أبو سعدى يترأس اجتماعاً لتتبع نسب الإنجاز لخطط مجالس البلديات في ريف دمشق ويؤكد على منع وقمع المخالفات

تتابع محافظة ريف دمشق مناقشة تقارير تتبع انجاز خطط المجالس المحلية، حيث ترأس اليوم محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى اجتماعاً لرؤساء ومحاسبي ورؤساء المكاتب الفنية في مجالس البلديات بحضور رئيس مجلس المحافظة الدكتور ابراهيم جمعة ونائب رئيس المكتب التنفيذي جاسم المحمود وعضو المكتب التنفيذي المختص المهندس حيدر محمود

وأكد السيد المحافظ على إيلاء الأهمية والجدية في متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع وصولاً الى تعزيز الجباية للمستحقات المالية المترتبة لصالح البلدية وإعداد تقارير تتبع دورية لمعرفة نسب الإنجاز والاستفادة منها في الوقوف على الواقع الحقيقي للعمل وتقييمه والاستفادة من الملاحظات ومعالجتها ومن ثم متابعة العمل بشكل صحيح وبعزيمة أقوى لتحقيق تنفيذ كامل للخطط والبرامج الموضوعة.
وجدد السيد المحافظ التأكيد على أن موضوع التتبع والتقييم هو نهج مؤسساتي معمول به في العمل الحكومي منذ فترة طويلة مضيفاً أن الجهات المعنية في المحافظة ستجري تقييماً موضوعياً لتقارير تتبع نسب التنفيذ وبناء على النتائج سيتم مكافأة رؤساء البلديات التي تحقق اعلى نسب تنفيذ وستُفرض عقوبة بحق المقصرين.
ودعا ابو سعدى رؤساء واعضاء المجالس المحلية للعمل بأخلاق وباحترام وبمنهجية علمية وعملية وبالمبادرة دائما لقراءة القوانين والملفات بعناية بالغة ومعرفة المسؤوليات والواجبات والصلاحيات.
السيد المحافظ أعاد التأكيد على رؤساء البلديات بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القانون 40 الخاص بقمع المخالفات مبيناً أن من يتهاون في تطبيق القانون سيتعرض للملاحقة القانونية داعياً الى إجراء جرد وحصر للمخالفات الموجودة سابقا وانشاء قاعدة بيانات تتضمن المخالفات القابلة للتسوية وغير القابلة للتسوية وهذا من مصلحة رئيس البلدية الجديد.
واعتبر أن تطبيق القانون 23 الخاص بتنفيذ المخطط التنظيمي يشكل فرصة مهمة جداً للبلدية للحصول على مقاسم وخدمات مجانية، ولذلك من الضروري تفعيل العمل بهذا القانون استناداً لما ورد في الدليل الموزع على البلديات.
وعلى صعيد القانون رقم 49 أكد المحافظ أن تعديل المادة 140 من القانون أتاح المجال لرفع قيمة غرامات المخالفات الى خمسين الف ليرة لصالح صندوق البلدية وهذا أمر جيد يجب تفعيله بشكل افضل كونه يساهم في زيادة الايرادات ويخفف من المخالفات.
ايضا وبنفس السياق أكد أبو سعدى على ضرورة تفعيل العمل بالقانون رقم 8 والذي يتماشي مع قانون حماية المستهلك رقم 7 الخاص والعمل على تفعيل اللجان المحلية المكلفة بمراقبة الأسواق ووسائل النقل والشؤون الصحة والكازيات والمطاعم والقهاوي والأماكن السياحية وضبط المخالفات وارسال تقارير حولها الى المحافظة عنها بشكل اسبوعي.

وعلى صعيد القانون المالي رقم 37 أعاد ابو سعدى التأكيد على اهمية هذا القانون في تعزيز الايرادات المالية لدعم الخطط والموازنات، مضيفاً انه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي وعضوية المدير المالي ومدير التخطيط وعضو المكتب المختص للمساعدة في التطبيق والاجابة على تساؤلات المجالس لضمان التطبيق الأمثل للقانون المالي.

واستعرض رؤساء المجالس تقاريرهم التي توضح نسب تنفيذ الاعمال والخطط بالإضافة الى معوقات التنفيذ والمقترحات وتم مناقشتها من قبل السيد المحافظ والذي قدم مجموعة من الملاحظات على مضمون التقارير وزود رؤساء البلديات بتوجيهاته لتحسين واقع العمل في بلدياتهم.

(سيرياهوم نيوز ٤-المكتب الإعلامي للمحافظة)