آخر الأخبار
الرئيسية » الزراعة و البيئة » أجور النقل تفرض شروطها على الفلاحين في درعا ومطالب بافتتاح مراكز جديدة لاستجرار الأسمدة والبذار

أجور النقل تفرض شروطها على الفلاحين في درعا ومطالب بافتتاح مراكز جديدة لاستجرار الأسمدة والبذار

على أبواب الموسم الزراعي الحالي عادت مشكلة الأسمدة والبذار في محافظة درعا لتطفو على السطح مجدداً، ولكن هذه المرة ليس من بوابة نقص الكميات التي يجري توزيعها فقط، وإنما أيضاً من نافذة تكاليف النقل التي يدفعها الفلاح لاستجرار حصته من هاتين المادتين اللتين يجري توزيعهما فقط من مستودعات المصرف الزراعي في مدينة إزرع، فيما لاتزال بقية مستودعات فروع المصارف الأخرى خارج الخدمة.

وتعد أجور النقل واحدة من أبرز المشكلات التي عاناها الفلاحون في محافظة درعا خلال المواسم الماضية وخصوصاً المتعلقة منها باستجرار الأسمدة والبذار، حيث أدى خروج معظم مستودعات المصارف الزراعية في المحافظة من الخدمة إلى اضطرار الفلاحين لاستجرار هذه المخصصات من مستودعات المصرف الزراعي في مدينة إزرع فقط.

وأشار عدد من الفلاحين ل«تشرين» إلى بعد المسافة بين بعض القرى والبلدات في المحافظة عن مركز التوزيع الوحيد والذي يبعد بعضها عن مدينة إزرع أكثر من 150 كم ذهاباً وإياباً، ما يضطر الفلاحين لدفع تكاليف باهظة كأجور للنقل، مطالبين بتفعيل مراكز التوزيع الأخرى الموجودة في مناطق المحافظة والتي تنتشر في مدن درعا والصنمين ونوى وخربة غزالة لتقريب المسافة وتالياً خفض تكاليف النقل.

وبيّن رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد فلاحي درعا- محمد الجندي أن تكاليف النقل التي يتحملها الفلاحون ترتفع كلما كانت المسافة أبعد عن مدينة إزرع وخصوصاً في القرى البعيدة عنها سواء كانت في الريف الغربي أو الشمالي، لافتاً إلى أن اتحاد الفلاحين في المحافظة أصدر قراراً جرى تعميمه على الروابط والجمعيات الفلاحية، حدد فيه أجور استجرار مستلزمات الإنتاج وذلك منعاً لوقوع الفلاحين ضحية الاستغلال، موضحاً أنه بموجب هذا القرار جرى تحديد أجور النقل للطن الواحد ضمن مسافة 20 كم ب 6 آلاف ليرة, منها 3500 أجرة نقل سيارة والبقية أجرة تحميل وتنزيل وعمولة جمعية ورسوم، فيما جرى تحديد أجرة النقل في المناطق التي تزيد على 20 كم على مراكز توزيع المستلزمات ب 7 آلاف ليرة منها 4500 ليرة كأجرة سيارة.

وأشار الجندي إلى أن الحل الذي يطالب به الفلاحون هو إعادة تأهيل مستودعات المصارف الزراعية في المحافظة وخصوصاً في المصارف العاملة في مدينتي درعا والصنمين وكذلك العمل على إعادة مصرفي نوى وخربة غزالة اللذين لا يزالان خارج الخدمة إلى العمل مجدداً.

من جهته أوضح مدير المصرف الزراعي في مدينة درعا المهندس عبد الله عياش أن المستودعات التابعة لفروع المصرف الزراعي في المحافظة بحاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل وهي غير مؤهلة لتخزين الأسمدة والبذار باستثناء مستودعات مصرف إزرع التي يجري التوزيع من خلالها، لافتاً إلى أنه جرت كشوفات لتقدير الأضرار في المستودعات المتضررة وتم رفعها إلى الإدارة المركزية، ومنها مستودعات مصرف مدينة درعا التي قدرت أضرارها ب130 مليون ليرة.

ولجهة تحديد سقف الإيداع في فروع المصرف أشار عياش إلى تجاوز هذه المشكلة عبر رفع سقف الإيداع في فروع المصرف الثلاثة العاملة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات عبر تمكين الفلاحين من دفع قيمة مستحقاتهم من مستلزمات الإنتاج في أي فرع من فروع المصرف الثلاثة العاملة في المحافظة والحصول على إشعار بالدفع يقوم بالاستلام بموجبه.

(سيرياهوم نيوز/4/ -تشرين)

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السالم : المحافظة مستعدة لتسويق الكميات المتساقطة من محصول الحمضيات

| عبير سمير محمود   19-01-2020 أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم لـ«الوطن»، العمل على متابعة كل القضايا الخدمية بشكل مباشر مع المواطنين من خلال ...