آخر الأخبار
الرئيسية » اقتصاد و صناعة » الـــــثروة الســــــمكية: اســــــتثمار 9 ســــــــدود وإنتــــــاج 1.4 ملــــــيون إصبـــــعية «5» موافقـــــات لترخيــــــص مــــــزارع أســـــــــــماك

الـــــثروة الســــــمكية: اســــــتثمار 9 ســــــــدود وإنتــــــاج 1.4 ملــــــيون إصبـــــعية «5» موافقـــــات لترخيــــــص مــــــزارع أســـــــــــماك

20-2-2020

تمام ضاهر

بيّن مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية في سورية الدكتور عبد اللطيف علي للوحدة إن اجمالي إيرادات الهيئة قد بلغ خلال العام 2019 نحو 320.5 مليون ليرة سورية وذلك نتيجة بيع نواتج التجارب من أسماك المشط والكارب، في كل من مركز أبحاث الهيئة بمصب السن ومزرعة 16 تشرين، إضافة الى عوائد السدود المستثمرة، حيث تم خلال العام 2019 تأجير (9) سدود، واستثمار حصة الجمهورية العربية السورية من أسماك التونة الزرقاء، وبيع الإصبعيات لمربي المزارع المرخصة ومستثمري السدود.
وأكد علي إنتاج كمية 1.4 مليون إصبعية، منها مليون إصبعية كارب و400 ألف إصبعية مشط بأنواعه، وذلك بهدف تأمين حاجة استزراع السدود والمزارع الأسرية، وأصحاب المزارع المرخصة، ومستثمري السدود والتجارب البحثية في الهيئة، حيث تم استزراع بحيرات السدود وفق الخطة الموضوعة من قبل الهيئة بإجمالي (357000) إصبعية، وأن المخطط استزراعه لعام 2019 هو (400000) إصبعية بنسبة تنفيذ 89%، مشيراً إلى قيام الهيئة ببيع الإصبعيات المحسنة لأصحاب المزارع السمكية المرخصة ومستثمري السدود، حيث تم بيع (146000) إصبعية للمربين المرخصين ومستثمري السدود، وتلبية جميع الطلبات المقدمة من قبلهم، منوهاً بإقبال الإخوة المواطنين على منافذ بيع السمك المحدثة في الهيئة، الأمر الذي دفعها إلى افتتاح منفذ بيع جديد في حرم مديرية الزراعة بمحافظة اللاذقية، وهو المنفذ الرابع للهيئة لتسويق نواتج تجاربها من أسماك (المشط والكارب) إضافة إلى المنافذ الثلاثة السابقة، منفذ بيع أوتوستراد اللاذقية – دمشق قرب جسر حريصون، ومنفذ بيع طريق اللاذقية – حلب قرب مزرعة 16 تشرين، ومنفذ بيع جبلة شرق الملعب البلدي، وأن الغاية من هذه المنافذ نشر ثقافة استهلاك أسماك المياه العذبة، وإيصال المادة إلى أكبر عدد من الإخوة المواطنين وبأسعار تشجيعية.
ولفت إلى أن صعوبات العمل تتمثل في عدم توفر بعض التجهيزات اللازمة لعمل وسائل تربية وتفريخ الأسماك (كتجهيزات مفرخ أسماك المياه العذبة) في السوق المحلية، إضافة إلى عزوف بعض المربين عن تربية الأسماك بسبب ارتفاع تكاليف التربية (ضخ مياه- غلاء المواد الأولية المكونة للأعلاف- صعوبة تأمين الزريعة)، وعدم توفر معامل أعلاف متخصصة في إنتاج علف جاهز للأسماك على مستوى القطر، مشيراً إلى خروج عدد كبير من المزارع السمكية والمسطحات المائية من الاستثمار نتيجة الأوضاع الراهنة خاصة في المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية، وتعرض معظم الابنية للمراكز والمزارع ونقاط الحماية للتخريب في بعض المحافظات نتيجة الاوضاع الراهنة، وقلة الخبرات الفنية في مجال تربية وتفريخ وإنشاء مفرخات الأسماك البحرية، وعدم التمكن من استقدام أنواع سمكية بحرية جديدة بسبب الحصار الاقتصادي، موضحاً بأن الصيد الجائر والمخالف باستخدام وسائل صيد غير مشروعة، أثر على المخزون السمكي، علماً أنه تم الحد منه كثيراً في السنوات الأخيرة بالتعاون مع الجهات المعنية.وأكد إن قلة الاستثمارات الموظفة في تربية الأسماك، خاصة في إنشاء المزارع الشاطئية والأقفاص العائمة، أتى نتيجة قلة المساحات المخصصة على الشاطئ لإقامة هذه المزارع حسب الخارطة السياحية للساحل السوري، منوهاً بالتوسع في مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة الذي بدأ العمل به عام 2018، وذلك من خلال تقديم الدعم لـ 9 مزارع أسرية في قرية (ديروتان) بريف جبلة، والتوسع به خلال عام 2019 حيث وصل عدد المزارع الأسرية التي تم تقديم الإصبعيات لها إلى 292 مزرعة، وأن كمية الإصبعيات المُقدمة بلغت 46000 إصبعية وبوزن وسطي (20-50) غ للإصبعية الواحدة، وذلك في محافظات حمص، اللاذقية وطرطوس (96 مزرعة في طرطوس، 93 في اللاذقية، 103في حمص)، وأن الإصبعيات الموزعة هي من نوع الكارب العام مجاناً وبنسبة تنفيذ 73.25% ، وأنه سيتم خلال العام الحالي التوسع في هذا المشروع ليشمل محافظات أخرى، لافتاً إلى منح (5) موافقات لترخيص مزارع أسماك، منها موافقة مبدئية لإقامة مزرعة عائمة في البحر (اللاذقية)، وموافقة مبدئية لتربية الحلزون (طرطوس)، (3) موافقات مبدئية لإقامة مزارع تقليدية لتربية الأسماك (1في اللاذقية و2 في جبلة)، وأنه تتم حالياً معالجة بعض الطلبات للإخوة المربين للحصول على الموافقات المطلوبة لمنحهم الترخيص.


وحول حماية الثروة السمكية وتنظيم الصيد قال الدكتور علي: تمّ وضع أسس وشروط عمل المراكب العاملة في المياه الإقليمية، بهدف العمل في المياه الدولية، على شكل مجموعات أو كمراكب مرافقة بالتعاون مع المديرية العامة للموانئ، وأنه يتم تحليل ودراسة نتائج تجربة الجرف القاعي من خلال اللجنة العلمية الفنية، وإقرار استمرار التجربة لسنة إضافية للوصول إلى نتائج نهائية بشأن السماح بالصيد الجارف في المياه الإقليمية، والسماح للمراكب العاملة في المياه الدولية بالعمل في المياه الإقليمية لفترة ستة أشهر وبشروط محددة، والقيام بتنفيذ فترة منع الصيد في المياه الداخلية خلال الفترة من 15/3 ولغاية 30/5 للسماح للأسماك بالتكاثر والنمو، وتطبيق فترات المنع في المياه البحرية حسب وسائل الصيد.

سيرياهوم نيوز/5- الوحدة

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القطاع المصرفي في زمن «كورونا».. توقعات بزيادة السحوبات وتراجع الإيداعات

عبد الهادي شباط2020/04/06 تباينت المواقف حيال مدى تأثر القطاع المصرفي، ومؤشراته الرئيسة، بإجراءات حظر التجوال، وتوقف منح التسهيلات الجديدة، انسجاماً مع توجهات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.وفي ...