دور الزراعات الأسرية في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي

خلصت ورشة العمل الحوارية حول التشبيك بين كليات الزراعة في الجامعات، والمؤسسات المعنية لتعزيز دور الزراعات الأسرية المنزلية في تحقيق الأمن الغذائي ، إلى جملة من التوصيات ركزت على تشكيل منصة إلكترونية للتواصل بين المعنيين والخبراء لتفعيل آلية العمل وإجراء الدراسات اللازمة، والمطالبة بتأمين الاكتفاء الذاتي للأرياف مع الاهتمام بالجوانب التسويقية، وتقديم الدعم المالي والقروض المناسبة للأسر الريفية ومستلزمات الإنتاج جميعها، وتشكيل هيئة لمتابعة جميع المخرجات والتنفيذ على أرض الواقع، وتعزيز دور وزارة التعليم بربط مشاريع التخرج بالمجتمع. وتأمين مدخلات العملية الزراعية ومخرجاتها مع خطة استراتيجية واضحة المعالم لتنفيذها في مجال الدعم للأسرة الزراعية.

رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية – أوضحت لـ(تشرين)
الإمكانات المتاحة لآلية التنفيذ كبيرة، مادامت الرغبة موجودة لدى المعنيين نحن في أمس الحاجة للخروج من الإطار النظري والشكلي في أي مبادرة إلى الإطار الفعلي والعملي، و مأسسة العمل المشترك بين الاتحاد والجهات المعنية، سواء كان ذلك على صعيد التعليم العالي أو وزارة الزراعة، أو غيرهما من القطاعات المعنية، ، ومن هنا كان حرص الاتحاد الوطني لطلبة سورية على المتابعة والإصرار ، سواء ما يخص الزراعة الأسرية، أو ربط الجامعة بالمجتمع وسوق العمل، وقد شكلنا اللجان لهذا الغرض
وعلى صعيد تقييمها للطروحات قالت سليمان:
مجرد الاجتماع والتشبيك الذي يحصل للمرة الأولى والبدء في المناقشات الهادفة يعني أننا نسير في المسار الصحيح، ويدل على جدية المعنيين في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة وكليات الزراعة لرسم سياسة جديدة في موضوع التشبيك والترابط بين الجهات ذات الصلة.

وأعرب ل(تشرين) وزير التعليم العالي والبحث العلمي – د. بسام إبراهيم عن أهمية التشاركية بين الوزارة وزارة الزراعة والقطاعات الأخرى كنقابات ومنظمات، سواء كانت طلبة سورية أو اتحاد الفلاحين أو اتحاد غرف الزراعة وهيئة البحوث العلمية الزراعية.

وكذلك ربط مخرجات التعليم العالي بما يخص قطاعات الأسر الريفية الزراعية، سواء بشقيه النباتي أو الحيواني، وسيتم التركيز في هذه المرحلة على الأسر الريفية الزراعية، و مشاريع تخرج الطلاب يجب أن تكون مرتبطة بشكل مباشر في هذا المجال، وأيضاً طلاب الدراسات العليا وبما يخص الموقع الجغرافي وحسب البيئة المناسبة لكل منطقة، فالبيئة الساحلية تختلف عن بيئة المناطق الجافة وعن المناطق الشرقية وغير ذلك، وحضور عمداء كليات الزراعة ومديري الزراعة والاتحادات شيء هام ، من أجل السعي لتمكين الأسر الريفية من تحقيقها للاكتفاء الذاتي، وتالياً التسويق للمنتجات ودراسة الجدوى الاقتصادية و
بيّن د. إبراهيم أننا بحاجة إلى تعديل الخطط الدرسية والمناهج بما يواكب التطور والتقدم العلمي لدول العالم، وبما يتلائم مع التقنيات الحديثة للزراعة، والأساليب الحديثة في الزراعة، وإضافة بعض المقررات وحذف بعضها الآخر، حيث يكون هناك جزء مشترك في السنتين الأولى والثانية، وأن تكون هذه الخطة شبه موحدة لتسهيل عملية انتقال الطلبة، وتحديد ساعات المقررات الدرسية النظرية والعملية، وتالياً تضع كل كلية من تلك الكليات الخطة التي تناسب المناهج والاختصاصات للمنطقة التي تقع بها

بدوره ، وزير الزراعة – المهندس محمد حسان قطنا وفي تصريح ل(تشرين) أكد أن كل ما تم مناقشته في ورشات العمل الفرعية، واجتماع الورشة المركزية سيتم تأطيره ضمن استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية والزراعات الأسرية، حيث تضمن تعاريف واضحة للزراعة الأسرية والزراعات الصغيرة والموجودة في المناطق الريفية، وتحديد ماهية الأطر والبرامج والخطط التي يجب اتباعها للتوسع في الزراعات الأسرية، وتمكين المواطنين من الاستقرار، وتحديد الأدوار ما بين الجهات التشاركية كوزارة الزراعة والتعليم العالي وبقية الوزارات المعنية لتعزيز هذا البرنامج، وإطلاقه كبرنامج تنموي على مستوى القطر.
أضاف المهندس قطنا: يجب ألا لا نفكر بجدوى اقتصادية فقط، وإنما اجتماعية وتنموية، وذلك بهدف استثمار الموارد بشكل صحيح وتحقيق الاستقرار المجتمعي، والمبادرة تحقق نوعاً من التكاملية بين العلم والمعرفة.
ونوّه وزير الزراعة أنه لا يوجد لدينا حتى الآن معيار وطني لتعريف التنمية الريفية، كما لا يوجد لدينا أدوات ولذلك نحن بحاجة لبحوث تطبيقية على مستوى أصغر وحدة إدارية.

(سيرياهوم نيوز-تشرين)