آخر الأخبار
الرئيسية » تحت المجهر » العكام أكد أن استمرار الإجراءات القسرية الغربية رغم انتشار «كورونا» مخالف للقانون الدولي الإنساني … نصر : ما يجري بحق السوريين «سلوك وحشي» يرقى لجرائم ضد الإنسانية

العكام أكد أن استمرار الإجراءات القسرية الغربية رغم انتشار «كورونا» مخالف للقانون الدولي الإنساني … نصر : ما يجري بحق السوريين «سلوك وحشي» يرقى لجرائم ضد الإنسانية

| سيلفا رزوق

  23-03-2020

اعتبر عضو مجلس الشعب معين نصر أن ما يجري بحق السوريين، والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها أميركا ودول غربية على سورية وخصوصاً في هذا التوقيت الذي يستنفر فيه العالم لمواجهة فيروس «كورونا»، هو «سلوك وحشي يرقى لجرائم ضد الإنسانية»، في وقت أوضح عضو المجلس محمد خير العكام، أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وفي تصريح لـ«الوطن» دعا نصر، جميع الشرفاء في العالم لمطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية، بإلغاء هذه الإجراءات الجائرة، خصوصاً أن سورية بحاجة ماسة اليوم لاستيراد الأدوية ومستلزماتها لمحاربة «كورونا».
كما دعا نصر كل الشعوب والحكومات في العالم التي تدعي الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية للمطالبة بشكل فوري بإزالة كل هذه الإجراءات المفروضة على سورية والشعب السوري، متسائلاً: هل من المعقول بأن الدول العربية ما زالت تفرض إجراءاتها القسرية ضد سورية، والشعب السوري، رغم سرعة انتشار الفيروس؟
واعتبر نصر أن ما يجري بحق السوريين «سلوك وحشي»، وأسلوب جديد من الإرهاب الذي ترعاه أميركا، لافتا إلى أن المطالبة برفع هذه الإجراءات تعني المطالبة بحق السوريين بالحياة، ومحملاً مسؤولية ما يجري بحق الشعب السوري، للمنظمات الدولية والشعوب المحترمة، والحكومات التي تدعي بأنها تعمل لمصلحة خير البشرية.
وشدد نصر على أن هذه الإجراءات جائرة وغير قانونية، وغير شرعية وغير أخلاقية، واستمرارها ضد سورية وشعبها يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.


وفي تصريح مماثل لـ«الوطن» أكد العكام، أن هذه الإجراءات هي إجراءات أحادية الجانب تتخذها دول ضد دول أخرى لأسباب سياسية خارج مقررات مجلس الأمن، وبالتالي وفقاً لقواعد القانون الدولي هي غير مشروعة، لافتاً إلى أن العناوين التي اتخذت بسببها هذه الإجراءات، كانت في إطار الحرب على سورية، وجاءت تحت عناوين إنسانية، بذريعة الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وهذه الذرائع التي تذرعوها، ومنذ البداية أكدت سورية أن من سيتأثر بهذه الإجراءات هو الشعب السوري.
وأوضح العكام أن وصول جائحة «كورونا»، أكد أن الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري تخالف مخالفة واضحة القانون الدولي الإنساني، والتي تقول إنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الإنسان بغض النظر عن انتماءاته السياسية والأهداف السياسية المتخذ منها أي قرار.
وشدد على أن هذه الإجراءات أثرت في القطاع الصحي في سورية سلباً رغم كل الجهود التي تقوم بها الحكومة للتصدي لهذا الفيروس.


وبين العكام أن البنية التحتية السورية بعد الحرب التي شنت ضد البلاد والتدمير الممنهج من الإرهابيين للمشافي والمراكز الصحية ومعامل أدوية، أثر سلباً في القطاع الصحي، لافتاً إلى هذه الإجراءات القسرية أثرت سلباً في إعادة إعمار القطاع الصحي، وفي فعالية الحكومة السورية في التصدي لمثل هذه الأوبئة ومنها وباء «كورونا»، ولذلك خاطبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الأمم المتحدة للضغط على الدول التي اتخذت الإجراءات القسرية على سورية، باعتبارها مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
نقيب صيادلة سورية وفاء كريشي، طمأنت في تصريح لـ«الوطن»، أن قطاع الأدوية في سورية بخير رغم هذه الإجراءات «حيث لا تزال معامل الأدوية تعمل، وتغطي ما يلزم من حاجة السوق».
وأكدت أنه بعد سنوات الحرب، وتمكن الجيش العربي السوري من استعادة حلب والمعامل، سيكون هناك توفير أكبر للأدوية ولاسيما أن هذه الإجراءات ليست جديدة على سورية، ومعامل الأدوية صمدت، وتغطي اليوم تسعين بالمئة من حاجة السوق، مشيرة إلى أن وجود صعوبات في تأمين بعض الأدوية لا يعني عدم توافرها، فهناك بدائل يمكن تأمينها.
وعبرت كريشي عن أملها بتمكن معامل الأدوية السورية من اجتياز هذه المرحلة أيضاً، رغم الإجراءات القسرية الجائرة وذلك بوطنية القائمين على القطاع الدوائي، مشددة على أن المشكلة في التصدي لـ«كورونا» إضافة إلى تأمين ما يلزم من مستلزمات طبية، هو في الاستجابة للإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها الحكومة.


كريشي لفتت إلى أن انخفاض وجود عدد من المواد الدوائية وعلى رأسها المعقمات جاء نتيجة ارتفاع الطلب عليها، وهي لا تغطي بطبيعة الحال حجم هذا الطلب، مشددة على أن القطاع الدوائي بسورية بخير، رغم كل الصعوبات التي تواجهه سواء من خلال تلك الإجراءات القسرية أو من خلال ارتفاع التكلفة، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لافتة إلى أن الشركات الدوائية مازالت تنتج، وبعضها يصر على الإنتاج رغم تعرضه للخسارة، كي تبقى المادة الدوائية متوافرة في السوق.
من جهته لفت الأستاذ في جامعة دمشق، لؤي العلان لـ«الوطن» إلى أن الإجراءات القسرية موجودة منذ بدء الحرب على سورية، وأثرت في القطاع الدوائي من حيث تأمين المواد الأولية، وتأمين وصول الحوالات المالية، وتأمين الشحن.
وبين أن سورية تجاوزت الحظر الأوروبي بخصوص المواد الأولية المشتركة في صناعة الدواء من خلال الاستعانة بالبديل الذي أمنته دول البريكس، غير أن تأخر وصول الحوالات المالية، وتأخر الشحن، يؤدي لتأخر وصول المواد الأولية، لمدد تصل لعدة أشهر، ما يؤدي في بعض الأحيان لفقد العديد من الأدوية في السوق السورية.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)

Print Friendly

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

توقف صدور غالبية الصحف في تونس والمغرب والجزائر نتيجة قرارات رسمية أو بسبب تراجع المبيعات على خلفية انتشار كوفيد-19

توقفت غالبية الصحف عن الصدور في تونس والمغرب والجزائر خلال الأيّام الأخيرة نتيجة قرارات رسمية أو بسبب تراجع المبيعات على خلفية انتشار كوفيد-19. وأفادت جمعية ...