أكد محامي عام الرقة القاضي خليل العيدان أن محكمة الرقة ستباشر العمل في منطقتها الرقة في 18 كانون الثاني من العام الجاري، وذلك بعد اضطرارهم لنقل عملهم إلى دمشق منذ الشهر السادس لعام 2014.
أضاف القاضي العيدان: إن المحكمة هي أول مؤسسة حكومية تعود إلى الرقة، وإن عودتها تعني عودة سيادة البلد ووجود العدل والاستقرار وحصول صاحب الحق على حقه.
وأكد القاضي العيدان أن أكثر من 16 قاضياً سيعودون بالتزامن مع عودة المحكمة إلى مكانها في ريف الرقة الشرقي (السخنة) لتقوم المحكمة بممارسة عملها في الاختصاصات المطلوبة منها كالاستئناف وبداية التحقيق والصلح المدني وصلح الجزاء والقضاء الشرعي.
وأكد العيدان أن هنالك أكثر من 4-5 مراجعات يومية في قضايا مختلفة، ونحو 10- 15 مراجعة يومية أيضاً في القضايا الشرعية.
وإن وجود المحكمة في دمشق كان يتسبب بأعباء كبيرة على المواطنين بسبب صعوبة الوصول إلى كل الأضابير المطلوبة والتي يحتاج الوصول إليها إلى مراجعة جهات عدة منها الأمن الجنائي.
كما ذكر أحد المتابعين من الرقة إن أكثر من 70% من السكان لم ينجزوا المعاملات المطلوبة منهم بسبب ارتفاع أسعار تكاليف إنجاز أي من المعاملات المطلوبة كالزواج والطلاق أو تسجيل المواليد، لأن أي من تلك المعاملات يحتاج إلى تكاليف لا تقل عن 100 ألف ليرة للوصول من مكان الإقامة في الرقة إلى المحكمة في دمشق، وإن المضطرين بقصد السفر خاصة فقط هم من كانوا يتحملون أعباء كل تلك التكاليف لإنجاز المعاملة.