الرئيسية » إقتصاد و صناعة » بعد شهر على تطبيق قرار اعادة قطع التصدير…مصدرون :قرار جيد في حال الغاء التكاليف الإضافية على المنتج الوطني كي يتمكن من المنافسة في الاسواق الخارجية

بعد شهر على تطبيق قرار اعادة قطع التصدير…مصدرون :قرار جيد في حال الغاء التكاليف الإضافية على المنتج الوطني كي يتمكن من المنافسة في الاسواق الخارجية

هيثم يحيى محمد

بعد مضي أكثر من شهر على تطبيق قرار المصرف المركزي 1071 تاريخ 31-8-2021 بخصوص اعادة العمل بتعهد اعادة قطع التصدير بنسبة 50‎%‎  توجهت (الوطن) بالسؤال لعدد من المصدرين عن ملاحظاتهم على القرار وفيما اذا كان  سيؤثر سلباً على عمليات التصدير من بلدنا وماذا يقترحون بخصوصه وفيما يلي مضمون إجاباتهملماذا التأمين ؟ يقول سامي الخطيب رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون واحد مصدري الزيت لعدة دول :القرار بات جيداً بعد ان تقرر تحديد سعر الدولار التصديري الذي سيعيده المصدر بسعر السوق الموازي لكن رغم ذلك هناك عقبات امام المصدرين تتمثل بتكاليف الانتاج المرتفعة في بلدنا بسبب الحصار والعقوبات الجائرة والظروف لذلك كان يفترض بأصحاب القرار ألا يحملوا المنتجات السورية أعباء اضافية مثل عمولة اصدار تعهد القطع من المصرف التي تزيد التكلفة ثلاثة بالألف ومثل تأمين اعادة تعهد القطع فرغم الضغوط التي يعاني منها اصحاب المنشأت نتيجة العقوبات ورغم حاجتهم لعدة رؤوس أموال دوارة لاستكمال عملية الانتاج حملها القرار 5‎%‎ تأمين اعادة تعهد القطع !

وتساءل الخطيب:ترى الا تكفي المنشآت الانتاجية القائمة لكفالة صاحبها (المصدّر)؟نعم تكفي خاصة وان كل مصدّر يحتاج لرأس مال للمواد الأولية ورأس مال للزبائن في الخارج،ورأس مال للنقل في البحر وهناك صعوبة في تأمين او رد هذه المبالغ 

واضاف:ألا تكفي المصدرين معاناتهم في الخارج حتى نزيد عليهم معاناة في الداخل ؟ثم ماهي الضمانة عند وضع قيمة البضاعة عند شركة حوالات في الخارج؟ 

على أي حال انا من جهتي ورغم الثغرات التي أشرت اليها فسوف أعيد 100‎%‎من قطع التصدير للمصرف وليس 50‎%‎ فقط أملاً ان يستطيع المصدر استلام كامل قيمة القطع بالليرة السورية وليس 2 مليون فقط باليوم الواحد

*كلف اضافية

اما سامر عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة طرطوس فيقول في إجابته:بداية وقبل صدور القرار 1071 كانت توجد وما زالت الكثير من العقبات والمشاكل التي تحول دون انتشار البضائع السورية في الخارج وتحول دون تطويرها، حيث نستطيع تلخيصها على الشكل الآتي:*سوريا غير موقعة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي البضائع السورية التي تدخل الى الاتحاد الأوروبي تدفع جمارك بين 10%-35%.*بسبب عقوبات قيصر وبسبب بعض الروتين داخل القطر وبسبب قلة المشتقات النفطية التي تؤثر على سرعة النقل بين المصانع والمرفأ، يوجد كلف إضافية لأي عملية شحن إلى الخارج تتراوح بين 500-900 دولار أميركي حسب الدولة المصدر لها.*بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على بلدنا وخلال فترة الأزمة الطويلة تشكلت عوائق عديدة تكاد تكون مستحيلة على عمليات تحويل الأموال من الخارج إلى أي مصرف عامل في سورية، وتم اللجوء إلى أساليب وطرق أخرى تصل كلفة إيصال الأموال أحيانا إلى 10%.

وبالتالي من خلال ما ذكرنا سابقا، كانت المطالبات دائما بمحاولة إيجاد بدائل وفرص لتشجيع وتطوير عملية التصدير والبحث الدائم عن تخفيض الكلف لمحاولة زيادة التصدير وجلب القطع الأجنبي الى الوطن الذي نحن بحاجة إليه.

ومع صدور هذا القرار(1071) وانعدام آليات التحويل من الخارج،وبالتالي ضرورة التنسيق مع إحدى شركات الصرافة لإتمام عملية تعهد القطع (التصدير)، سوف تكون هناك كلف إضافية على المنتج المعد للتصدير وهذا سيؤدي حتما إلى تخفيض فرص البيع والانتشار، وبالتالي انخفاض الطلب على المنتج السوري.

قرار صائب

عدنان رَيَّا صاحب مشغل فرز وتوضيب ومصدّر خضار وفواكه لدول عديدة أوضح أن تعهد إعادة قطع التصدير ليس  له تأثير سلبي  بالشكل الكبير كما وصفوه بالنسبة لعملية التصدير وذلك لوجود العلاوة التصديرية التي وضعها المصرف المركزي ل 50% التي يتعهد المصدر بإعادتها للمركزي وقيمة الصرف بعد العلاوة تصل لسعر الصرف بالسوق الموازية ومن جهة ثانية  هناك سلاسة في فتح التعهدات أو التنازل  من المصدر للمستورد بالنسبة لل50% الباقيه من عائدات التصدير لتغطية أجازت الاستيراد

واكد انه كمصدر سوف يعيد الى المركزي ليس 50% بل 100% أي كل قيمة صادراته  لقناعته بأن التعامل مع المركزي افضل من التعامل بالسوق السوداء

زياد بلورة مصدر خضار قال:

القرار ممتاز بعد التعديل واعطاء القيمة للتاجر على سعر الصرف الموازي وهو قرار يحمي المصدر من كل العقبات التي تواجهه لكن المشكلة ان المصرف المركزي يتأخر بدفع قيمة  الحوالة فقد وعدونا باستلام قيمة الحوالة فوراً بعد دفع اشعار الحوالة بالدولار فحتى الان نبقى عدة ايّام من التسليم 

ويجيب السيد أسامة بكا مصدّر خضار في رده على السؤال بالقول:

كان يفضّل ان تفرض الدولة مبلغ ضريبه بالدولار على كل براد يتم تصديره فهذا كان أفضل من القرار الصادر لجهة عدة امور منها عدم توقّف اي تاجر مصدّر يشغل اكثر من ٣٠٠عائله  عن العمل وعدم حصول اي تأثيرات سلبية على المزارعين الذين يمرون بظروف قاسية جداً بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وغيره مايهدد بقطع الكثير من أشجار التفاح وأشجار مثمرة اخرى في مناطق ريف دمشق التي نتعامل معها وغيرها 

واضاف:رغم ماتقدم نأمل ان يكون تطبيق القرار سلساً ومريحاً ومفيداً

(سيرياهوم نيوز-الوطن19-10-2021)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المنطقة الحرة السورية الأردنية.. تنشيط للحركة التجارية وجذب للمستثمرين

قاسم المقداد اتخذت إدارة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة العديد من الإجراءات لإعادة تفعيل العمل وعودة المنشآت الاستثمارية إلى الخدمة. وحسب مدير عام المنطقة الحرة ...