syriahomenews أخبار سورية الوطن
استغربت صحيفة الاندبندنت البريطانية إصرار حكومة بوريس جونسون على استئناف عمليات تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي رغم التقارير والأدلة التي تؤكد استخدام الأخير لها في ارتكاب جرائم حرب بحق اليمنيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية قررت استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي رغم أنها رضخت العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من هذه الخطوة وسط تحذيرات من جماعات ومنظمات حقوقية من استخدام النظام السعودي هذه الأسلحة لقتل مدنيين في اليمن.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الإصرار الحكومي يأتي مع تواصل الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية حيث وصفت حملة مناهضة تجارة الأسلحة هذه الخطوة بأنها “إفلاس أخلاقي” فيما أشار المنسق الإعلامي للحملة اندرو سميث إلى أن قوى العدوان على اليمن تسببت “بأسوأ أزمة إنسانية في العالم ومن الواضح ارتكابها انتهاكات فظيعة للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان باستهدافها التجمعات المدنية مثل الأعراس ومراسم الدفن والأسواق”.
وسخر سميث من التبرير الذي حاولت الحكومة البريطانية تقديمه لإعادة استئناف تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي بزعم أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان كانت “حوادث منفصلة” متسائلا عن عدد الانتهاكات والحوادث المماثلة التي يمكن أن تقنع الحكومة البريطانية بالتوقف عن تصدير الأسلحة للسعودية.
وأوضح سميث أن العدوان السعودي على اليمن “حصل على دعم سياسي وعسكري بسبب تجارة السلاح مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا علاوة على الصفقات التي تمت مع شركات كبيرة مثل بي إيه إي سيستيمز البريطانية”.
وتعتبر بريطانيا سادس أكبر مصدر للسلاح وفقا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام ومثلت مشتريات النظام السعودي نسبة 43 بالمئة من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الماضي.
وكشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية في نيسان الماضي أن شركة “بي إيه إي سيستيمز” البريطانية باعت أسلحة للنظام السعودي بأكثر من 15 مليار جنيه إسترليني خلال العدوان على اليمن مؤكداً أن المبيعات تمت خلال المدة التي شن فيها النظام السعودي عمليات قصف مميتة على المدن اليمنية.
وأوضح التقرير أن الآلاف من المدنيين قتلوا منذ بداية العدوان السعودي على اليمن في شهر آذار عام 2015 حيث شن حملات قصف دون تمييز بعد حصوله على السلاح من شركة بي إيه إي سيستيمز وشركات غربية أخرى.
سيرياهوم نيوز 5 – سانا
