الرئيسية » الأخبار المحلية » عقدت مؤتمرها العام الأول في دمشق ودعت إلى تطبيق فعلي … لمبدأ اللامركزية الإدارية عبر تطوير القانون (107) .. «الجبهة الديمقراطية» المعارضة: الحل السياسي هو الحل الوحيد لمعاناة السوريين

عقدت مؤتمرها العام الأول في دمشق ودعت إلى تطبيق فعلي … لمبدأ اللامركزية الإدارية عبر تطوير القانون (107) .. «الجبهة الديمقراطية» المعارضة: الحل السياسي هو الحل الوحيد لمعاناة السوريين

أكدت «الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة، أمس، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد والنهائي لمعاناة السوريين بما يضمن وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادتها على كامل التراب السوري ومحاربة جميع الاحتلالات والحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش العربي السوري، ودعت إلى التطبيق الفعلي لمبدأ اللامركزية الإدارية عبر تطوير قانون الإدارة المحلية الصادر في عام 2011.
وعقدت الجبهة التي يتزعمها محمود مرعي، المرشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار الماضي أمس مؤتمرها الأول بدمشق بمشاركة قيادات وممثلي كافة القوى السياسية المنضوية تحت لوائها من أحزاب وهيئات وشخصيات.
وأصدرت «الجبهة» في ختام أعمال المؤتمر بياناً تلقت «الوطن» نسخة منه، أكدت فيه، أن «الحل السياسي هو الحل الوحيد والنهائي لمعاناة السوريين بما يضمن وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادتها على كامل التراب السوري ومحاربة جميع الاحتلالات والحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش التي تضمن حماية الدولة وهي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح والحرب على الإرهاب ومكافحته مع تلازم ذلك مع مسار الحل السياسي».
ودعت «الجبهة» المجتمع الدولي للعمل على رفع الحصار الاقتصادي وكافة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي استهدفت المواطن السوري.
وطالبت ببناء عقد اجتماعي جديد أساسه دستور عصري يبنى على أساس سورية دولة ديمقراطية مدنية تعددية حديثة تسودها المواطنة المتساوية بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو المذهب أو الإثنية وتعزيز التنوع السوري.
وقالت: «انطلاقاً من انحيازنا المطلق للشعب فإننا ندعو إلى إطلاق برامج اقتصادية إسعافية ومبتكرة للخروج من الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه البلاد وخاصة فيما يتعلق بلقمة عيش المواطن السوري البسيط».
وطالبت «الجبهة»، بترسيخ مبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات، وبتطوير وتحديث قانون الأحزاب والانتخابات والقوانين المتعلقة بالإعلام بما يحقق الإطلاق الفعلي للحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والسياسية.
ودعت إلى التطبيق الفعلي لمبدأ اللامركزية الإدارية عبر تطوير قانون الإدارة المحلية (القانون رقم 107) الصادر في العام 2011، وتمكين المرأة السورية سياسياً وثقافياً واجتماعياً وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع واتخاذ القرارات وتأمين فرص عمل للشباب.
كما دعت إلى «حل ملف معتقلي الرأي والأسرى والمخطوفين والعمل على بيان مصيرهم وتقديم الدعم لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين».
وأوضحت «الجبهة» في ختام بيانها أنها «ستعمل في المرحلة القادمة على الدعوة إلى مؤتمر عام وشامل للحوار الوطني السوري في دمشق تشارك فيه كافة القوى السياسية الوطنية.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سوريا تحت شبح الفجوة الغذائية: نحو إحياء ثورة الثمانينيّات

زياد غصن السبت 23 تشرين الأول 2021 ليست دروس الحرب والعقوبات وحدها هي التي قادت وزارة الزراعة السورية إلى إجراء حوار واسع امتدّ لعدّة أشهر، وخلُص أخيراً ...