عقب قرار “العدل الدولية”.. غارات إسرائيلية عنيفة على رفح ووقوع عدد من الإصابات.. واصابة جندي إسرائيلي بـ”جروح خطيرة” في غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، الجمعة، جراء سلسلة غارات عنيفة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عقب قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمرت فيه تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية في المدينة “فورا”.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي “نفذت غارات مكثفة على مناطق متعددة وسط مدينة رفح خلال الدقائق الأخيرة، حيث استهدفت أراضي زراعية، ومبان خالية من السكان، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات”.
وذكر المراسل أن المصابين تم نقلهم لمستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح، دون ذكر عددهم.
وأوضح أن الغارات “تسببت في اندلاع سحابة سوداء كثيفة في سماء رفح، ما يدل على قوة وعنف تلك الغارات”.
ونقل مراسل الأناضول عن سكان رفح “قلقهم وخوفهم من الغارات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي”.
وبيّن أن الطواقم الطبية والدفاع المدني تبحث عن مصابين جراء الاستهدافات الإسرائيلية في وسط رفح.
وجاءت الغارات الإسرائيلية في أعقاب إصدار رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، أمرا لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري، في رفح.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح زعمت أنه “محدودا”، لكنها استولت بموجبه على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة الحدودي مع مصر؛ ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
ولا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى القطاع، سوى كميات محدودة جدا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.
وفي قراراها الصادر الجمعة، اعتبرت محكمة العدل أن الهجوم على رفح “تطور خطير يزيد معاناة سكانها”، وأن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن” المهجرين قسرًا من هذه المدينة.
وقرارات المحكمة ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقته أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، طالبت فيها إسرائيل باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

وأصيب جندي احتياط إسرائيلي، الجمعة، بـ”جروح خطيرة” خلال اشتباكات شمال قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن “جندي احتياط من الكتيبة 6828 التابعة للواء بيسلماخ 828 أصيب بجروح خطيرة خلال معارك جرت في شمال غزة”.
وأشار الجيش إلى أنّه تم نقل الجندي المصاب، الذي لم يذكر اسمه، لتلقي العلاج بأحد المستشفيات، فيما جرى إبلاغ عائلته.
وبذلك يرتفع عدد مصابي الجيش الإسرائيلي المعلن من قبله إلى 3 آلاف و581 منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم ألف و781 من بداية العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.
فيما يبلغ العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي 634 منهم 282 منذ بداية العملية البحرية، حسب أحدث البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجيش، الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.
والأربعاء الماضي، أقر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بعدم تحقيق الجيش لأي من أهداف الحرب على غزة.
وقال هنغبي، خلال اجتماع للجنة الأمن والخارجية بالكنيست (البرلمان): “لم نحقق أيًا من الأهداف الاستراتيجية للحرب حيث لم نتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) ولم نُسقط (حركة) حماس ولم نسمح لسكان غلاف غزة (المستوطنين) بالعودة إلى منازلهم بأمان”.
وتابع: “يقول الجيش الإسرائيلي إن الأمر (تحقيق أهداف الحرب) سيستغرق وقتا طويلا جدا، ليس سنة واحدة، بل سنوات”.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم