(أبو نادر وحسان)لإجراء اللازم!

سلمان عيسى

بعد أن أيقن صاحبنا أن الحكومة أصدرت التعليمات اللازمة والناظمة التي تسمح للسوريين المغتربين والراغبين بالعودة إلى «ديارهم», وأن يصطحبوا معهم أثاث منازلهم في المغترب على أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية, حينها حزم صاحبنا المقيم في سلطنة عمان أمتعته وحقائبه وأرسل أثاث منزله في «كونتنر» إلى مرفأ اللاذقية .ثم بدأ التعثر في رحلة «العفش» مع توقف الملاحة في قناة السويس أثناء الحادث المشؤوم لباخرة الحاويات، حيث تأخر وصول الأثاث إلى ميناء المقصد من دون أن يعلم صديقنا ما ينتظره من قرارات, المهم وصل «الكونتنر» إلى مرفأ اللاذقية، واستبشر صاحبنا خيراً فالبضاعة وصلت، وقرار الإعفاء مازال ساري المفعول، وبدأت معاملة تخليص البضاعة وإخراجها من حرم المرفأ، إلى حرم المنزل،

وفجأة يصدر بلاغ يلغي بموجبه قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية، حينها لم يتبق أكثر من 80 كغ من البضاعة، فتم الإبقاء عليها وهي بحاجة إلى معاملة جديدة تضمن إعادة رسوم هذه الـ 80 كغ الجمركية إلى خزينة الدولة.كم يبدو حظ صاحبنا عاثراً، خاصة عندما علم من زملائه كيف تمت معاملة البضائع المشابهة في مركز نصيب الحدودي مثلاً، وكيف أن عملية تخليصها لم تأخذ سوى ساعات معدودة، حتى خُيّلَ لهذا الصديق الذي أمضى أكثر من 25 عاماً مغترباً، أن القوانين الجمركية والبلاغات التي تطبق في المراكز الحدودية مختلفة عن تلك التي تطبق في الموانئ، وذلك بسبب التسهيلات التي حصلت مع حالات مشابهة، وما يتم تطبيقه على حالته، فكل بضاعته كانت محشوة في «كونتنر» واحد، أي بمعاملة جمركية واحدة، أي الإضبارة نفسها التي تحمل رقماً وتاريخاً واحداً، وهذه لا يمكن تجزئتها إلا في الموانئ التي تتعامل ببرود ولا مبالاة!, ولأن بعض القرارات تكون على شاكلة ضربة الصاعقة، خاصة مثل هذه القرارات التي يفترض عند صدورها أن تأخذ في الحسبان أن هناك بواخر في عرض البحر تحمل مواد ينطبق عليها قرار الإعفاء. و

بذلك تكون هذه القرارات قد «ورّطت» بعض المتفائلين الذين يعودون إلى أرض الوطن، ولأن الحال كذلك نحيل هذا الموضوع إلى (أبو نادر وحسّان) لإجراء اللازم!.

(سيرياهوم نيوز-تشرين1-10-2021)