التسعير “شلف”.. ظاهرة تسود الأسواق وتفتقد المتابعة والمحاسبة

تعاني الأسواق إلى حد كبير من حالة تباين في أسعار مختلف المواد، والغريب أن السلع والمواد الغذائية بأصنافها تتباين ضمن الأسواق من دون وجود معادلة حقيقية أو مؤشر يمكن الاستدلال من خلاله على ارتفاع أو انخفاض سعر أي مادة.
بين محل وآخر
ولنأخذ على سبيل المثال الحليب ومشتقاته ومتغيرات الأسعار بين محل وآخر ومنطقة وأخرى ضمن محافظة دمشق، وبمتابعة بسيطة نجد أن سعر كيلو الحليب في بعض أحياء دمشق سجل 7500 ليرة، بينما في مكان آخر يسجل 8000 ليرة، وفي حي ثالث 8500ليرة سورية.
سلعة واحدة والأسعار متعددة
وهذا بدوره ينعكس على أسعار اللبن، لنجد أن سعر كيلو اللبن يبدأ ب 8500 ليرة في بعض الأحياء والمحال التجارية، ويصل في أخرى إلى 9500 ليرة، وتتأثر بقية أسعار مشتقات الحليب والألبان من اللبنة مثلاً يبدأ سعرها من 30 ألف ليرة للكيلو ويصل إلى 35 ألف ليرة وربما أكثر في بعض الأحياء، والأمر ينطبق أيضاً على الجبنة بأنواعها، فسعر الجبنة البلدية يتراوح بين 40-45 ألف ليرة، أما بقية أنواعها الأخرى تبدأ ب80 ألف ليرة ولا تنتهي عند 175 ألف ليرة حسب الصنف والنوع، أما بالنسبة للقريشة فيبلغ سعر القرص الصغير منها بين 3500-5000 آلاف ليرة، والزبدة البلدية يصل القرص الصغير جداً منها إلى 5000-7000ليرة.
الأمر ذاته ينطبق على أسعار بقية المواد ويتراوح سعر الكيلو من البرغل بين 12-15ألف ليرة، ويقال عن ذلك إن التسعيرة حسب الجودة، والأرز القصير بين 15-17ألف ليرة والعدس الأصفر (الشوربة) بين 20-25ألف ليرة، والمعكرونة بين 14-15ألف ليرة، والمتة وزن 200غرام بين 14-16 ألف ليرة، واللافت أن مادة القهوة لديها أكثر من ثلاثة أسعار، وغالباً الحجة بالخلطة والنوعية والإضافات ويتراوح سعر الكيلو بين 250-400 ألف ليرة، والسكر بين 11-11.5ألف ليرة، وعلى غرار ما ذكر من مواد نجد تسعر اللحوم والفروج والمعلبات.
أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة يقول في حديثه لصحيفة الثورة إنه من خلال الجولات رصدنا ملاحظة أن التسعيرة تختلف بين محل وآخر ومنطقة وأخرى، فتسعيرة أي مادة تكون بحسب موقع المحل خارج أو وسط المدينة، قريب أو بعيد عن مناطق الإنتاج، وإن كان في منطقة تجارية وتجهيزه، إضافة لتكاليفه ومنها الكهرباء وأسلوب العرض.
مزاجية البائع
وأما عن تباين السعر ضمن المنطقة الواحدة والمواصفة والتكاليف الواحدة فيرى حبزة أنها تعود إلى تقديرات ومزاجية التاجر نفسه بعضهم يطلب سعرا من المستهلك بطريقة “الشلف”، وفي ظل تقلبات سعر الصرف يعتبر التاجر أن أي مبلغ مضاف لا يحمل قيمة تذكر على المستهلك إلا أن من يشعر بالقيمة هو المستهلك صاحب الدخل المحدود.
الفروقات بالنوعية
ويتابع أمين سر جمعية حماية المستهلك: إنه إضافة للأسباب الأخرى تتحكم في فروقات السعر لأي منتج.. النوعية وفي حال كانت المادة غذائية، يخضع السعر إلى كمية الدسم الموجودة ضمن المادة، وأيضاً طرق التغليف، وهي تزيد من الكلفة على المواطن.
وهنا يتحدث حبزة عن دور المستهلك في اختيار المحل الأنسب لميزانيته وقدرته الشرائية، والأمر أيضاً يتعلق باختيار مواصفات السلعة فهنالك من يشتري دون تغليف من محل جملة وهنالك من يشتري ضمن حاجته بالقطعة.
التسعيرة الواضحة
أما لناحية الحلول يعتبر الخبير الاقتصادي أنه يجب زيادة عدد المراقبين التموينيين ضمن الأسواق، والتشدد في وضع التسعيرة الفردية لكل قطعة أو سلعة تباع ضمن أي محل مهما كان مكانه، وأن يكون عليها لصاقة توضح سواء كان مغلفاً أم ضمن عبوات أم ضمن أكياس عادية، وبالتالي عدم وضع التاجر للتسعيرة التي تعجبه ناهيك عن العمل لوضع تسعيرة إجمالية في مدخل المحل توضح أسعار السلع لديه، وتوعية التاجر بالعقوبات التي تنجم عن عدم الإعلان عن الأسعار، وأنه يعتبر ضمن بند الغش والتدليس، والتأكيد على بيانات التكلفة فيجب أن تكون موجودة في كل محل وبشكل حقيقي وليس وهمياً، مشيراً إلى أن دور جمعية حماية المستهلك ضمن هذا المجال توعوي من خلال التواصل المباشر مع التاجر وكذلك الجهات المعنية.
أين منصة الشكاوى؟!
ويتطرق حبزة إلى ثقافة الشكوى، ويقول: الشكوى بشكلها الحالي لا يمكن أن تكون فاعلة، والسبب يعود إلى أنه عند التقدم بالشكوى يحتاج الأمر لوقت ربما حتى تصل دورية حماية المستهلك، وقد ينتهي الأمر بمصالحة من دون أن ينال التاجر المخالف عقوبته، ناهيك عن عدم التقدم بالشكوى أساساً نتيجة أن المشتكي جار أو قريب، متسائلاً عن منصة الشكاوى لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ودورها المهم ويمكن الدخول إليها عبر الانترنت، لكن حالياً المنصة غير مفعلة، أو أن ثقافتها غير متداولة بين المواطنين، وعليه لابد من إيجاد طريقة لوصول الشكوى وتسجيلها لتكون أكثر فعالية.

سيرياهوم نيوز 2_الثورة