الرئيسية » كلمة حرة » القانون 8 والتنمية الشاملة!

القانون 8 والتنمية الشاملة!

محمد أحمد خبازي
   لا تأتي أهمية  القانون  رقم  8   ،  من  كونه التفت إلى تمويل هذه الفئة  المجتمعية من محدودي  الدخل  ومعدميه وحسب  ،  بل ومن  دوره  المهم  والفاعل بالنهوض  الاقتصادي المجتمعي  ، إذا ما تُرجمت مواده بإجراءات عملية سريعة على أرض الواقع  .
   فهذا القانون المهم  جدًا  ،  الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية  ،  في 20 ـ 2 ـ 2021  ،  من شأنه  تحقيق التنمية المجتمعية  ـ بل الوطنية ـ الشاملة  ،  من خلال التمويل الأصغر  لمحدودي الدخل  ومعدميه  ،  الذين  يمكنهم الإفادة من قروضه ـ وسقفها  15 مليون ليرة ـ المعفاة من كل الرسوم والضرائب  ،  بما فيها رسم الطابع  ،  إفادة كبرى  في تأسيس مشاريعهم الصغرى المولدة للدخل ،  لتعينهم على ظروف الحياة القاسية وتؤمن لهم ولأسرهم  وذويهم  العيش الكريم  ،  بدلًا من الفقر  المدقع والفاقة  وذل الحاجة أو انتظار معونة أو سلة غذائية قد لاتصل مطلقًا لهم  .
  وكذلك يمكن لهذا القانون تحقيق التنمية المجتمعية ، من خلال تمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر  ، من توسيع مشاريعهم لتصبح كبيرة ، وتؤمن فرص عمل أكثر وتنقذ شبابًا  وشابات  من  البطالة القاتلة  .
  فعلى امتداد  الوطن  ،  ثمَّة  محدودو  دخل  ومعدموه   ،  يمتلكون من  الأفكار  ما يصلح لمشاريع  صغرى  ،  يقضون بها على الجوع والحرمان والفقر  ،   ولكنها كانت مجرد أفكار أو أحلام  ،  لعدم توافر التمويل اللازم لتنفيذها   ،  وقد جاء  هذا  القانون  ليجعلها  قابلةً للتنفيذ   ،  ومصدر  دخل  مستمر  لأولئك الفقراء والأشد عوزًا  .
  وباعتقادنا  ، إذا ما توافرت القروض لأولئك الشباب والأسر  بأسرع  وقت ممكن  ،  ستتحول  تلك القرى والأرياف  والتجمعات السكانية ،  وفي المدن أيضًا  ،  إلى  ورشات  عمل  صغيرة  في حيزها  الجغرافي  ،  ولورشة عمل كبرى على مستوى الوطن.
وهذا ما نحتاجه كبلد في  هذه الفترة   ،  وهو ما يُفعِّلُ الدورة الاقتصادية المجتمعية ويحقق التنمية الشاملة.
(سيرياهوم نيوز-الفداء26-2-2021)
x

‎قد يُعجبك أيضاً

العبرة في التنفيذ..!

  غانم محمد   أعلن المصرف الزراعي التعاوني أنه وبالتعاون مع صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث سيتم تمويل مشاريع التحول إلى الري ...