افتتاح معبر رفح اليوم: مصر تحشد «شعبياً» ضد التهجير

نظّمت المخابرات العامة تظاهرة ضمّت آلاف المصريين الذين وصلوا إلى أبواب معبر رفح من الجانب المصري، في ظلّ الاستعدادات لإعادة تشغيله، اليوم، وذلك بعد توقّفه عن العمل في أيار من العام الماضي. وتحرّكت التظاهرات، المدعومة من الدولة، فجراً، من القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، من أجل إظهار الرفض الشعبي المصري لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، استناداً إلى المقترح القديم – الجديد الذي أعاد إحياءه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وعلى رغم الترتيبات المصرية لاستقبال آلاف الفلسطينيين لتلقّي العلاج، أو للخروج إلى وجهات ثالثة، فإن خروجهم لا يعني بالضرورة عدم السماح لهم بالعودة، ولا سيما المقاتلين المصابين في الحرب والذين سيتلقّون علاجهم في مصر، وفق ما نصّت عليه التفاهمات بين إسرائيل والمقاومة، والتي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وسمحت المخابرات بوصول مئات الحافلات الكبيرة إلى رفح المصرية، حيث بدت عمليات التفتيش محدودة، فيما رفع المتظاهرون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤكدوا أن تمسُّكه برفض تهجير الفلسطينيين يعبّر عن الموقف الشعبي، وهو ما يرغب النظام في تصديره راهناً، في محاولة للحدّ من الضغوط التي يتعرّض لها، لاستقبال مئات آلاف الغزيين. ووفقاً لمصادر مصرية تحدثت إلى «الأخبار»، فإن «فكرة الهجرة الطوعية التي تدعمها إدارة ترامب، لن تكون محلّ اعتراض من أطراف عربية عدّة، خصوصاً في ظلّ العمل على وضع تصوّرات لاستقبالهم في عدد من الدول، ومنها دول غير عربية، في مقابل حوافز عدّة. لكنّ مصر لا ترغب في استقبال أعداد أكبر، خصوصاً أنها تستضيف ما يزيد على 100 ألف فلسطيني دخلوا بالفعل منذ بداية الحرب».

سيُسمح بخروج الفلسطينيين بأختام قانونية كما كان عليه الحال في ما مضى

وفيما تبدي القاهرة ارتياحاً إزاء المرونة التي تُظهرها المقاومة في العديد من المسارات المقترحة للوحدة الداخلية وإنهاء الخلافات، فإن مواقف السلطة تمثّل، من منظور القاهرة، العائق الرئيسي أمام إنهاء الانقسام الداخلي. وفي موازاة ذلك، تدرس مصر سيناريوات عدّة للتعامل مع موقف واشنطن، وتصوّراتها حول تهجير «سريع وفوري» للسكان من القطاع، وهو ما ترفضه القاهرة، إذ تسعى إلى تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتأهيل القطاع بشكل تدريجي، علماً أنه جرت مناقشة هذه التفاصيل في اجتماعات عدة عُقدت في الأيام الماضية، على مستوى استخباري، فيما لا تلقى التصوّرات المصرية دعماً مالياً خليجياً.

وفيما تعتمد أفكار مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، على خطّة إعادة إعمار بضوابط وقيود واضحة تستغرق نحو 15 عاماً، وتشمل تنازلات يقدّمها الفلسطينيون، فإن القاهرة تعمل في المقابل على بلورة خطة تتوافق مع الطبيعة الديموغرافية للقطاع. وتحدّث مسؤولون مصريون مع ويتكوف حول ضرورة مراعاة طبيعة المجتمع الفلسطيني وتكوينه وخصوصية طريقة بناء المنازل فيه، والتي لا تعتمد بشكل رئيسي على نظام الشقق السكنية الذي ترغب واشنطن في دعمه، فيما تبحث القاهرة عن دور أكبر في عملية إعادة الإعمار، على اعتبار أن معبر رفح سيكون المدخل الرئيسي للمساعدات. كذلك، تعمل مصر، بالتشاور مع قطر، على تقديم مقترحات متكاملة في شأن غزة لوضعها أمام الإدارة الأميركية، كمسار لاستمرار التهدئة، في وقت تراهن فيه أيضاً على ضغوط ترامب لبقاء وقف إطلاق النار أطول وقت ممكن.

وجاء فتح معبر رفح أسرع ممّا كان متوقّعاً، وذلك نتيجة التنسيق الذي جرى، وكذلك وصول بعثة المراقبة الأوروبية إلى الجانب الفلسطيني، والموافقة الإسرائيلية على الأسماء الفلسطينية التي ستتولّى تشغيله، علماً أنه سيسمح بخروج الفلسطينيين بأختام قانونية كما كان عليه الحال في ما مضى. وتبدو التفاهمات المتحققة في هذا الخصوص، متطابقة مع المطالب المصرية، بعدما تمسّكت القاهرة منذ أيار الماضي، تاريخ احتلال المعبر، برفض السيطرة الإسرائيلية عليه، في وقت يجري فيه التفاوض حول أعداد الجرحى الذين سيتم إخراجهم من داخل القطاع خلال الشهر الجاري، مع وجود قوائم عاجلة لنحو 20 ألف مصاب على الأقل ستسعى القاهرة إلى إخراجهم مع مرافقيهم لتلقّي العلاج في عواصم عدة، من بينها الدوحة وأنقرة.

أخبار سوريا الوطن١ الاخبار