آمال بالإفراج عن الأرصدة السورية المجمدة في الخارج.. وخريطة توظيفات تنتظر بإلحاح في الداخل

لم تُفصح ولا جهة خارجية عن حجم الأرصدة السورية المجمّدة على خلفيات العقوبات التي تم فرضها على سوريا خلال السنوات الماضية، إلّا أن بعض البلدان قدمت معطيات على شكل تسريبات غير رسمية، مثل سويسرا أشارت مصادرها إلى أن قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية والمجمدة بسبب العقوبات بلغت نحو 112 مليون دولار، والرقم منسوب لوزارة الاقتصاد في العاصمة السويسرية برن، التي أوضحت أنّ هذه الأموال جُمّدت بموجب العقوبات التي تبنتها سويسرا عام 2011 بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي .

في حين نقلت مجلة” المجلة “عن وثيقة أصدرها “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة” تقدّر الأصول السورية في الخارج بـ 500 مليون دولار تم تجميدها بسبب العقوبات.

آمال مشروعة

بغضّ النظر عن قيمة تلك الأموال، إلّا أن سوريا تبدو بأمس الحاجة لها اليوم لتلبية استحقاقات مكثّفة ومتعددة المطارح و الاتجاهات.. فهل بالفعل ستعود هذه الأموال بعد رفع العقوبات..وما الأثر المنتظر أن تحدثه إيجابياً في بنية المؤسسات السورية الباحثة عن تمويل كافٍ لاستئناف عملها بشكل متوازن..؟

د. قوشجي: إمكانية استخدامها لإعادة تنشيط الدورة المالية وخصوصاً على مستوى تمويل التجارة الخارجية

فوفقاً للخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، أنه بالفعل بعد صدور القرار التنفيذي القاضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، بدأت تتشكل آمال واقعية بإمكانية الإفراج عن الأرصدة السورية المجمدة في المصارف الخارجية.

وتتمثل هذه الأرصدة في حسابات لمصارف سورية أو لأشخاص سوريين، تم تجميدها ضمن إطار العقوبات المالية الدولية، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب أي جهة رسمية أعلنت حتى الآن عن الحجم الدقيق لهذه الأصول أو هوية أصحابها، ويعود ذلك إلى الالتزام الصارم بسرّية الحسابات المصرفية، والتي تمنع قانوناً الإفصاح عن مثل هذه المعلومات.

إنعاش البنوك

يرى الخبير د. قوشجي، في تصريحه لـ ” الحرية”، أن الأهمية الاستراتيجية لعودة هذه الأرصدة، تكمن في إمكانية استخدامها لإعادة تنشيط الدورة المالية، وخصوصاً على مستوى تمويل التجارة الخارجية.

المصارف السورية ستكون قادرة على استئناف تعاملاتها مع البنوك المراسلة.. بما يُسهم في تمويل استيراد المواد الأولية والمعدات اللازمة لدعم القطاع الإنتاجي و الخدمي

ففي حال استُعيد جزء من الأرصدة المحجوزة، فإن المصارف السورية ستكون قادرة على استئناف تعاملاتها مع البنوك المراسلة، بما يُسهم في تمويل استيراد المواد الأولية والمعدات اللازمة لدعم القطاع الإنتاجي و الخدمي، كخطوة أولى نحو تحفيز النمو وتعزيز الاستقرار النقدي.

خيار مكمّل

ويعتبر الخبير الاقتصادي، أنه حتى في حال عدم كفاية الأرصدة المسترجعة لتغطية مجمل الاحتياجات، يمكن تفعيل آلية التمويل المدعوم من خلال مصارف معززة (Confirming/Correspondent Banks)، تعمل على دعم حسابات المصارف السورية وتوفير غطاء جزئي أو كلي للتمويل التجاري، ضمن ترتيبات دولية تكفل تقليل المخاطر الائتمانية وتعزيز الثقة في عمليات الدفع.

مخاوف

ثمة مخاطر للتآكل السابق للأرصدة، و بالتالي هناك ضرورة لمعايير رقابية محكمة، إذ يشير د. قوشجي إلى أن بعض تلك الأرصدة قد تكون تقلصت قبل دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، وذلك نتيجة استخدامها في تمويل عقود استيراد – بعضها كان لعقود فعلية في قطاعات حيوية كالأغذية والأدوية، فيما يُشتبه بأن بعضها الآخر قد تم عبر عقود وهمية.

بعض تلك الأرصدة قد تكون تقلصت قبل دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ

ولهذا، فإن استعادة جزء من هذه الأموال لا يكفي وحده لتحقيق الانتعاش المالي، بل يجب أن يترافق مع إعادة هيكلة داخلية للقطاع المصرفي، تشمل تحسين أنظمة الرقابة، وتعزيز الشفافية، ووضع معايير واضحة لتوجيه التمويل إلى قطاعات إنتاجية.

توظيف مسؤول

في ضوء هذه التطورات، تُطرح ضرورة ضمان توجيه الأرصدة المحررة نحو أنشطة تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتجنّب دعم المضاربات أو تمويل قطاعات مشبوهة، قد تُسهم في خلق ضغوط تضخمية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي و المصرفي هنا، أنه يُفترض أن تشمل الأولويات تمويل المشاريع الصناعية والزراعية والبنى التحتية والخدمات الاستراتيجية، لا تمويل شراء العقارات أو السلع الكمالية.

ضرورة ضمان توجيه الأرصدة المحررة نحو أنشطة تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.. وتجنّب دعم المضاربات أو تمويل قطاعات مشبوهة

أي يجب اعتماد آلية رقابية شفافة لتتبع الأثر الاقتصادي للأرصدة المفرج عنها، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، وذلك ضمن رؤية متكاملة لإعادة إدماج النظام المالي السوري في المنظومة العالمية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية الداخلية.

تقديرات غير مؤكدة

بعد سويسرا.. تقول تقارير غير رسمية أن قيمة الأصول السورية المجمّدة في “بريطانيا” تصل إلى نحو 205 مليون دولار، و من جانبٍ آخر، تتحدث مصادر عن أموال سورية مجمّدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان استخدامها مقيّداً بسبب العقوبات الغربية على “سوريا”.

ولا توجد أرقام دقيقة أيضاً لحجم تلك الأموال، لكن المعلومات المتداولة غير الرسمية تتحدّث عن أنها تبلغ نحو 11.5 مليون دولار.

هنا يمكن ترجيح الرقم الذي أوردته مجلة ” المجلة” التي تحدثت عن 500 مليون دولار كرقم قريب من واقع الأرصدة المجمدة لسوريا في الخارج.

وهو رقم غير قليل و إن كان ليس بالرقم الكبير أمام ما تحتاجه البلاد بشكل ملح في هذه المرحلة