آخر الأخبار
الرئيسية » من المحافظات » مخالفة النظافة في حلب تصل حتى 50 ألف ليرة والحبس ثلاثة أشهر

مخالفة النظافة في حلب تصل حتى 50 ألف ليرة والحبس ثلاثة أشهر

22-07-2019

محمد حنورة:

قال المهندس كفاح أبو ردن مدير مدينة حلب: إن مجلس مدينة حلب مستمر في تطبيق الغرامات المالية ذات المفعول الفوري على كل من يخالف قانون النظافة، وسيتم تفعيل المخالفات الفورية في المدينة، وأضاف: إن المجلس قام بتخصيص كل مديرية خدمية بجابي مخالفات من أجل الجباية الفورية من المواطنين المخالفين لهذا القانون، يرافقه عنصر من قسم الشرطة المختص أو من شرطة مجلس المدينة، وفي حال الدفع فوراً يتم دفع نصف قيمة المخالفة، مشيراً إلى أن محكمة الأصول الموجزة سوف تقوم بتحصيل المخالفات التي يتم تسطيرها من قبل عناصر الضابطة العدلية في المديريات الخدمية، حيث يدفع المخالف نصف قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 15 يوماً من تاريخ تسطير المخالفة، وفي حال عدم التسديد تحول إلى جباية الأموال العامة لوضع إشارة على أي ملكية للشخص المخالف.
غرامات لنفض السجاد ونشر الغسيل
ويشير أبو ردن إلى أنه سيتم الإعلان عن قيمة المخالفات عبر الإعلان والإعلام الحكومي ليكون المواطن على علم بها، وهذه الغرامات تبدأ بـ 1000 ليرة لكل من يرمي النفايات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة لها والأوقات المحددة لها وأيضاً لمن يرمي القمامة من دون استخدام الأكياس المحكمة الإغلاق، وأيضاً تشمل إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرقات والساحات والأراضي العامة والخاصة وإلقاء الأوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرق والشوارع والأرصفة والساحات والأماكن العامة والخاصة.
وتابع أبوردن : يغرم 1000 ليرة من يرمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وماشابهها على الطرقات في الأماكن العامة وعلى أصحاب المحلات وشاغلي الأماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن، وكذلك نفض السجاد والبسط والأغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق والجوانب ومناور الأبنية وإلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات ورمي مخلفات المنازل والمحلات التجارية والمواد المشتعلة في السلال المعلقة، وتساقط المياه الناتجة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورد من الشرفات والنوافذ على الأرصفة ومداخل الأبنية، وأخيراً يغرم كل من يقوم بتربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآهلة بالسكان وقطف الأزهار والورود او إتلافها في الحدائق العامة ومرور العربات التي يجرها الدواب إلا للأغراض المخصصة للسياحة، وأخيراً تغريم كل من يلصق منشوراً أو إعلاناً أو صوراً وكتابتها وتعليقها على الأسوار وجدران الأبنية وجذوع الأشجار…. الخ من الأملاك العام أو الخاصة.
3 آلاف ليرة لغسيل السيارة
ويقول أبو ردن: أما غرامة 3 آلاف ليرة فستفرض بحق من يقوم بغسيل السيارة أو وسائط النقل الأخرى في الطرق والساحات والحدائق والمتنزهات العامة والمشتركة ونبش الحاويات وسلل المهملات وأماكن تجمعها ونقل مواد البناء والأنقاض والمجبول البيتوني بآليات لاتتوافر فيها الاحتياطات اللازمة لمنع تساقط هذه المواد، وإشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء، وإلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأنهار ومجاري المياه وحرمها من قبل المارة والمقاهي والمحلات التجارية.
وأضاف أبو ردن: تلتزم الجهات العامة والخاصة المولدة لمخلفات البناء والأنقاض والحفريات وترسبات المجارير وهياكل السيارات بترحيلها إلى الأماكن المخصصة من قبل مجلس مدينة حلب، وعلى أن تنقل هذه الجهات نفاياتها التي يزيد وزنها على 50 كغ إلى الموقع المحدد.
إغلاق المحل واحتجاز السيارة المخالفة
وتابع مدير مدينة حلب: يغرم بمبلغ 5 آلاف ليرة كل من قام بإسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات الآبار في الطرق والأماكن العامة، وإلقاء الأنقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق والأماكن العامة، وكذلك إلقاء مخلفات مشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات أو الطرق والأماكن العامة وإلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع أنواعها في الحاويات والمسطحات المائية ومجاري الأنهار والمياه وحرمها وفي العراء ومن يقوم بتحويل المياه المالحة (صرف صحي) إلى مجاري الأنهار، لافتاً إلى مضاعفة الغرامات المالية في حال تكرار المخالفة، وبالنسبة للمحلات التجارية تعطى مهلة 15 يوماً لتسديد الغرامات الخاصة بالمخالفات وفي حال عدم تسديد الغرامات يتم إغلاق المحل لحين تسديد جميع الذمم وتبرئة ذمة المحل لدى مجلس مدينة حلب، وإضافة إلى الغرامات تحجز السيارة أو الآلية التي تقوم برمي أو تفريغ الأنقاض على جوانب الطرق والساحات والحدائق العامة مدة أسبوع ولاتزال الأنقاض على نفقة المخالف.
50 ألف غرامة وحبس شهر
يقول أبو ردن: أما الغرامة الأشد والعقوبة الرادعة فيغرم 50 ألف ليرة وحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من لايلتزم من مالكي المنشآت والمعامل الصناعية ومديريها ومستثمريها في القطاع العام والخاص بفصل النفايات الصناعية عن النفايات الصلبة وتحديد التركيب الكيميائي للنفايات الصناعية وأثرها على الصحة العامة والبيئة، ومعالجة النفايات الصناعية الملوثة والضارة بالبيئة قبل التخلص النهائي منها ونقلها بعد المعالجة الى الموقع المحدد وإنشاء وحدة معالجة للمخلفات السائلة الناتجة عن العملية الصناعية قبل صرفها بالشبكة العامة بحدود النسب المسموح بها، ومعالجة الانبعاثات الغازية الضارة الناجمة عن العملية الصناعية .

سيرياهوم نيوز/5- تشرين

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

شراء 917 ألف طن قمح والكمية الأكبر من الحسكة

20-08-2019  ياسر النعسان: بينت المؤسسة السورية للحبوب أن مجموع ما تم شراؤه من القمح منذ بدء حصاد المحصول وتسويقه حتى تاريخه بلغ أكثر من 917 ...