الدراما «الترامبية» لا تنتهي: رئيس من السجن؟ فليْكن!

ملاك حمود

لم تمنع الضوضاء المثارة حول احتمال توجيه لائحة اتهام ضدّ دونالد ترامب، على خلفية قضيّة الممثّلة الإباحية، ستورمي دانييلز، التي تقول إنها تقاضت منه مبلغاً ماليّاً لقاء سكوتها على علاقة «غير شرعيّة» جمعتهما قبل 17 عاماً، الرئيس الأميركي السابق من التهديد بتحريك الشارع، لتتردّد بذلك أصداء اقتحام «الكابيتول» في عام 2021. وفيما يشتمّ زعماء جمهوريون رائحة مقاضاة لدوافع سياسية، وإساءة استخدام لسلطة الادّعاء العام، لا سيما وأن مدّعي عام نيويورك، ألفين برغ، الذي يقود التحقيق، ديموقراطي، فإن ذلك لن يردع ترامب، على أيّ حال، عن مواصلة حملته الانتخابية، إذ لا مواد دستورية تمنعه، حتى إذا أدين أو أودع السجن، من أن يصبح رئيساً مجدّداً

حالة الهلع المثارة حول احتمال توجيه لائحة اتّهام ضدّ الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضيّة الممثّلة الإباحية ستورمي دانييلز، تُسبّبها الخشية من خروج احتجاجات، يُحتمل أن تترافق مع أعمال عنف تُردِّد صدى «غزوة الكابيتول» الشهيرة في السادس من كانون الثاني 2021، خصوصاً مع دعوة ترامب مناصريه إلى التظاهر و«استعادة البلاد»، معطوفة على تزايد المشاحنات من جانب جمهور الرئيس السابق عبر الإنترنت. وما الإجراءات التي يتّخذها هذا الأخير، إلّا تحسُّب لاحتمال إدانته على خلفيّة دفْعه مبلغاً من المال قدْره 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها على علاقة تقول إنها أقامتها معه في عام 2006، فيما يُتوقّع أن تلتئم هيئة المحلّفين الكبرى – لجنة مؤلّفة من مواطنين يتمتّعون بصلاحيات تحقيق واسعة -، اليوم، للتصويت على لائحة اتهام يُرتقب أن يعلنها المدّعي العام الديموقراطي في مانهاتن، ألفين برغ، الأسبوع المقبل. ومن بَعدها، قد يظهر ترامب أمام قاضٍ على إثر توقيفه رمزيّاً لبضع دقائق. إلّا أن ثمّة مطالبات من جانب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، جيم جوردان، لإدلاء برغ بإفادته أمام الكونغرس في شأن ما يبدو «جليّاً أنه قرار للمقاضاة لدوافع سياسية»، و«إساءة استخدام سلطة الادعاء العام في قضيّة ترامب».

ad

في بداية العام الجاري، اتّخذت قضيّة ستورمي دانييلز منعطفاً قويّاً، مع قرار الادعاء العام في مانهاتن فتْحها من جديد. وتعود «الواقعة» إلى عام 2006، حين التقت دانييلز، بحسب ما روته لبرنامج «60 دقيقة»، بترامب في مناسبة للغولف في نيويورك، فدعاها إلى غرفته في فندق، حيث مارسا الجنس، علماً أنه كان، في ذلك الوقت، متزوّجاً من ميلانيا التي كانت قد أَنجبت ابنهما بارون قبل أربعة أشهر فقط. وفي بداية عام 2018، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» تفاصيل الأموال التي دفعها ترامب للممثّلة قبل الانتخابات الرئاسية في 2016، فسارعت دانييلز على الفور إلى رفْع دعوى قضائيّة ضدّه، موضحةً تفاصيل علاقتهما المزعومة به، وتسلُّمها المبلغ المذكور من محاميه الخاص السابق، مايكل كوهين، الذي أقرّ، في عام 2019، بالذنب بارتكاب جرائم تتعلّق بانتهاك تمويل الحملات الانتخابية، والتهرّب الضريبي، والكذب، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وأثناء الفترة التي سبقت هزيمة ترامب في انتخابات عام 2020، فتح المدعون الفيدراليون تحقيقاً في انتهاك تمويل الحملات الانتخابية، إلّا أنهم لم يوجّهوا اتهامات إلى ترامب؛ لكن برغ قدّم، في كانون الثاني من هذا العام، أدلّة إلى هيئة محلّفين كبرى على دفْع الرئيس السابق أموالاً للممثّلة. ومنذ ذلك الحين، التقى مكتب الادعاء بعدد كبير من الشهود، من بينهم: مايكل كوهين، ومستشارتا ترامب هوب هيكس، وكيليان كونواي، ودانييلز نفسها، كما تمّت دعوة الرئيس السابق للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلّفين الكبرى، لكنه رفض المثول. وفي حال اعتقال أو حتى توجيه اتّهامات لترامب، فإن الأمر سيشكّل سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يتمّ توجيه اتّهام قطّ لرئيس أميركي، سواءً كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.

