آخر الأخبار
الرئيسية » إعادة الإعمار » مَن يؤخر إزالة الأبنية الآيلة للسقوط في درعا ودرء مخاطرها..؟

مَن يؤخر إزالة الأبنية الآيلة للسقوط في درعا ودرء مخاطرها..؟

العمري : ننتظر التوقيع مع «الدراسات» لتحديد حجم الأضرار

30-06-2019 

درعا ـ وليد الزعبي:

بعد أن بدأت تدب الحياة من جديد في سوق مدينة درعا التجاري انطلاقاً من محيط الكراج الغربي ومع سعي مجلس مدينة درعا لإلزام التجار بممارسة أعمالهم الحرفية والتجارية في محالهم غير المتضررة ضمن السوق فإن ذلك يستوجب العديد من الإجراءات الضرورية التي لا تحتمل التأخير.
خلال لقاءات «تشرين» مع عدد من التجار أبدوا رغبتهم الشديدة بالعودة إلى محالهم التي هجروها في السوق نتيجة خروجها من الخدمة منذ سنوات الأزمة الأولى، ولاسيما أن أجور المحال المؤقتة التي يعملون فيها ضمن وجائب الأبنية السكنية في مختلف أحياء المدينة أرهقتهم وهي لا تلبي من حيث المساحة احتياجات العمل وتجلب الشكوى عليهم من الجوار السكني بسبب الإزعاج، وطالبوا بضرورة تأمين السلامة الإنشائية للأجزاء المتضررة والخطرة من السوق التجاري لكون أبنيته آيلة للسقوط عبر إزالة تلك الأبنية بما يسهم في الحفاظ على أرواح الناس ويشجعهم على الحركة، وأن يلي ذلك تأمين نظافة جميع الشوارع وجعلها خالية من العوائق لتسهيل مرور السيارات وحركة التسوق بشكل آمن، إضافة لتأمين مختلف الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي، وأشاروا إلى ضرورة دفع الدوائر العامة للعودة لمقراتها مثل فرع المصرف التجاري وغيره لتنشيط الحركة أسوة ببقية الدوائر العاملة في السوق مثل البلدية ومديريات المالية والتربية والتجارة الخارجية وغرفة التجارة وغيرها.
المهندس خالد الطراد – رئيس الدائرة الفنية في مجلس مدينة درعا كشف لـ«تشرين» أن المنطقة التجارية في مدينة درعا تعرضت لأضرار مادية كبيرة وبنسبة لا تقل عن 70% من مساحة المنطقة، ولاسيما في محيط ساحة بصرى وعلى جانبي شارع جول جمال وشارع هنانو وشارع القوتلي والشوارع المتفرعة منها وخاصة الأبنية التي على الأجزاء القريبة والمحاذية منها للمخيم، وجميع تلك الأبنية متصدعة وآيلة للسقوط.
ولدى سؤال المهندس أمين العمري – رئيس مجلس مدينة درعا عن إجراءات إزالة الأبنية الآيلة للسقوط في السوق التجاري ذكر أنه وفقاً للقانون رقم 3 لعام 2018 أصدر محافظ درعا القرار رقم 1748 في تاريخ 7/4/2019 الذي حدد بموجبه المنطقة العقارية والمباني المتضررة في مدينة درعا وهي لا تقتصر على السوق التجاري فقط، بل تشمل أيضاً أحياء الكرك والمنشية والسدّ والمخيم، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وأعلن في مواقع عامة متعددة على أن يقوم مالكو العقارات والمقتنيات الخاصة والأنقاض خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان بتقديم مستندات تؤيد حقوقهم، وبعد ذلك قام مجلس مدينة درعا بإعداد مشروع تقرير مفصل عن واقع المناطق المذكورة بقيمة 110 ملايين ليرة ليتم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات، وحالياً بانتظار توقيع العقد معها لتقوم بإعداد تقرير مفصل يُحدد حجم ونسبة الأضرار والنفقات المتوقعة والتجهيزات اللازمة لإزالة الأنقاض من الأملاك العامة والخاصة للمباني المتضررة والخاضعة لأحكام القانون المذكور، وتحديد قيمة الأنقاض المتوقع تحصيلها ومخطط يبين صور المباني المتضررة وأسماء مالكيها وأسماء المناطق العقارية المشمولة بها، لافتاً إلى أن الاعتماد «110 ملايين ليرة» متوفر على أمل توقيع العقد بأسرع وقت ممكن وقيام الشركة بإعداد التقرير المفصل خلال المدة المحددة بـ 6 أشهر، ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة لتوصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها واتخاذ إجراءات لاحقة نص عليها القانون تفضي بالنهاية لإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض وتالياً إزالة الخطر.

سيرياهوم نيوز/5-تشرين

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في مؤتمر صحفي للجنة العليا للإغاثةمخلوف: أعدنا تأهيل ما خربه الإرهاب ما شجع عودة 4,3 ملايين مهجر

25-09-2019 بشرى سمير:  أكد المهندس حسين مخلوف- وزير الإدارة المحلية والبيئة ورئيس اللجنة العليا للإغاثة أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في الميدان على الإرهاب ...