آخر الأخبار
الرئيسية » قضايا و تحقيقات » سندات الخزينة بالليرة السورية .. التسعير يخضع للتداول والتقاص والتسوية

سندات الخزينة بالليرة السورية .. التسعير يخضع للتداول والتقاص والتسوية

يسرى المصري:
بقيمة 300 مليار ليرة سورية أعلنت وزارة المالية عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين وذلك في الثامن من آب فيما سمحت لأول مرة للأوراق المالية الحكومية بالتداول في سوق الأوراق المالية.
وعن كيفية المشاركة في المزاد والاكتتاب على سندات الخزينة بين الخبير المالي والمصرفي أنس نغنغ أنه حسب القوانين الناظمة لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته. . وقانون سوق الأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته..
يتم إدراج سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية و يكون بناءً على كتاب منها يتضمن طلب إدراج سندات الخزينة وفقاً للنموذج المعدّ لهذه الغاية مرفقاً بموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على الإدراج، وبعد استكمال الإجراءات لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق السندات.
وبيّن نغنغ أن القوانين الناظمة المالية تعتبر مركز المقاصة والحفظ المركزي هو الجهة الوحيدة المخوَّلة بتسجيل جميع حقوق سندات الخزينة المدرجة والصادرة عن وزارة المالية، وتكون القيود المدوّنة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق صادرة عنه تكون دليلاً قانونياً على ملكية سندات الخزينة المدرجة المبيَّنة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكيتها وذلك وفق الأسعار وبالتواريخ المبيَّنة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يُثبَت غير ذلك.
كما يتم تسجيل سندات الخزينة في مركز المقاصة والحفظ المركزي بناءً على كتاب من المالية يتضمن المعلومات والبيانات التالية:
المتضمنة :نوع سندات الخزينة. . عدد سندات الخزينة المصدرة. . القيمة الاسمية للسند. . قيمة الإصدار الكلية .. عملة الإصدار.
تواريخ استحقاق العائد، وتاريخ الإطفاء. نسخة عن إعلان المزاد ونتيجة المزاد التي تتضمن معدل العائد على سندات الخزينة ونوع العائد ومعادلة احتساب القيمة الحالية للسندات.
إضافة إلى سجل مالكي سندات الخزينة المصدرة وفقاً للبيانات والمواصفات التي يحددها المركز..وأي معلومات أخرى يطلبها المركز.
وأوضح نغنغ أنه يجب أن يتضمن سجل مالكي سندات الخزينة على الأقل المعلومات والبيانات لكل مالك وهم الأشخاص الطبيعيين : الرقم المميز لمالك السند وفقاً لإجراءات المركز. . الجنسية وعدد سندات الخزينة التي يملكها.
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين : اسم وعنوان مالك السند و موطن مالك السند.. وجنسية مالك السند.والرقم المميز لدى المركز مرفقاً بنسخة عن الوثيقة الرسمية وذلك وفقاً لإجراءات المركز
و عدد سندات الخزينة التي يملكها.
ويبين نغنغ أن سوق الأوراق المالية تقوم بتحديد رمز خاص بسندات الخزينة لتمييزها والتعامل بها على النظام الإلكتروني الخاص بالتداول وبالتقاص والتسوية وتزود السوق الوزارة بالرمز المختار.
كما يقوم المركز بإيداع سندات الخزينة الموثّقة القابلة للإيداع وذلك خلال 30 يوم عمل من تاريخ استلام سجل مالكي سندات الخزينة على أن يكون السجل مكتملاً وفقاً للنموذج المعتمد من قبل المركز، ويتم إعلام المالية فور انتهاء العملية بذلك.
وتوثّق ملكية سندات الخزينة والمودعة لدى المركز في الحسابات المعنية على شكل قيود تدون في قاعدة بياناته.
كما تحل قيود وسجلات سندات الخزينة المودعة لدى المركز محل قيود وسجلات المالية .
وتدون في سجلات المركز ملكية مالكي سندات الخزينة المودعة أصولاً وتعتبر هذه السندات وحدها قابلة لعمليات التداول أو التحويل أو نقل الملكية أو غير ذلك من العمليات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات.
ولا يجوز تداول سندات الخزينة أو تحويلها أو نقل ملكيتها أو وضع قيود ملكية عليها ما لم تستكمل إجراءات إيداعها لدى المركز.
وتقوم السوق بإخطار الهيئة بإتمام عملية تسجيل وإيداع سندات الخزينة لدى المركز، وبموافقة السوق النهائية على إدراج هذه السندات.
‌ويصدر مجلس المفوضين قراره النهائي بإدراج سندات الخزينة، ويحدد ضمن القرار تاريخ بدء عمليات تداول تلك السندات في السوق.

