مؤشرات الفشل في كل من السياسة النقدية والسياسة المالية في سورية خلال سنوات الازمة (٢٠١١ — ٢٠٢١) :

كتب:د.جمال العلي

ان الاجراءات التي اتخذها كل من مصرف سورية المركزي ووزارة المالية خلال سنوات الازمة كانت خاطئة وتمثلت هذه الأخطاء في الآتي  :

١– التوسع بطباعة النقود بحجم أكبر بكثير من حاجة الاقتصاد السوري إليها

٢ — طباعة اوراق نقدية تحمل فئات  أعلى من   ١٠٠٠ ل،س نتيجة تراجع القوة الشرائية للنقود وهذه الأوراق هي من فئتي (٢٠٠٠ – ٥٠٠٠) ل،س

٣ — تمويل الموازنة العامة بالعجز حيث تراوحت نسب التمويل بالعجز ٢٥‐٥٤% خلال سنوات الازمة وان الحدود الآمنة يجب أن لا تتجاوز ٥% سنويا

٤ — تخفيض الفوائد على الودائع إلى حدود ٧.٥% سنويا

٥ — إغراق السوق بالسيولة النقدية من خلال الإصدارات النقدية الجديدة مما تسبب بمتاعب كثيرة للاقتصاد السوري ظهر من خلال نسب التضخم الكبيرة التى وصلت إليها العملة السورية أي ان حدود التضخم بلغت ٦٠ ضعفا حتى الآن وبالتالي تكون العملة السورية قد فقدت أكثر من ٩٧% من قيمتها  وظهر هذا بشكل واضح من خلال الإرتفاع الكبير في اسعار السلع والخدمات

٦ — ان ماحدث هو مقدمة لزيادة جديدة في الرواتب وهذا ان حصل سوف يتسبب بكارثة حقيقية تتمثل بتراجع القوة الشرائية للعملة السورية من جديد وبالتالي سوف تزداد سوءا الحالة المعيشية لغالبية سكان سورية  أي لحوالي  ٩٥% من السكان  ( وهم الذين تحت خط الفقر المدقع حاليا )

ومن اهم الإجراءات التي كان يتوجب القيام بها  :

١ — كان على مصرف سورية المركزي ان يقوم بزيادة الفوائد على الودائع بهدف امتصاص قسم كبير من السيولة وتمويل الموازنة منها اى العمل على تدوير النقود وليس التوسع بطباعة النقود

٢ — كانت الزيادات في الرواتب والأجور خلال سنوات الازمة كانت زيادات وهمية وغير مفيدة وقد تسببت بموجات كبيرة من التضخم النقدي ظهرت من خلال الإرتفاع الكبير للاسعار بعد كل زيادة

٣ — كان يتوجب على وزارة المالية ان تبحت عن بدائل  لتمويل الموازنة (ادوات افضل ومنها السندات الحكومية)

 الوضع الاقتصادي الآن في سورية مأساوي جدا وبحاجة إلى حلول جذرية وإلا فالقادم أسوء بكثير وسيكون كارثة على حياة المواطن المعيشية بسبب الإرتفاع الكبير للاسعار والذي سوف يحدث خلال الأيام القادمة  …

(سيرياهوم نيوز-صفحة الكاتب25-1-2021)