أحداث وأحداث تنتظر المعالجة..!

عبد اللطيف شعبان

*حدث معها:

احتاجت إحداهن تأدية خدمة من صديقتها التي تمتهن تأدية هذه الخدمة بأجر، فقصدتها ومكثت عندها دقائق وعرضت عليها الخدمة التي تحتاجها، فرحبت كثيرا معلنة رغبتها بقدوم صديقتها واستعدادها التام لتأدية هذه الخدمة وبكل محبة، ورغم أن الخدمة لاتحتاج وقتا طويلا لتأديتها إلا أنها طلبت منها العودة ثانية بحجة انشغالها بخدمات أخرى للغير، ما اضطرها أن تعود في اليوم الثاني لاستلام غرضها بعد تخديمه، وقالت لصديقتها التي أدت الخدمة ماذا تريدين أجرا؟ فأجابتها الخدمة بسيطة وأسامحك فأصرت أن تدفع لها، فأجابتها طالما لا تقبلين مسامحتي اعطني منك فقط مبلغ ( … ) فأعطتها والغصة في قلبها لأن المبلغ الذي دفعته أكثر من الأجر المعتاد أوالذي توقعته، وحدث مثل ذلك مع آخرين؟! بين مكان وزمان، فشتان بين المسامحة باللسان والقضم بالأسنان.

*وحدث معهما :

هو يعمل بمؤسسة ويتقن بعض الأمور الفنية، وبين حين وآخر كان يحدث عطل فني في أحد الأجهزة أو المعدات التي تعود لمؤسسته، وقد قام أكثر من مرة ببعض الاصلاحات ولم يحظ بثناء ولا بمكافأة من إدارته، ولكنه فؤجئ لاحقا بأن إدارة مؤسسته لم تعد تعلمه بحاجتها له لهكذا خدمة، وعمدت لاستقدام من يؤديها من خارج المؤسسة بأجر وصرف مبلغا مقابلا له بموجب فاتورة من موازنة المؤسسة، ومن المعهود حصول تباين بين المبلغ المسجل في الفاتورة والمبلغ المدفوع فعلا؟! وعامل آخر لاحظ أن مؤسسته تعمد بين حين وآخر للتعاقد مع ورشة متعهد قطاع خاص لتنفيذ بعض الأعمال من العقد الذي تنفذه لصالح جهة أخرى، علما أن مؤسسته تملك المعدات ولديها العاملين الفنيين الذين باستطاعتهم تنفيذ هذه الأعمال، ولكن هذا الاجراء يمكن إدارة المؤسسة من صرف أجور هذه الأعمال لمتعهدي القطاع الخاص بالاتفاق الذي لايخلو من نفاق؟!.

وحدث معهم.

هو وأولاده وأبوه وأخوته يعملون في حرف البناء بأنواعها، وعزم أن يحضّر مسكنا لابنه المقبل على الزواج، وينفذه بالتعاون مع عائلته المهنية – بأيديهم – بدءا من حفر الأثاث حتى الجاهزية للسكن، وبدأ بمجريات الرخصة عن طريق البلدية وأحضر جميع متطلباتها الوثائقية وتحمَّل جميع متطلباتها المالية، إلا أنه فوجئ بأن البلدية لاتمنحه الرخصة، لأنها غير مرفقة بعقد مع مقاول لتنفيذها، عملا بالقرار الجائر الذي صدر قبل أشهر والذي ينص على إلزام صاحب الرخصة بتنظيم عقد مع مقاول لتنفيذ رخصة البناء، بالإضافة إلى عقود جانبية ملحقة مع مهندسين، فوقف مشدوها وكاد يسقط أرضا من شدة تضايقه وغضبه وعزف عن متابعة الرخصة، واستغرب أشد الاستغراب وهو يتساءل؟ هل من الجائز أن يلزمني القرار بأن أتعاقد مع مقاول ينفذ لي بناء مسكن وأنا وأسرتي متخصصون بتأدية هذا العمل وقادرون على تنفيذه بأمانة ودقة تفوق قدرة المقاول، وكيف ذلك وأنا لاأملك المبلغ الكبير المطلوب – مئات الملايين – الذي يريده المقاول لتكاليف بناء الرخصة / كقيمة مواد ومقابل أتعابه /، إذ بنيتي أن أحضّر مسكن لابني بالتدريج بيدي وأيادي أسرتي على مراحل، بدءا بحفر الأثاث وصب الأعمدة في الجسور الأرضية، وأنتظر وقتا آخر لصب السقف وبناء الجدران وهكذا لكل مرحلة، وقد يستغرق ذلك أعوام في ضوء الامكانية المادية بين عام وآخر كما فعلنا سابقا بتحضير مساكننا الحالية،.

عندما تأكد من لزوم التعاقد مع مقاول – إذ لايمكنه عدم القبول بذلك – سحب أوراق رخصته من البلدية وهو يتألم، وعزوفه عن تنفيذ رخصته يماثله مئات آلاف آخرين عزفوا عن تنفيذ رخصهم في جميع المحافظات، وبالتالي تسبب ذلك باتخفاض مداخيل وحدات الإدارة المحلية التي كانت تأتي عن طريق رسوم الرخص، والخطر الأكبر أن أيام العمل انخفضت لجميع العاملين في مهن البناء وأصبحوا في ضائقة مالية كبيرة.

هذه أحداث موجودة ولها مخاطرها والحاجة ماسة لمن يتدارسها ويعالجها اجتماعيا ورسميا.

عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية

(موقع سيرياهوم نيوز-١)