الرئيسية » يومياً ... 100% » أقبح من ذنب ..

أقبح من ذنب ..

بقلم:معد عيسى
تم خلال السنوات السابقة تعديل عدد من القوانين والتشريعات بطريقة تم فيها التطاول على أمات القوانين وتعارض بعضها مع مواد الدستور، واستكمل الأمر من خلال التعاطي الحكومي في إدارة الملفات بطريقة بعيدة عن المؤسساتية وعن احترام استقلالية عمل كل مؤسسة وتم تحويل الجهات الرقابية إلى دوائر تنفيذية لدى الحكومة تعمل بتوجيهات حكومية حتى غدت هذه الأجهزة طرفاً في كثير من القضايا وتباينت نتائج التحقيقات فيما بينها.
كثير من التعديلات السابقة كانت تهدف إلى زيادة موارد الخزينة دون أخذ الاعتبارات الأخرى فكانت النتائج كارثية على الواقع العام وعلى المجتمع وهذا يفتح المجال لطرح عشرات الأسئلة حول عمل الدوائر التشريعية الحكومية والقائمين عليها وطريقة صياغة التعديلات التشريعية ومسارها ولماذا وقعت الأخطاء التشريعية التي لزم تعديل بعضها بعد فترة قصيرة بطريقة محرجة.
ما كان لدينا من قوانين يعتبر في بنيته التشريعية من أقوى القوانين والتشريعات وتلبي الواقع ولكن التعديلات المتلاحقة شوهتها وأوقعت الجهات التنفيذية في إرباك وضياع بين النص والتعديلات اللاحقة والإسناد وكثرة الجوازات والاستثناءات التي فتحت باباً آخر للاختلاف وتمرير الصفقات وابتزاز الذين يطبق عليهم القانون.
استجابة السلطة التشريعية السريعة في إصدار القوانين والتشريعات استثمرها البعض في خلاف الغايات التي هدفت إليها السلطة التشريعية فتم إعداد قوانين ومراسيم بشكل عاجل وغير مشبع بالدراسة ولم تتحقق الغايات المعلنة لتعديلها فتم تعديلها مرة ثانية خلال فترة قصيرة جداً لم تتجاوز الأشهر.
قبل أيام ألغى مجلس الدولة عدة قرارات حكومية ووزارية سابقة في تعبير صارخ عن تجاوزات حكومية وأخطاء قانونية في القرار الحكومي وبما يؤكد حالة الخلل في إعداد التشريعات والقائمين عليها ومساراتها.
(سيرياهوم نيوز-الثورة16-1-2021)
x

‎قد يُعجبك أيضاً

مجدداً عن الدعم..!

هني الحمدان هل من معايير جديدة سيتم تطبيقها إزاء فرز من يستحق الخبز المدعوم..؟ وإذا كانت خياراً لا بد منه.. فمن سيضعها وكيف وهل ستكون ...