رواتب المتقاعدين العسكريين بعد 2011 تنتظر القرار بعد ان أنهت اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة السابق عملها بخصوصهم منذ خمسة أشهر

 

متابعة:هيثم يحيى محمد

نتلقى يومياً العديد من الاتصالات والرسائل والمناشدات والتعليقات من المتقاعدين العسكريين بعد 2011 يشرحون فيها معاناتهم بسبب توقيف رواتبهم منذ سقوط النظام السابق وحتى الان ويطالبون بصرفها لهم
ويقول عدد من هؤلاء في معروض جديد قدموه لنا منذ بضعة أيام :نحن عشرات آلاف المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 نجد انفسنا في مواجهة واقع قاسٍ، بعد أن تم قطع رواتبنا التقاعدية بالكامل منذ سقوط النظام البائد أواخر عام 2024 وحتى الآن
إننا ،وبغض النظر عن المواقف السياسية التي فُرضت علينا خلال سنوات خدمتنا، نحن مواطنون سوريون أولاً وأخيراً. خدمنا في مؤسسات الدولة (وزارة الدفاع -وزارة الداخلية)، وتعرضنا للضغوط والظروف المعقّدة التي عرفها الجميع خلال سنوات الحرب. ولم يرتكب أغلبنا اي جرائم لكن جريمتنا على مايبدو هي أننا أدينا وظيفة حكومية ضمن ظروف لم نكن مسؤولين عنها.
وأضافوا:إننا ومن منطلق العدالة والإنصاف والمسؤولية الأخلاقية، نطالب الجهات المعنية في الحكومة السورية الحالية بما يلي:
1. إعادة صرف رواتبنا التقاعدية والمتوقفة منذ سقوط النظام البائد في 8 كانون الاول لعام 2024
2. إعادة النظر في أوضاعنا المعيشية والاجتماعية،بما يضمن حياة كريمة لنا ولعائلاتنا . (خصوصا اننا جميعا تجاوزنا ال 55 عاما وبحاجة ادوية )
3. الفصل بين المسؤولية الفردية والوظيفة العامة، وعدم تحميل أفراد المؤسسة العسكرية والعاملين بها وزر قرارات النظام البائد .
وختموا بالقول:إن هذه المطالب لا تعني تجاوزاً على دماء الشهداء الابرياء أو آلام الضحايا، أو تبرئة المجرمين الذين يثبت تلوث ايديهم بدماء ابناء وطننا بل هي دعوة لبدء عهد جديد قوامه العدالة، والمحاسبة المنصفة، والكرامة الإنسانية للجميع فسوريا الجديدة لا تبنى بالإقصاء، بل بالمصالحة الوطنية الحقيقية، وضمان الحقوق للجميع دون ظلم أو انتقام.
راجين منكم متابعة هذا الملف ونشره وصولاً لمعالجته علماً ان رئيس الحكومة السابق المهندس محمد البشير شكل لجنة لدراسة ملفنا وانجزت عملها ورفعت مقترحاتها منذ منتصف آذار الماضي
*بانتظار قرار
وضعنا هذا المعروض امام الوزارتين المعنيتين
وطلبنا موافاتنا بالإجراءات المتخذة من قبلهما لمتابعة ومعالجة هذا الملف وفق محضر اللجنة التي شكلها السيد رئيس الحكومة السابق وانهت عملها منتصف آذار الماضي
فردت الوزارة الاولى بالقول ان هذا الامر مرتبط بقرار من جهة اعلى من الوزارة
*مناشدة سابقة
وكنا قد نشرنا في العشرين من أيار الماضي مادة بخصوص هؤلاء تحت عنوان:
(المتقاعدون العسكريون بعد 2011 ينتظرون الإنصاف وصرف رواتبهم في ضوء واقعهم وما توصلت اليه اللجنة التي شكّلت بخصوصهم)
قال فيها عدد من هؤلاء المتقاعدين: إن الراتب التقاعدي من حقنا وحق عوائلنا لأنه من الاقساط التي سددناها للتأمين والمعاشات خلال خدمتنا وحالتنا المادية والصحية سيئة جداً ولا معيل لنا ولا دخل غير هذا الراتب فهل يجوز حرماننا منه
وخلصوا للقول:الرجاء الاهتمام ومتابعة هذه القضية مع الحكومة الجديدة وصولاً لحلها بأسرع مايمكن .
*وقد وضعنا قضيتهم يومها امام الامانة العامة لرئاسة الجمهورية وطالبنا برجاء انصاف هؤلاء العسكريين المتقاعدين واصدار القرار اللازم بصرف رواتبهم في ضوء واقعهم وماتوصلت اليه اللجنة المشكّلة بخصوصهم
*لنا كلمة
نأمل مجدداً ان يصدر القرار اللازم بخصوص هذا الملف قريباً وفق ماخلصت اليه اللجنة التي شكلها السيد رئيس الحكومة السابق فوضع الكثير من هؤلاء المتقاعدين بات سيئاً جداً جداً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(موقع اخبار سوريا الوطن-2)