أبرز الخطوات الجوهرية لخارطة طريق في بناء سوريا الجديدة 

 

 

القاضي حسين حمادة

 

اولا : اختيار نموذج حكم مختلط يجمع بين:

• رئيس منتخب بصلاحيات محدودة

• برلمان قوي يمثل الشعب ويحاسب الحكومة.

• حكومة مسؤولة أمام البرلمان لضمان الشفافية.

 

ثانيا : صياغة دستور جديد

• يمثل الدستور العقد الاجتماعي الجديد بين الدولة والمواطنين، ويجب أن يرسخ قيم الديمقراطية، حقوق الإنسان، والمواطنة المتساوية

 

ثالثاً : اعادة بناء المؤسسات السيادية في الدولة والمجتمع من خلال اقرار منظومة قانونية وطنية وفي مقدمتها :

• قانون مجلس النواب

• قانون السلطة القضائية

• قانون الجيش والقوات المسلحة

• قانون قوى الامن الداخلي

• قانون الأحزاب السياسية

• قانون الانتخابات العامةً

• قانون الإدارة المحلية

•قانون الاعلام

 

رابعاً : بناء أرضية مجتمعية متماسكة

• معالجة الانقسامات المجتمعية الناتجة عبر الحوار الوطني والمصالحة.

• تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة، وتمكينه من المشاركة في صنع القرار.

 

خامسا : الاستثمار وبناء القدرات من خلال :

• تطوير المناهج التعليمية لتشجيع التفكير النقدي والانتماء الوطني.

• تدريب الكوادر الحكومية والاستفادة من الكفاءات السورية في الداخل والخارج

 

سادسا : تعزيز الشفافية والرقابة :

• تفعيل نظم الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات.

• استخدام التكنولوجيا لمحاربة الفساد وتقليل البيروقراطية

 

سابعاً : تطبيق اللامركزية الإدارية :

• إنشاء مجالس محلية منتخبة تدير شؤون المناطق.

• نقل بعض الصلاحيات من المركز إلى المحافظات.

• تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.

 

ثامناً : بناء ثقافة سياسية جديدة :

• دعم التعليم وحقوق الإنسان.

• تشجيع الإعلام الحر والمستقل.

• تمكين المرأة والشباب في الحياة السياسية.

• ⁠(أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب)