syriahomenews أخبار سورية الوطن
صوت مجلس النواب الأردني خلال جلسة مغلقة، الأحد، على رفع الحصانة عن النائب العدوان بناء على طلب الحكومة وبناء على طلب محكمة أمن الدولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، قوله إن مجلس النواب اتخذ قرارا برفع الحصانة عن العدوان بناء على طلب من الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة.
وأضاف الصفدي: “نحن في الأردن نثق بقضائنا العادل والنزيه”.
بدورها قالت وزارة الخارجية الأردنية الأحد أن السلطات الإسرائيلية أوقفت نائبا في البرلمان الأردني يشتبه بأنه حاول تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية.
وفي وقت سابق أكد جواد بولص محامي النائب الأردني عماد العدوان، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت، الأحد، عن موكله الذي اعتقل في أبريل/ نيسان الماضي.
وقال المحامي بولص للأناضول: “كان من المقرر أن يتم صباح اليوم تمديد توقيف النائب العدوان، واليوم صباحا أبلغوني (الإسرائيليين) بأن الجلسة ألغيت”.
وأضاف: “تم الافراج عن النائب العدوان من السجن صباح اليوم واعتقد أنه وصل الأردن”.
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في أبريل الماضي اعتقال النائب العدوان أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين.
وفي حينه ادعت السلطات الإسرائيلية أنه ضبط وهو يحاول تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
ولكن مصادر مطلعة على الملف قالت للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن اسمها: “تم اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة ولم يكن بحوزته ذهب، كما روجت وسائل الاعلام”.
وكانت السلطات الإسرائيلية حققت معه ولم تسمح لمحاميه بزيارته إلا قبل عدة أيام.
وقال بولص: “انتهت القضية بطريقة تخدم جميع الأطراف بدءا من النائب العدوان والمملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل وعلاقاتها المتبادلة مع المملكة”.
وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه “تم اليوم الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان المعتقل في اسرائيل بعد ان ضبطت بحوزته الشهر الفائت ذخيرة حاول تهريبها الى داخل إسرائيل. وتم اخلاء سبيل النائب الأردني ليعود الى بلاده اليوم على أن تتم مقاضاته في الأردن”.
وأضافت: “يأتي الإفراج عن النائب الأردني في أعقاب ضغوط مكثفة مارسها الأردن ومسؤولون مقربون من الديوان الملكي في عمان على إسرائيل”.
وتابعت: “طلبت إسرائيل التأكيد على ضرورة مقاضاة النائب الأردني في بلاده وأن يتلقى العقاب لفعلته التي تعتبر مخالفة أمنية عرضت العلاقات بين الأردن وإسرائيل للحرج الشديد”.
ولفتت إلى أنه “جرت اتصالات مكثفة بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين، أعرب الأردنيون خلالها عن عدم موافقتهم بأي حال من الأحوال ببقاء نائب اردني في المعتقل الإسرائيلي، بينما أكدت إسرائيل أن الأمر يتعلق بمخالفة أمنية كتهريب الذخيرة وليست مخالفة جنائية”.
وقالت هيئة البث: “بالتالي وافقت إسرائيل على إخلاء سبيل النائب عماد العدوان طالبة بأن تتم مقاضاته على هذه المخالفة وكذلك لأنه عرض العلاقات بين البلدين للخطر”.
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن قرار الإفراج عن النائب الأردني “خطأ استراتيجيا”، لافتا إلى أن الموضوع كان يجب أن يطرح على مجلس الوزراء. وشدد بن غفير على ضرورة بقاء العدوان في السجن مدى الحياة.
وفي وقت لاحق، أعلنت الخارجية الأردنية أنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في أبريل الماضي، إن إسرائيل اعتقلت نائبا بالبرلمان الأردني للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية وأن عمّان تعمل في سبيل الإفراج عنه.
ويبلغ عماد العدوان 35 عاما، وهو أحد أصغر النواب سنا، ويتحدر من إحدى أشهر القبائل في الأردن. وهو محام وعضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وتتمتع إسرائيل بعلاقات أمنية وثيقة مع الأردن، الجار العربي الذي تشترك معه في أطول امتداد للحدود، لكن العلاقات السياسية توترت في السنوات القليلة الماضية. والكثير من مواطني المملكة الأردنية من أصل فلسطيني.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
