الرئيسية » كلمة حرة » حمضيات ٢٠٢٠

حمضيات ٢٠٢٠

وائل علي

يبدو أننا على مشارف إعادة تدوير مشكلاتنا التسويقية والسعرية المزمنة لمحصول إنتاجنا الحامضي الذي يتجاوز المليون طن لموسم ٢٠٢٠، وإذا كانت السورية للتجارة لم تسوق تفاحة واحدة لموسم هذا العام، فإن ما نخشاه أن تكرر الأمر ذاته مع الحمضيات، وهاهي وحدات الخزن والتبريد وخطوط التشميع التي تمتلكها خير شاهد، وهنا المشكلة، طالما أننا لتاريخه فشلنا في إشادة معمل العصائر الموعود بطاقة خمسين ألف طن، كما لم نتمكن من تنفيذ مشاغل تشميع الحمضيات التي دعت وروّجت لها وزارة التجارة الداخلية، ووضعت حجر الأساس لها قبل أكثر من عام في منطقة تتوسط بيارات الليمون والحقول في منطقة تدعى دير البشل على الطريق الواصل بين مدينتي طرطوس وبانياس، حتى القطاع الخاص لم ينجح – رغم الترويج الإعلامي الذي حظي به – في إشادة لبنة واحدة في مدماك معمل للعصائر رغم الجدوى الاقتصادية المرتفعة، كل ذلك يؤكد أننا سنكون أمام إعادة درامية جديدة لحلقات مسلسل تسويق إنتاجنا الحامضي بالأدوار ذاتها والشخوص والشؤون والشجون مع الأسف فإلى متى؟.

مع ذلك لايزال في الوقت متسع لتدارك مشكلة تسويقية وسعرية تلوح في الأفق، والحفاظ على منتج غذائي فريد يشكّل بحد ذاته صيدلية طبيعية متكاملة، إلى جانب حماية المزارعين المنتجين من مخاطر الخسائر المحتملة، وضمان تقديم منتج للمستهلك بعيداً عن جشع التجار والمستغلين بما يتناسب مع مداخيل الناس، وهو واجب لا يجب الإخلال به أو التراجع عنه من خلال تحقيق التوازن السعري المطلوب في الأسواق، لاسيما في هذه الظروف، وهو أمر نعتقد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسساتها تدركه وتعرف طريقه جيداً.

(سيرياهوم نيوز-البعث 31-10-2020)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

“إخبارية مجانية” برسم وزير المالية!

حسن النابلسي في الوقت الذي نشدّ فيه على يد وزارة المالية تجاه التشدد في مكافحة التهرب الضريبي، وتأكيد وزيرها بأن القانون يسمح له بإحالة مرتكب ...