أخبار سارة للسوريين في العام الجديد!!

علي عبود

لن نتنبأ بأهم الأحداث التي ستشهدها سورية في عام 2024 كما فعلها عدد كبير من المنجمين في الأيام الأخيرة، لكننا سنتحدث عن حدثين مؤكدين هما من الأخبار السارة التي ستفرح كل السوريين، وقد يكونا مدخلا لتغيير “ما” في حياتهم التي لم تشهد سوى المعاناة والقهر في عام 2023!

الخبر الأول هو انتهاء الدور التشريعي الثالث، وبدء الدور التشريعي الرابع، والخبر الثاني تشكيل حكومة جديدة تخلف الحكومة الحالية.

وإذا كان مجلس الشعب أنهى جلساته في عام 2023 دون أن يستجوب أيّ وزير مسؤول عن تدهور أحوال الناس وزيادة معاناتهم يوما بعد يوم، فإن الحكومة أنهت العام الذي سيلفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات بإغلاق أيّ نافذة أمل في الأمدين المنظور والبعيد!

نعم، لقد أسهب الكثير من أعضاء مجلس الشعب بانتقاد الحكومة سواء تحت قبة المجلس أم على صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والألكتروني، أيّ نافسوا بحرفية عالية الإعلام السوري، لكن لم يتجرأ العدد الكافي منهم لاستجواب أيّ وزير وحجب الثقة عنه لتقصيره في تأمين الحد الأدنى من مستلزمات حياة ملايين السوريين!

ونعم، الحكومة لم تُقصّر في تقديم الوعود الوردية حينا، وبرسم صورة قاتمة للقادم من الأيام في أغلب الأحيان، بل أن رئيسها أنهي عام 2023 بإغلاق أي بارقة أمل للسوريين بالإعلان أمام التنظيم العمالي: أكيد ماحدا مرتاح.. ولا يوجد دخل كاف يتناسب مع الظروف المعيشية.. لكن ماهو الطريق؟

المشهد بدا قاتما مع مجلس الشعب والحكومة منذ عام 2021، فلا المجلس شكل اللجان الخاصة لوضع تقارير مفصلة مع توصيات واقتراحات للنهوض بالإقتصاد وتحسين أحوال الناس، ولا الحكومة أعدت أيّ خطط لمواجهات الحصار والعقوبات من جهة، واستثمار الإمكانات الكبيرة المعطلة من جهة أخرى!

ومن يسأل عن الطريق لتحسين أحوال الاقتصاد والناس لا يقوم بتخفيض القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر كل عدة أشهر، ولا بزيادة مستلزمات الإنتاج إلى حد تراجعت فيه كل القطاعات الإقتصادية بشقيها الزراعية والصناعية..الخ!

وأمام هذين المشهدين السلبيين جدا في مجلسي الشعب والوزراء منذ عام 2021 فإننا ننتظر مع ملايين السوريين الإنتقال إلى حقبة جديدة بعد انتخابات ممثلي الدور التشريعي الرابع، وتشكيل حكومة جديدة تتولى وضع الخطط الاقتصادية والإجتماعية التي تبلور سياسة الإعتماد على الذات، وليس على استيراد القمح والقطن والزيوت.. حتى بذار البطاطا!

الخبر السار الأول سيبدأ بالعد العكسي لانتهاء الدور التشريعي الثالث بتاريخ 30/7/2024، وحسب المادة /62/ من الدستور ستجري انتخابات ممثلي الدور التشريعي الرابع خلال شهري أيار ـ حزيران القادمين، الذي سيبدأ حسب المادة /64/ أعماله قبل 15/8/2024.

ومن المهم التأكيد من الآن إن السوريين سيتحملون مسؤولية انتخاب ممثلين عنهم لديهم الإمكانيات والإرادة معا لجعل مجلس الشعب قادرا على وضع تقارير وتوصيات كي تنفذها الحكومة في حال تقصيرها بمعالجة قضايا الاقتصاد والناس، والمسؤولية الأكبر تقع على أعضاء أحزاب الجبهة الوطنية وغيرها من الأحزاب، فيجب أن ينتخبوا الزملاء الأكفاء عن قناعة وبإرادة حرة لا عن طريق التوجيهات، وإلا سنكتشف سريعا أننا أمام دور تشريعي لايختلف عن الأدوار السابقة.

اما الخبر السار الثاني فسيبدأ حتما حسب المادة /25/ من الدستور مع مطلع شهر تموز، أي بعد إعلان نتائج انتخابات الدور التشريعي الرابع، إذ ستعد هذه الحكومة حينها بحكم المستقيلة.

الخلاصة: السوريون على موعد مع حكومة جديدة في شهر تموز أو آب القادمين، ونقولها من الآن أن فعالية أيّ حكومة تعتمد على أداء مجلس الشعب في دوره التشريعي الرابع، أي بقدرته على ممارسة مهامه وصلاحياته الدستورية في الرقابة والمحاسبة ، وهذا الأمر لم نشهده منذ صدور الدستور الحالي في عام 2012، لأن المسؤولية أولا وأخيرا تقع على عاتق من ينتخب أعضاء مجلس الشعب، وتحديدا القواعد الحزبية لأحزاب الجبهة الوطنية، وإلا لن تختلف السنوات الأربع القادمة عن سواها منذ عام 2012.

(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)