الفعاليات السياحية في طرطوس تنتقد وتطالب بإعادة النظر فيه !! مويشة:قرار زيادة الرسوم لعشرة أضعاف مجحف ويهدّد المنشآت القائمة بالخسارة والتوقف عن العمل ويخلق مشكلات اخرى

هيثم يحيى محمد

عبّر اصحاب المنشآت السياحية المتوضعة على الشاطئ السوري -لاسيما التي تشغل مساحات مختلفة من الأملاك البحرية في محافظة طرطوس- عن امتعاضهم واستغرابهم وانتقادهم لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 14/م.و تاريخ 18 شباط الماضي الذي رفع رسوم وبدلات إشغال الأملاك البحرية بمقدار نحو عشرة أضعاف الرسوم والبدلات الحالية مؤكدين انها ستؤدي الى انخفاض أعداد المصطافين في الساحل بشكل كبير وبالتالي لجوء الكثيرين الى إغلاق منشآتهم بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بنسب كبيرة وعدم إمكانية تحميلها على المصطافين لضعف القدرة الشرائية عند الطبقة الوسطى وانعدامها عن ذوي الدخل المحدود ..وقد تواصل هؤلاء مع (سيرياهوم نيوز)كما راجعوا غرفة سياحة طرطوس وتقدموا بشكاوى ضد هذا القرار مستغربين صدوره في مرحلة صعبة أحوج مانكون فيها لسرعة تعافي القطاع السياحي للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل وفِي زيادة معدل النمو ودعم الاقتصاد في مواجهة الحصار والعقوبات الخارجية الظالمة

ويقول يوسف مويشة رئيس غرفة سياحة طرطوس ل(رئيس تحرير سيرياهوم نيوز)رداً على تساؤلاته المتعلقة بهذا الموضوع ان هذا القرار سوف ينعكس  سلباً على عمل المشاريع السياحية القائمة ويهددها بالتوقف عن العمل ،مضيفاً أن المشاريع الموجودة مرخصة بناءً على جدوى اقتصادية وبالتالي فان زيادة بدلاتها بهذه النسب الكبيرة  ستمنع المستثمر من تحقيق الجدوى من المشروع ضمن المدة المحددة للاستثمار  .

وأوضح مويشة ان الغرفة تلقت العديد من الشكاوى خلال الايام الماضية من أصحاب المنشآت ضد القرار الجديد أكدوا فيها انه مجحف بحق المستثمرين لأنه لم يميز  بين الاستثمارات وطبيعتها فمثلا تم مساواة الكافتيريات بالمسابح والحدائق والممرات والشاليهات وحتى الأستثمارات والإشغالات غير المنتجة المتممة للمشاريع كمحطات المعالجة والخدمات تم مساواتها بالاستثمارات المنتجة من حيث البدل .

وأشار رئيس الغرفة إلى ان الأسعار الحالية للخدمات المقدمة لا تتناسب اطلاقاً مع البدلات المفروضة ولاإمكانية عند أصحاب المنشات السياحية لرفع أسعارها بما يتوافق مع الزيادة الجديدة بسبب عدم وجود قدرة شرائية بيد السياح والرواد تسمح برفع الأسعار مشدداً على ان هذا الأرتفاع المفاجئ في البدلات شكّل صدمة حقيقية للمستثمرين لاسيما وأنه لايمكن لأي مستثمر في ظروف بلدنا الحالية من حرب وحظر وأوبئة ان يدفع المبالغ التي ستترتب عليه عند تطبيق القرار

وقال مويشة ان معظم المشاريع في المنطقة الساحلية مشاريع موسمية تعمل لمدة لاتزيد عن أربعة  أو خمسة أشهر ثم تدخل مرحلة ثبات شتوي يتخلله نسب إشغال ضعيفة جداً وارتفاع في مصاريف الصيانة والتجهيزات بسبب وجودها على البحر وتأثرها سلباً  بالرطوبة والأملاح والظروف الجوية المختلفة مضيفاً ان هذا الواقع يهدد القطاع السياحي في الساحل السوري بالتراجع ويشل قدرته على المنافسة مع السياحة في أماكن اخرى ويمنعه من توفير فرص عمل جديدة

وختم رئيس غرفة سياحة طرطوس بالقول ان وزارة السياحة ليست طرفا في هذه الزيادات كما لايوجد اي تمثيل لاتحاد غرف السياحة و لالغرفتي السياحة في طرطوس واللاذقية عند دراسة وإعداد القرار المتخذ ولا عند دراسة عواقبه على أرض الواقع عند تطبيقه لذلك سوف تتجه الغرفة إلى وزارة السياحة من اجل العمل لاعادة النظر بالقرار بما يحقق العدالة ويوازن بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع السياحي ورواده علماً ان القطاع السياحي يحتاج إلى تشجيع و اعفاءات في هذه الظروف القاسية و ليس إلى زيادة في الرسوم مشيراً إلى ان الساحل هو المتضرر الوحيد من هذا القرار

(سيرياهوم نيوز6-6-3-2021)