية استثمارية حقيقية لإعادة الإعمار وتحديداً في مجال التشريع والقوانين وهذا دليل أن سورية تسير بخطا واثقة لتحقيق التنمية الاقتصادية، الأمر الذي سيشجع لعودة رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار من أبناء الوطن أو الشركات من دول صديقة واستنهاض وتشجيع رأس المال الخاص للمشاركة في التنمية بالتشارك مع الدولة.‏

وقد يكون من الأهمية في قانون التشاركية القادم عند عرض الجهات العامة لمشاريعها التي يمكن أن تمثل قطاعات مفتوحة للتشاركية ، الحاجة للتميز بين تلك القطاعات التي تعكس الأنشطة المتوقع أن تكون محلاً للتشاركية ضمن القطاعات الفرعية المناط بالوزارات مسؤولية إدارتها وبين المشاريع المحددة بعينها في مكان وزمان مقترحين، إضافة للحاجة لتعميق الفهم المشترك حول العوامل التي تزيد احتمالات ملاءمة القطاعات أو المشروعات المطروحة للتشاركية.‏

الجدير ذكره أن التشاركية تختص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص استثمارات القطاع الخاص لمصلحة جهات عامة لمدة زمنية وعودة الاستثمار في النهاية إلى الدولة.‏

(سيرياهوم نيوز/٥-الثورة)

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزير الصناعة يحمل 2.6 مليار ل.س للمنشآت الحكومية الحلبية ضمن الخطة الإسعافية

الإثنين, 17-09-2018 | هناء غانم من المقرر أن يقوم وزير الصناعة مازن يوسف اليوم بزيارة ميدانية إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية والمناطق الصناعية وعدد من ...