آخر الأخبار
الرئيسية » من المحافظات » ملف مناطق المخالفات الجماعية على طريق المعالجة: محافظ طرطوس:تحديد مدد زمنية لإعداد اضابير احداث المناطق التنظيمية الاربعة عشر ورفعها الى الجهات المختصة بدمشق

ملف مناطق المخالفات الجماعية على طريق المعالجة: محافظ طرطوس:تحديد مدد زمنية لإعداد اضابير احداث المناطق التنظيمية الاربعة عشر ورفعها الى الجهات المختصة بدمشق

 

هيثم يحيى محمد

ترأس محافظ طرطوس فراس احمد الحامد ظهر اليوم اجتماعاً ضم المعنيين من المحافظة ومجلس مدينة طرطوس ومديرية المصالح العقارية جرى خلاله عرض المراحل المنجزة من ملف تنظيم مناطق التوسع الجنوبي لمدينة طرطوس ( الرادار-رأس الشغري -وادي الشاطر )وحي الزهراء بعد أن انتهت الشركة العامة للدراسات الهندسية من إعداد مخططات المسح الفني لهذه المناطق
وذكرت المحافظة عبر مكتبها الاعلامي انه بعد مناقشة كافة الامور المتعلقة بهذا الملف الذي يهم شريحة كبيرة من ابناء المدينة تقرر وضع برنامج زمني محدّد لإنجاز كافة الأعمال المطلوبة لإعداد أضابير إحداث المناطق التنظيمية وفق القانون 23 ورفعها إلى الجهات المختصة بدمشق لاستكمال اجراءات صدور مراسيم الاحداث

المحافظ شدد على ضرورة استنفار كل الجهود من قبل المعنيين لإنجاز الأعمال وفق المدد الزمنية المحددة، مع توخي الدقة بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع، وينهي هذه المشكلة المزمنة التي عانى منها أهالي مناطق المخالفات الجماعية في مدينة طرطوس.
يُذكر أن عدد المناطق التنظيمية المتوقع احداثها يبلغ /14/منطقة بمساحة نحو /700/هكتار.
وفي تصريح لمدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس المهندس وسيم زغيبي بعد الاجتماع لموقع “سيرياهوم نيوز “اوضح انه تم تحديد موعد نهائي لانتهاء اعمال تقسيم المناطق التنظيمية الاربعة عشر المراد إحداثها بحيث يتم تقسيمها عقارياً من قبل مجلس مدينة طرطوس
واضاف ان شركة الدراسات سلمت المخططات بشكل كامل ونحن الان في مرحلة تدقيقها حيث سبق وتم تشكيل لجنتين هما لجنة الاشراف و لجنة الاستلام. لجنة الاشراف سوف تقوم بتقديم تقريرها الاسبوع القادم . وبعدها باسبوع تقدم لجنة الاستلام ايضا تقريرها بشكل نهائي ومن ثم ينتهي مجلس المدينة من موضوع التقسيم وبعد ان تنتهي دائرة التخطيط العمراني من تقسيم المناطق ال ١٤ سيتم عرضها على المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس لاصدار القرار المناسب الذي يعتبر وثيقة من وثائق احداث المنطقة التنظيمية
وقال زغيبي ان مجلس المدينة هو المسؤول عن اعداد الاضابير ومديرية الشؤون الفنية سوف تقوم باعداد الاضابير لرفعها للجهات الوصائية تمهيداً لاصدار المراسيم التنظيمية المتضمنة احداث هذه المناطق.
مع الاشارة الى ان المناطق الخاضعة للقانون 23 هي (الرادار وراس الشغري ووادي الشاطر و شمال مشفى الباسل وحي الزهراء والمنطقة الشمالية قرب السكن الشبابي وبعض العقارات المتفرقة

(سيرياهوم نيوز ٢)

 

 

(سيرياهوم نيوز ٢)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رفع تعرفة مواقف السيارات في دمشق من 500 إلى 1000 ليرة للساعة

      أكد عضو المكتب التنفيذي للقطاع المالي في محافظة دمشق أمين زيدان لـ “الوطن أون لاين” صدور قرار عن المكتب التنفيذي بزيادة تعرفة ...