syriahomenews أخبار سورية الوطن
صادق الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، على المسودّة الخاصّة بـ”الإعلان الدستوري” التي صاغتها لجنة كان كلّفها بنفسه بهذه المهمة، قبل أسبوع.
وصادق الانتقالي الشرع على الإعلان الدستوري، الذي يُفترض أن يكون إعلانًا لتسيير المرحلة الانتقالية، ولكنّه بدا وكأنه دستور رسمي سيجري الاستناد إليه خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، حيث خاض في شكل الدولة، وشؤونها، واسمها، وشريعتها، تفصيليًّا، وليس تسيير أعمالها في العناوين العريضة.
لافت في هذا الإعلان الدستوري بأنه حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، أي أن الشرع سيحكم سورية انتقاليًّا خمس سنوات ثابتة، فيما لم يُحَدَّد بند يمنعه من الترشّح بعد المرحلة الانتقالية وفق القرار 2254.
“تمديد هذه المرحلة (الانتقالية) سيُحَدَّد بناءً على الظروف السياسية والأمنية، ومدى تقدّم عملية بناء المؤسسات”، هذه عبارة وردت على لسان أعضاء لجنة صياغة الإعلان الدستوري، ما يضع عليها علامات استفهام.
أعطى الإعلان الدستوري وفق الخبراء القانونيين، للرئيس (الشرع) صلاحيّات واسعة، وأبقى على عزله أو فصله، أو تقييد سُلطاته لمجلس الشعب.
ومن الصلاحيات الواسعة للرئيس السوري بأن له صلاحية “تعيين الثلث” من أعضاء مجلس الشعب، كما أن النظام السياسي الرئاسي الجديد لن يسمح لسُلطة بعزل أخرى.
ومنح الإعلان الدستوري الشرع حق إعلان حالة الطوارئ، جُزئيًّا أو كُلِّيًّا، وبمُوافقة “مجلس الأمن القومي”، وهو المجلس الذي أعلن (الشرع) تشكيله ويرأسه شخصيًّا.
الدين لرئيس الدولة مُحدّد وهو الإسلام، توقّف السوريون عند هذا البند في إعلانهم الدستوري الجديد، وقالوا إنه لا يمثل السوريين فهم من مُختلف الطوائف، والأعراق، والأديان، برّر من صاغوا الإعلان، بأن الدين الإسلامي كديانة للرئيس، كان مُحَدَّدًا بالإسلام في الدستور السابق، فلماذا جرى تعديل أو نسف دستور نظام الأسد، وجرى الإبقاء على هذا البند تحديدًا؟
وقالت اللجنة التي صاغت الإعلان الدستوري، “أبقينا” الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، ما يعني أن الفقه الإسلامي كان الأساس في التشريع السوري بعهد نظام الأسد، وهم أبقوا عليه، ولكن هي جملة فضفاضة، تحتاج إلى ضبط وتوضيح، فأي فقه سيجري الاستناد إليه في سورية الجديدة، الوسطي، الوهّابي، الإخواني، الداعشي، السلفي؟
لافت إيجابيًّا، بأنه لم يجر تغيير اسم الدولة، وبقيت الجمهورية العربية السورية، رغم الاتفاق الذي تم بين الشرع وقسد وزعيمها الكردي مظلوم عبدي، الذي كان رحّب بحذف العربية من اسم الجمهورية العربية السورية، كما بقيت اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية.
كما نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وهو أمر سيخضع للتقييم على أرض الواقع، ومدى قدرة النظام الجديد على تقبّل النقد، وحرية الإعلام، حيث لم يمض على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد أكثر من ثلاثة أشهر.
وتضمّن الإعلان الدستوري بأن لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم، وضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
وأيضًا جرى حل المحكمة الدستورية القائمة، وضبط إعلان حالة الطوارئ بمُوافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
وطرح خبراء قانونيون تساؤلات حول شرعية الإعلان الدستوري بحد ذاته، فالمُصادقة عليه تمّت من قبل أحمد الشرع، حيث عيّن الأخير نفسه “رئيسًا” بواقع الشرعية الثورية، ثم عيّن بنفسه لجنة إعداد الإعلان الدستوري، وهو غير مُنتخب، وسيختار أعضاء مجلس الشعب (ثلثهم) دون انتخابهم، الأمر الذي فسّرته لجنة صياغة الإعلان الدستوري بأنه جاء ليضمن للشرع “تمثيل الجميع”.
يقول مُنتقدون بأن سورية تحوّلت من دولة مركزية بعثية إلى دولة مركزية إسلامية، ولكنّها أضعف عسكريًّا، ولا تُسيطر على كامل أراضيها، ويتجوّل الإسرائيلي في جنوبها، ويُسيطر على جبل شيخها، ويُراقب رئيسها الجديد حينما يصحو من نومه.
وفي خطوة رمزية، قام الانتقالي أحمد الشرع بتوقيع الإعلان الدستوري بقلم لونه أخضر، اللون الذي يُميّز سورية الجديدة وعلمها، في دلالة رمزية على سقوط نظام الأسد، واللون الأحمر.
وصان الإعلان الدستوري “حرية الاعتقاد، وأكد أن الدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألّا يخل ذلك بالنظام العام”، ولم يجر شرح شكل وكيفية الإخلال بالنظام العام فيما يتعلّق بممارسة العبادات.
وعقب تسلّمه وتوقيعه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: “نتمنّى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.
وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه وسط تحدّيات التقسيم والحرب الأهلية، والمذابح بحق الأقليات آخرها “مذبحة العلويين” في الساحل السوري، والتهديدات الإسرائيلية، ونجحت سورية الجديدة في السّير حتى نهاية المرحلة الانتقالية المُحدّدة بخمس سنوات، ووفق إعلانها الدستوري المذكور وبنوده، يُفترض أن يكون الشعب أمام فرصة الاستفتاء لكتابة دستور جديد يختاره، للوصول إلى مرحلة انتخابات رئاسية، وبرلمانية، يختار فيه الشعب من يُمثّله، وحتى ذلك الحين، يأمل السوريون العيش بسلام، وأمان.
اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم
