آخر الأخبار
الرئيسية » إقتصاد و صناعة » بسقف 500 مليون ليرة للمباشرة منها.. “المركزي” يسمح باستئناف منح التسهيلات الائتمانية ضمن شروط

بسقف 500 مليون ليرة للمباشرة منها.. “المركزي” يسمح باستئناف منح التسهيلات الائتمانية ضمن شروط

مازن جلال خيربك:

سمح مصرف سورية المركزي لكافة المصارف العاملة في سورية باستئناف منح التسهيلات الائتمانية وفق توليفة من الضوابط والمحددات التي تؤطر هذا المنح وبما يضمن تحقيقها للأهداف المرجوة من هذا الاستئناف، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتجاوز التريث بعمليات المنح وتجديد التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها.
وفي هذا السياق عمم مصرف سورية المركزي على كافة المصارف العاملة في سورية السماح باستئناف منح التسهيلات الائتمانية التي تشمل التسهيلات الائتمانية غير المباشرة الى جانب التسهيلات الائتمانية المباشرة والمخصصة حصرا لتمول القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، بالإضافة الى القروض العقارية.
ووفقا للمركزي فإن من الواجب على المصارف العاملة أثناء استئنافها منح القروض الالتزام بمجموعة من الضوابط التي تشمل عدم منح اي تسهيلات ائتمانية دوارة كالجاري المدين وحسم السندات وسواها، الى حين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص، مع عدم تجاوز سقف التسهيل الائتماني للتسهيلات المذكورة آنفا (تمول القطاع الزراعي والمشروعات المتوسطة والصغيرة وأصحاب الدخل المحدد والقروض العقارية) والذي سوف يمنح لاحقا (أي التسهيل الائتماني) لتاريخ هذا التعميم، الا يتجاوز مبلغ 500 مليون ليرة سورية، وألا يتجاوز سقف 400 مليون ليرة سورية في حال كان التسهيل الممنوح على شكل قرض عقاري.
بالتوازي مع ما سبق، فقد أوجب مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة في سورية عند استئناف منح القروض التقيد بالتعليمات الناظمة بخصوص عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين، (ولا سيما منها احكام البد 3 من المادة 13 من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4 لعام 2019) مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة لدى المصرف وفق القوانين والأنظمة، إلى جانب بذل العناية الواجبة للتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والضوابط والإجراءات الاحترازية التي تنظم عملية منح التسهيلات الائتمانية ومتابعتها على النحو الأمثل.
مصرف سورية المركزي لفت انتباه المصارف العاملة في تعميمه الى ان الظروف الاقتصادية السائدة والمرحلة المقبلة يتطلبان اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بضمان جودة عمليات المنح وسلامتها من النواحي التنفيذية والرقابية، وعدم التساهل تجاه اي تقصير او تهاون من قبل المتعاملين او إدارات المصارف على حد سواء، مع الأخذ بالحسبان ان اي خلل بالالتزام بما ذُكر بالنسبة لذلك سوف يُعرّض المصرف لفرض إجراءات متشددة وحازمة بحقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة أصولاً.

 

 

سيرياهوم نيوز 5 – الثورة 9/9/2020

x

‎قد يُعجبك أيضاً

صندوق النقد يوقع اتفاقاً مع باكستان بشأن برنامج مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار

صندوق النقد الدولي يوقع اتفاقاً مع باكستان بشأن برنامج مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار يهدف إلى تعزيز “الاستقرار الاقتصادي” في البلاد، وفق ما أعلن الطرفان. ...