ad

لا يوجد ما يمنع الرئيس السابق من الترشّح للانتخابات وحتى الفوز فيها

وتُعتبر قضيّة الممثلة الإباحية معقّدة من الناحية القانونية؛ إذ يسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنباً بتحريف بيانات – في ما يعدّ جنحة -، أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية – في ما يشكّل جريمة جنائية – عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في تشرين الثاني 2016. وعلى رغم أن دفع هذا المبلغ يُعتبر في ذاته قانونيّاً، إلّا أنّه يَطرح مشكلة على اعتبار أن مكتب المدعي العام في نيويورك الذي يقود التحقيق، يتعامل معه على أنّه «تبرّع خفيّ في إطار حملة الرئيس»، ممّا يُعدّ انتهاكاً لقوانين التمويل الانتخابي.

ad

وعلى رغم كلّ الضوضاء المثارة حول القضيّة، يعتزم دونالد ترامب مواصلة حملته الانتخابية حتى إذا تمّت إدانته، ضارباً موعداً لناخبيه «في الخامس من تشرين الثاني 2024 عندما نستعيد نحن، الشعب، البيت الأبيض ونعيد إلى أميركا عظمتها». ووفق خبراء في القانون الدستوري الأميركي، لا يوجد ما يمنع الرئيس السابق من الترشّح للانتخابات والفوز فيها، حتى في حال تمّت إدانته، أو أودع السجن. ولكنّه قد يضطرّ لممارسة مهامّه من خارج البيت الأبيض، أي من زنزانته في هذه الحالة. وفي هذا الإطار، توقّع خبير القانون الدستوري في جامعة هارفارد، آلان ديرشوفيتز، توجيه الاتهام إلى ترامب وإدانته في مدينة نيويورك بسبب ما وصفه بـ«النظام القانوني غير العادل». لكنّه أكد أن الرئيس السابق لا يزال بإمكانه الترشّح للرئاسة، وحتى الخدمة في منصبه من السجن إذا أدين، إذ لا يمنع دستور الولايات المتحدة المجرمين المدانين من متابعة أو شغْل مناصب منتخبة. ومع هذا، فإن التعديل الدستوري الرقم 14 مكّن الكونغرس من تمرير القوانين التي تمنع الأفراد الذين شاركوا في تمرّد ضدّ البلاد من شغل مناصب، على رغم أن البعض يرى أن هناك مجالاً أمام ترامب لمحاربة الاحتمال المذكور، إضافة إلى استحالة موافقة مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية على مقترح كهذا. ويحدّد الدستور ثلاثة شروط تؤهّل شخصاً ليكون رئيس الولايات المتحدة: أوّلها، ألّا يقلّ عمره عن 35 عاماً؛ وثانيها، أن يكون مولوداً في أميركا؛ وثالثها، أن يكون أقام 14 عاماً على الأراضي الأميركية؛ وتلك شروط تنطبق على ترامب، ولن تغيّرها محاكمة أو إدانة أو حتى سجن.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية