آخر الأخبار
الرئيسية » إفتتاحية » لامرمى سوى مرماك..ياحكومة!!

لامرمى سوى مرماك..ياحكومة!!

كتب رئيس التحرير :هيثم يحيى محمد
لاشك أن الحكومة الحالية تصدّت وعالجت الكثير من الموضوعات والقضايا خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الظروف الصعبة التي تمّر بها بلدنا بسبب الإرهاب وداعميه من دول عربية وإقليمية وغربية ,ورغم استمرار العقوبات الإقتصادية الجائرة علينا..ورغم ورغم ..الخ
لكن بالمقابل هذه الحكومة نفسها لم تنجح حتى الآن في معالجة الكثير من المنغصات والمشكلات والقضايا الأخرى التي تهم الوطن والمواطن رغم الحاجة الملحّة لمعالجتها ,ورغم الوعود التي أطلقتها أمام الإعلام وتحت قبة مجلس الشعب ,وخلال جولاتها وإجتماعاتها,ورغم تحسّن الظروف الميدانية بفضل انتصارات جيشنا الباسل..الخ
وبسبب ماتقدم توجد (كرات) عديدة في مرمى الحكومة وليس في مرمى آخر غيرها لأنها بصراحة هي السلطة المعنية مباشرة بالمعالجة في ضوء الدستور والقوانين النافذة ..ومن ثم عليها أن تنظّف مرماها من تلك الكرات وتردها لمن ووجهها اليه  من خلال سرعة حل ومعالجة القضايا التي مازالت بدون معالجة حتى الآن .
وحتى لانتهم بالعموميات وعدم الدقة سنتوقف في هذه الزاوية -التي أعادها السيد رئيس التحرير مشكوراً مع عودة (الإقتصادية)للصدور –عند أهم تلك القضايا من باب التذكير بها علّ الذكرى تنفع(المؤمنين)!
*نبدأ من القضية الأكثر ايلاماً ومعاناة للناس في الطبقتين الوسطى والفقيرة التي مازالت عصية على أي حلّ..إنها القضية المتمثلة بالوضع المعيشي السيئ  , وبالرواتب والأجور والتعويضات الضعيفة جداً مقارنة بما وصلت اليه أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وأجور النقل وغيرها الكثير التي زادت نحو الألف بالمئة دون أن تزيد الرواتب أي نسبة!
*القضية الثانية تتمثل بملف السكن والإسكان الذي مازال معقداً وبعيداً عن الحلول الصحيحة والإستراتيجية ماأدى ويؤدي الى المزيد من المخالفات الجماعية المشوهة والخطرة من جوانب مختلفة، والى المزيد من معاناة شبابنا بشكل خاص ومواطنينا بشكل عام،ويرتبط بهذه القضية قضايا التحديد والتحرير والمسح الطبوغرافي وإصدار المخططات التنظيمية والتخطيط الإقليمي التي مازالت على وضعها من الروتين والتأخير والتسويف والفساد..الخ
*القضية الثالثة ..قضية فرص العمل لطالبيه وآليات التشغيل والتوظيف غير المنصفة وغير العادلة والتي لاتحقق تكافؤاً في الفرص وفيها من حالات الفساد مافيها ..يضاف الى ماتقدم عدم تطبيق القانون ١٧ المتعلق بالعمل في القطاع الخاص كما يجب وعدم تعديل قانون العاملين الأساسي رغم كل ماصدر من تصريحات ووعود بخصوصه ،والتراجع عن تعيين واستيعاب من تم تسريحه من الجيش بعد أن أمضى سنوات عديدة في مقارعة الاٍرهاب!
*القضية الرابعة تتعلق بمشروع الإصلاح الاداري الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية منتصف ٢٠١٧ حيث مازالت الحكومة بعيدة عن تطبيقه على ارض الواقع وبالتالي مازال المواطن السوري يشهد المزيد من الاعفاءات والتعيينات في مختلف المواقع استناداً للعلاقات المصلحية والشخصية والمرضية بعيداً عن الأسس والمعايير الموضوعية التي من شأن تطبيقها إسناد المهام للكفاءات الحقيقية
*القضية الخامسة تتعلق بشهداء القوات الرديفة للجيش حيث مازال ذوو هؤلاء الشهداء ينتظرون منحهم حقوق الشهداء أسوة بشهداء الجيش ومن ثم مازالت أوضاعهم سيئة جداً بعد أن فقدوا معيليهم اثناء مواجهتهم للإرهاب على امتداد ساحة الوطن
*القضية السادسة قضية تصنيع قسم من فائض الانتاج الزراعي حيث فشلت حتى الآن في البدء بمعمل الحمضيات في اللاذقية -وفِي اي مكان آخر- رغم وضع حجر الأساس له منذ عدة سنوات ،وفِي اقامة مصانع غذائية اخرى في مواقع الانتاج،كما فشلت في التصدير للخارج وحتى في التسويق بشكل جيد لكل المحافظات رغم الخطوات الجديدة التي قامت بها عبر السورية للتجارة وبالتالي بقي الفلاحون يخسرون ويتراكم العجز عليهم عاماً بعد أخر !
*القضية السابعة قضية مكافحة الفساد التي مازالت كلام بكلام  دون اي أفعال جادة على الأرض يمكن ان تؤدي الى المكافحة المطلوبة(وقاية وعلاجاً).
طبعاً هناك قضايا عديدة اخرى لامجال للخوض فيها الان وكلها تنتظر المعالجة وفق اليات عمل ومتابعة جديدة وجادة تتناسب مع أهمية نجاحنا في اعادة اعمار البشر والحجر.
(سيرياهوم نيوز/٥-الاقتصادية14-10-2018)
Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

انقذوا حمضياتنا..بسرعة!!

كتب رئيس التحرير :هيثم يحيى محمد المعطيات الأولية المتعلقة بإنتاج  الحمضيات للموسم الحالي تشير إلى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة لم تتخذ الإجراءات اللازمة حتى الآن ...