آن الآوان لتعديل راتب الفلافل!!؟؟

| بقلم:علي عبود

أما وقد وصلت سندويشة الفلافل إلى 2500 ليرة، فقد آن الآوان لأن تجتمع الحكومة لتقرر تعديل الحد الأدنى لراتب الفلافل، والحد الأدنى لراتب البطاطا!

نعم، الحد الأدنى لدخل الفرد الواحد سواء كان مستقلا أم يعيش ضمن أسرة يجب أن لايقل حاليا عن 150 ألف ليرة في حال تناول سندويشتي فلافل (حاف) يوميا دون ماء أو شاي، وإذا كانت الحكومة منصفة ورؤوفة فيجب أن ترفع راتب الفلافل إلى 200 ألف ليرة ليتمكن العامل من دفع أجور النقل من المنزل إلى العمل وبالعكس!!

أما إذا كان العامل من الدرجة الأولى ووصل إلى سقف الراتب و(أسرف) وانتقل من تناول الفلافل إلى البطاطا فيجب تعديل راتبه إلى مالايقل عن 260 ألف ليرة مع أجور النقل بالباصات!!

أليس مستغربا أن تتجاهل الحكومة واقع الرواتب والأجور، وتصر على تغييب الواقع المزري لملايين العاملين بأجر إلى حد لايكفي دخلهم للعيش على سندويشات الفلافل والبطاطا؟

وبدلا من أن تنشغل وزارة التجارة الداخلية بتسعير مواد كالفلافل والبطاطا بأقل من تكلفتها الفعلية، فلتنشغل بتأمين مستلزمات أصحاب محلاتها من مازوت وغاز كي يتمكنوا من بيعها وفق التسعيرة النظامية!

حتى تسعيرة التموين يجب أن تفرض على الحكومة تعديل الحد الأدنى للفلافل إلى 120 ألف ليرة دون مياه وشاي وأجور نقل!!

نعم، لن تتمكن الجهات الحكومية من إشغال ملايين المواطنين بحملات رقابية على الأسواق، وبتنظيم آلاف الضبوط بحق المخالفين للتسعيرة النظامية اللاواقعية، فكل عامل في القطاعين العام والخاص يسأل الحكومة على مدار الساعة: لماذا أجري لايكفي لشراء الفلافل؟

وإذا كانت الجمعيات الحرفية تطالب بتأمين حوامل الطاقة بالسعر الرسمي بدلا من شرائها من السوق السوداء، فلماذا لايطالب، بل ويضغط، التنظيم العمالي على الحكومة لتعديل راتب الحد الأدنى ليتمكن صاحبه من العيش على الفلافل فقط دون البيض والبطاطا والألبان والأجبان ..الخ؟

ليس المطلوب التشدد بمراقبة محال الفلافل والبطاطا للتأكد من تقيدها بالتسعيرة الرسمية، بل المطلوب أن يتجرأ وزير التجارة الداخلية الضليع بالأسعار، ويعلن في اجتماع مجلس الوزراء: أجور عمالنا لم تعد تكفي لشراء الفلافل وعلى الحكومة تعديلها فورا!!

لقد لفتنا ماكشفه مربو الدواجن مؤخرا بأن تسعيرة الفروج الرسمية تعد كارثة ستنهي قطاع الدواجن، ترى بأي كلمة غير (الكارثة) التي ستوصف حالة عامل بأجر لايكفي دخله ليقتات على الفلافل فقط!

الخلاصة: يتحمل التنظيم العمالي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الوضع الكارثي للرواتب والأجور، وإذا كان يعجز فعليا عبر ممثليه في مجلس الشعب عن إلزام الحكومة بتنفيذ الدستور الذي ينص على منح العامل بأجر الحدالأدني الذي يكفي متغيرات المعيشة اليومية، فليخاطب الحكومة على الأقل، وبصوت عال وضاغط: آن الآوان لرفع الحدالأدنى لراتب الفلافل!!

(سيرياهوم نيوز-31-7-2022)