وحول تسعير سندات الخزينة يلفت نغنغ إلى أن السعر الابتدائي للسند يحدد بنسبة 100 % من القيمة الاسمية.
وتتم عمليات تداول سندات الخزينة حصراً عن طريق الوسطاء الأعضاء في السوق.
ويتم تداول سندات الخزينة خلال أيام التداول الرسمية المعتمدة في السوق، وفي الفترة الواقعة ما بين الساعة 10:30 وحتى الساعة 13:00.
كذلك يتم التداول على سندات الخزينة وفقاً للآليات والتعليمات المنصوص عليها في نظام قواعد التداول المعتمد في السوق.
ويتم تسعير سندات الخزينة على أنظمة التداول والتقاص والتسوية في السوق والمركز بنسبة مئوية من القيمة الإسمية للسند

وتكون وحدة المزايدة السعرية للسند هي 0.01. كما تحدد فترة التسوية للسندات في اليوم الثاني بعد يوم التداول (T+2) كما هي محددة في نظام التقاص وتسوية أثمان الأوراق المالية الصادر عن السوق.
ولا يمكن بيع سندات الخزينة التي تم شراؤها في اليوم نفسه.
كما إن حجم العقد هو سند واحد ومضاعفاته ومن رقم الإصدار نفسه.
ويتم إيقاف التداول وكل التحويلات المستثناة من التداول على سندات الخزينة قبل يومي عمل من تاريخ إطفائها وذلك لغرض تحديد المالك الأخير.
كما يقوم المركز بتاريخ إيقاف التداول عبر إرسال سجل ملكية سندات الخزينة النهائي إلى الوزارة.
و إلغاء إدراج الورقة المالية الخاصة بسندات الخزينة المطفأة وحذفها من الأنظمة الإلكترونية.
ويضيف نغنغ يحتفظ ال مركز المقاصة والحفظ المركزي بسجلات خاصة بالمعلومات والبيانات اللازمة والمتعلقة بمعلومات سندات الخزينة المسجلة والمودعة لدى المركز وقيود الملكية على سندات الخزينة المودعة (إن وجدت).ونقل ملكية سندات الخزينة المدرجة.وسجل مالكي سندات الخزينة المودعة في المركز. وأي بيانات أخرى يرى المركز ضرورة الاحتفاظ بها.
وتقوم السوق بإرسال سجل سندات الخزينة للمالية في نهاية يوم التداول السابق لتاريخ استحقاق الفائدة ويتم إيقاف التداول على سندات الخزينة في يوم استحقاق الفائدة وتعاد للتداول في جلسة التداول التالية.
ويحق للمالية الحصول على سجل يحتوي على أسماء مالكي سندات الخزينة المودعة وعلى سجل الصفقات الخاص بها وفقاً لآخر تحديث وفي نهاية كل جلسة تداول، وأي معلومات خاصة بسندات الخزينة تراها ضرورية، ولا تتم مطالبة الوزارة بأي بدلات لقاء هذه الخدمة.
وتعتبر المالية مسؤولة عن صحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المذكورة في سجل سندات الخزينة والتي تزود المركز بنسخة ورقية مختومة أصولاً عنه بالإضافة لنسخة إلكترونية، ولا يتحمل المركز أي مسؤولية قد تنشأ عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات والبيانات التي تزوده بها المالية والمتعلقة بملكية سندات الخزينة ومالكيها وأي قيود ملكية عليها.
وأيضاً لا يعتبر استلام المركز سجل ملكية سندات الخزينة الصادر عن الوزارة إقراراً بصحة أو دقة أو اكتمال المعلومات والبيانات الواردة فيه.
وبين نغنغ أن المالية تتحمل وحدها مسؤولية دفع أثمان فائدة سندات الخزينة المستحقة في مواعيدها وسداد قيمة سندات الخزينة في تاريخ الإطفاء وفقاً للإجراءات المنصوص عنها في دليل إجراءات الأوراق المالية الحكومية النافذ والصادر عن الوزارة.

ولفت نغنغ إلى أن القانون رقم 60 لعام 2007 يسمح لوزارة المالية بطرح مثل هذه الأوراق المالية عند حاجتها لمزيد من رؤوس الأموال لتوظيفها في عروق مهمة بالاقتصاد، مشيراً إلى أن الفرق بين الأذونات والسندات يكون في مدة تسديد قيمها للمكتتبين عليها من قبل وزارة المالية حيث تكون مدة سداد الأذونات أقل من سنة ومدة سداد السندات أكثر من سنة وقد تصل إلى 30 سنة.

سيرياهوم نيوز 6 – تشرين

x

‎قد يُعجبك أيضاً

400 ألف ليتر محروقات مسروقة بحلب وتقاذف المسؤولية بين الجهات المعنية في المحافظة

حس العجيلي: أثار إعلان وزارة النفط ضبط نحو 400 ألف ليتر من مادتي البنزين والمازوت تصرفت بها 16 محطة وقود خاصة بمحافظة حلب وتم الاتجار ...