آخر الأخبار
الرئيسية » الإفتتاحية » أسعار المحروقات..الصدمة والمنعكسات!!

أسعار المحروقات..الصدمة والمنعكسات!!

كتب رئيس التحرير:  هيثم يحيى محمد
بصراحة كنت أنوي ان يكون موضوع زاوية اليوم ماشهده المؤتمر الاعلامي -الذي أقامته الغرفة الفتية الدولية الاسبوع الماضي في طرطوس برعاية وزارة الاعلام -من أفكار وطروحات وحوارات مميزة بين جيل قديم من الإعلاميين  يمتلك الخبرة  والمعرفة  وجيل جديد من الإعلاميين الشباب يمتلك الحماس والطموح لواقع أفضل لدور الاعلام في مجال الاستجابة الإنسانية ودعم بناء ومستقبل سورية..الخ لكن القرارات التي صدرت امس وقضت برفع أسعار المازوت الصناعي والتجاري وبنزين الأوكتان ٩٥ ومن ثم أسعار البنزين المدعوم وغير المدعوم بنسب وصلت لمئة بالمئة في بعضها ولأكثر من مئتين بالمئة في البعض الآخر جعلتني أغير النية والموضوع لأتوقف عند المنعكسات السلبية المتوقعة لهذا الرفع غير المقبول ..
حقيقة لقد شكلت الأسعار الجديدة صدمة كبيرة للناس بشكل عام وللعاملين في الدولة ذوي الدخل المحدود والضعيف جداً بشكل خاص  والصدمة تعود لثلاثة أسباب رئيسية، الأول ان وزير النفط طمأن المواطنين  وأكد  بشكل قاطع على القناة السورية منتصف ايلول الماضي انه لن يكون هناك اي رفع لاسعار  المحروقات متهماً الفيسبوكيين بنشر هذه التوقعات من اجل البلبلة، والثاني ان معظم ابناء الشعب  يعيشون اوضاعاً معيشية في غاية الصعوبة وازمات متلاحقة لأسباب مختلفة لاداعي للتفصيل فيها مايعني ان اوضاعهم سوف تزداد سوءًا بعد هذه الزيادات ،والثالث ان هذا القرار سينعكس بشكل كبير على الانتاج الوطني في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة كافة الجهات العامة والخاصة بزيادة هذا الإنتاج لمواجهة قانون قيصر والعقوبات الجائرة المفروضة على بلدنا.
واضافة لما تقدم وبغض النظر عن المبررات والأسباب التي اعتمدت عليها الحكومة في إصدار قرار رفع اسعار المحروقات او تعديلها فإن منعكساته السلبية ستكون كبيرة على اجور النقل العام والخاص وعلى تأمين مستلزمات الانتاج الوطني بكل اشكاله وعلى عمليات التلاعب والفساد التي ستنشط بسبب الفوارق السعرية بين المادة المدعومة وغير المدعومة وعلى كافة اسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وبالمحصلة على المواطن المستهلك الذي يأن من وطأة الاسعار الحالية فكيف بالقادمة؟
على اي حال منحة اليوم للعاملين في الدولة ستخفف من حدة هذه الزيادة عليهم ولو لمدة قصيرة لكنها لاتشكل حلاً دائماً لا لهؤلاء العاملين ولا للمواطنين بشكل عام ومن ثم على الحكومة ايجاد حلول مناسبة واستراتيجية تحقق التوازن بين الدخول والاسعار  وتحسن الوضع المعيشي للشعب وتمنع اسباب الخلل والفساد وتوفر البيئة المطلوبة لزيادة الانتاج الوطني بشقيه الزراعي والصناعي قبل فوات الأوان
(سيرياهوم نيوز-الثورة21-10-2020)
x

‎قد يُعجبك أيضاً

“جرأة كبيرة” على مخالفة الدستور ..!!

  رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد معظمنا يعرف وبالأخص من يعمل في السلطة القضائية, ومن يريد الدخول الى (السلطة التشريعية)ليكون أحد أعضائها, ان المادة 152 من ...