الرئيسية » مجتمع » مصر: واقعة تحرش واعتداء جنسي جديدة في الوسط الصحفي والمتهم “ه.ع” صحفي ومدرب ومحاضر في الجامعات.. ضحاياه يقدمن دليل الإدانة ونقابة الصحفيين تتوعد

مصر: واقعة تحرش واعتداء جنسي جديدة في الوسط الصحفي والمتهم “ه.ع” صحفي ومدرب ومحاضر في الجامعات.. ضحاياه يقدمن دليل الإدانة ونقابة الصحفيين تتوعد

محمود القيعي:

استنكر العشرات من الصحفيات المصريات ما تم نشره من شهادات لزميلات صحفيات يتهمن الصحفي هشام علام بوقائع تحرش واعتداء جنسي واستغلال صلاحياته كصحفي ومدرب ومحاضر في عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، بينها عمله كمدرب في نقابة الصحفيين المصرية.

وأصدرن بيانا عبرن فيه عن أسفهنّ وخوفهنّ بشدة أن بيئة العمل الصحفي في مصر كانت ولا تزال بيئة غير آمنة للنساء، لا سيما وأن المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين ذاتها تفتقد وجود آليات لمناهضة التحرش والعنف الجنسي والتمييز ضد النساء، علاوة على ضعف تمثيلهن في مجلس إدارة النقابة ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية بمختلف أنماط ملكيتها.

وجاء في البيان الذي وقع عليه المئات من الصحفيات والصحفيين أن الأمر الخطير والمقلق أيضًا بجانب السابق ذكره، هو غياب آليات التحقيق والعقاب لدى نقابة الصحفيين، وهي الجهة المنوط بها التحقيق في المخالفات المهنية والسلوكية لأعضائها، إضافة إلى دورها في حماية الصحفيات من تلك الجرائم المسكوت عنها.

كما أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين لا يوجد بهما نص واضح يجرم الاعتداء الجنسي ويضع آليات لحماية النساء الصحفيات وتوفير بيئة أمنة وعادلة لهنّ.

وطالب البيان الصادر عن   الصحفيات والصحفيين المتضامنين بعدد من الأمور، هي:

1- فتح تحقيق عاجل داخل جميع المؤسسات الصحفية والجامعات التي عمل/ يعمل بها المدعى عليه الصحفي هشام علام، بما فيها نقابة الصحفيين، في الوقائع التي نُسبت إليه من ضحايا حوادث اعتداء جنسي، واتخاذ إجراء عقابي يتم الإعلان عنه للرأي العام.

2- تشكيل لجنة مستقلة ومستدامة للمرأة داخل نقابة الصحفيين، تضم صحفيات عضوات بالجمعية العمومية للنقابة ومحاميات متخصصات في قضايا المرأة من خارج النقابة، للتحقيق في القضية المطروحة حاليا وأي وقائع مماثلة مستقبلا، والعمل على تمثيل النساء وحمايتهن في المجال الصحفي، على أن يتم تحريك دعاوى قضائية في تلك الشكاوى والاتهامات.

3- توقف نقابة الصحفيين فورا عن تنظيم تدريبات يقوم بها المدعي عليه هشام علام، لحين التحقيق في وقائع الاعتداءات الجنسية المنسوبة ضده.

4- إقرار نقابة الصحفيين سياسة لمكافحة التحرش والعنف الجنسي ضد الصحفيات سواء من عضوات النقابة أو العاملات في المجال من غير النقابيات، على أن تشمل آليات واضحة للتحقيق وفرض العقوبات، بما يضمن حماية الشاكيات وإخفاء وهوياتهن، وهو ما يستوجب أيضا تعديل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ولوائح تنظيم النقابة، لإلزام جميع المؤسسات الصحفية باتباعها.

5- نعلن نحن الموقعات أدناه تضامننا الكامل مع الناجيات/الضحايا، وندعو جميع الصحفيات ممن تعرضن لهذه الجرائم الوضيعة إلى نشر شهادات ضد الجناة وتقديم بلاغات إلى جهات التحقيق القضائية.

واختتم البيان قائلا: “لن نصمت بعد الآن. توافر بيئة عمل آمنة للصحفيات مطلب لن نتراجع عن تحقيقه”.

نقابة الصحفيين تتوعد

من جهته صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين بأن مجلس النقابة يعلن رفضه التام وإدانته المطلقة، لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عموما، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص.

وأكد النقيب أن هذه الجرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي أفرد لها عقوبات رادعة، وضاعفها في حالة استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليه، وجعل من النيابة العامة جهة الاختصاص الوحيدة القادرة على تحريك الدعاوى بشأنها واتخاذ المسارات القانونية اللازمة من تحقيقات ومحاكمات بما يفضي إلى توقيع العقوبة القانونية الواجبة على مرتكبيها.

بناء على هذا، أعلن النقيب أن مجلس النقابة يدعو كل الزميلات والزملاء ممن لديهم علم أو أدلة أو شكاوى تخص هذه الجرائم المشينة، سرعة التقدم بما لديهم للنيابة العامة حتى لا يفلت الجناة بما اقترفوا، وخصوصا بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يوفر سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش. وستوفر النقابة عبر جهازها القانوني كل أنواع الدعم والمساندة القانونية لمن سيتقدمون من أعضائها ببلاغاتهم أو بشهاداتهم للنيابة العامة.

وأكد نقيب الصحفيين  قرار مجلس النقابة بأن تفعيل قانون النقابة سيكون فوريا وحاسما تجاه كل من تثبت إدانته في أي من تلك الجرائم المشينة من أعضائها، بشطبه من عضويتها لافتقاده لأحد شروط اكتسابها الأربعة وهو الشرط الثالث بحسب المادة رقم 5 من قانونها وهو:

“أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة”.

وأكد النقيب أن مجلس النقابة سيضع نصب عينه وعلى جدول أعمال جلسته القادمة كل المقترحات والسبل التي تحفظ لكل أعضاء النقابة من الزميلات والزملاء، كرامتهم وحقوقهم الكاملة في المساواة والتكافؤ، وفي بيئة عمل مواتية لكي يمارسوا مهنتهم النبيلة بحرية وإبداع يليقان بهم.

 

سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 21/8/2020

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ضابط فار وعدة ميليشيات في القائمة السرية السوداء لـ«فيسبوك»

أدرجت شركة «فيسبوك» الأميركية 100 صفحة، على قائمتها السرية السوداء، من بينها صفحة ضابط فار وعدة ميليشيات مسلحة في سورية، وبينت أنها بانتظار أن يتم ...