أركان جريمة أبادة الشعب المصري من جانب إثيوبيا

السفير د. عبدالله الأشعل

ليس هناك شك فى تحدي الوجود المصري, وحتي لو كانت الحكومة المصرية لديها بدائل أخري فإن التغطية الدبلوماسية والقانونية ضروريةلأي بديل .

هذة المقالة تهدف إلي تقديم إثيوبيا إلي القضاء الجنائي الدولي علي اساس معطيات واضحة ولاتنكر.

فمادامت الكارثة تقترب وإثيوبيا مصرة علي  إنفاذ الجريمة  بتجفيف النيل وإبادة مصر ، وقررت المضي في ملء السد في الأول من يوليو دون اكتراث لمطالبة الحكومة المصرية بإستئناف المفاوضات للاتفاق علي إدارة السد وملئه , ومادام العمل الأجرامي محقق الضرر ومادامت المنافع المادية تتستر بها إثيوبيا للقضاء علي مصر  تحشد الشعب الأثيوبي وراء الجريمة وكأن أبادة مصر عمل قومي بطولي يستحق الالتحام بين الشعب والحكومة والعالم وأولهم الحكومة المصرية التي تبدو عاجزة عن التصرف والانتظار في بلاهة لقضاء الله وقدره الذي تجريه إثيوبيا علينا , وهو أخطر من أي هجوم علي مصر ولكن الجريمة تؤدي الي فقدان مصر لوجودها علي الخريطة

صحيح أن مصروإثيوبيا ليستا طرفين في نظام روما ,إلا أن هذة المذكرة يمكن تقديمها من جانب الجكومة في سياق مختلف من منهج التناول الراهن

كما يمكن لأي مضرور مصري تقديم المذكرة لأن تحريك الدعوي ممكن من خلال المدعي العام إذا أقتنع بالمذكرة , كما قدم نظام روما طريقتين  آخريين  لتحريك الدعوي وهما  مجلس الأمن ,ودولة عضو

ملاحظة آخري

مصر وإثيوبيا ملتزمتان بإتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمجاري المائية الدولية رغم إنهما ليستا ضمن أطرافهآ , وقد قررت محكمة العدل الدولية أن أحكامها الموضوعية صارت جزءآ من القانون الدولي العرفي الذي يسموعلي علي الألتزامات التعاقدية في أكثر من قضية .ومعروف أن الدول وحدها هي أطراف الدعاوي أمام هذه المحكمة .

لذلك قررت أن أكتب هذة المذكرة في أركان جريمة الإبادة المزدوجة لمصر والشعب

لعل عددا من المصريين المقيمين في الخارج يستطيعون تقديم هذة المذكرة إلي المحكمة الجنائية الدولية لعل المحكمة تحقق في الجريمة وهي من الجرائم التي تدخل في إختصاصها

وقد توفرت في أفعال إثيوبيا كافة أركان جريمة الإبادة الجماعية المتعمدة والمخططة تحت ستار توليد الكهرباء والتنمية , فالسد هو الوسيلة لتحقيق أهداف الجريمة بعد أن توفر فيها الركن المادي المتمثل في الإصرار علي أنشاء السد رغم التحذيرات ورغم علم إثيوبيا بضرره المحقق علي مصر ,ورغم تنبيه مصر لها ورغم حسن النية التي ابدته مصر في التسليم في إعلان الخرطوم بأن التنمية من خلال السد  حق للشعب الإثيوبي بشرط إلا يلحق ضررآ فادحآ للشعب المصري بشرط  أن يتم ذلك وفقآ لقواعد القانون الدولي للمياه .

ومادامت إثيوبيا أرتكبت خطأببناء السد دون مراعاة هذخ القواعد وتحديآ  مفتوحآ لمصر ورغبة واضحة في إبادتها , وترتب علي هذا الخطأ ضرر فقد تكونت أركان المسئولية القانونية والجنائية ضد الحكومة الإثيوبية

أما الركن المادي في جريمة الإبادة فتتمثل في مجموعة الأنتهاكات القانونية والإصرار علي الإضرار بمصر من خلال بناء سد النهضة

وأما الركن المعنوي فواضح فيما صدر من تصريحات معادية وإستغلال حسن النية المصرية وإدراك مدي الضرر الذي يلحقه هذا العمل .

أما مجموعة الانتهاكات القانونية فهي واضحة فيما يلي :-

• تصميم السد سرآ وعدم إبلاغ مصر بمعلوماتها عنه والمشاركة معها ,والحصول علي موافقتها مادامت هي الدولة المعرضة للضرر.

وبلغ من سرية هذا العمل أنها عاقبت  إحدي الصحفيات  بالسجن لأنها نشرت معلومات مؤكدة عن السد منذ عام 2011 وعندما ألتقي رئيس وزراء مصر بالمسئوليين الإثيوبيين في منتصف 2011 فإنهم أنكروا أي عمل علي أعالي النيل

• عدم الوفاء بالتصريحات والوعود بأن السد لايمكن أن يضر بمصر

• محاولة ضرب السودان بمصر وتمزيق اللحمة التاريخية بينهما ومحاولة أستمالة السودان إلي صفها لتنفيذ جريمتها ضد مصر

• الدخول في مفاوضات بقصد كسب الوقت وبغير حسن النية الواجب والإصرار علي العمل من جانب واحد وتضليل مصر والسودان وعدم التعاون في دراسات تقييم السد وضمانات سلامته

• عدم أحترام ما تعهدت به إثيوبيا في إعلان الخرطوم رغم ان مصر أضطرت إلي محاولة تقليل الضرر في المشروع الإثيوبي وكان يجب عليها رفض المشروع بصورته الحالية وبإضراره المؤكدة وليس المشكلة إدارة المخاطر

• أنتهاك كافة الأتفاقيات التي تعهدت فيها إثيوبيا بعدم المساس بحقوق مصر المائية في أتفاقية لندن وأديس ابابا ومن قبلهما بروتكول روما بين أثيوبيا وإيطاليا عام1892واتفاقية 1902

7 -وأخيرآ تعهدت إثيوبيا باحترام حقوق مصر المائية في البيان المشترك الصادر عقب زيارة رئيس وزرائها إلي القاهرة عام 1993

8-أنتهاك أحكام أتفاقية الأمم المتحدة المنظمة للأستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية وألتزامات إثيوبيا كدولة منبع أتجاه دولة المصب وأهمها الأستخدام المنصف والرشيد لمياه النهر وعدم الأعتراف بأن النهر نهر دولي وأنما الإصرار علي أنه ملكية خاصة  ,تتمتع إثيوبيا فيه بحق السيادة ومطلق التصرف متجاهلة قاعدة قانونية مستقرة وهي التصرف في الأقليم  بشرط عدم الإضرار بالغير والذي تقرر في مناسبات كثيرة وأهمها مصنع الصهر علي الحدود الإمريكية الكندية عام 1904 كما انتهكت أثيوبيا الإلتزام بعدم الإضرار بمصر والحصول علي موافقتها الصريحة بعد دراسة مشتركة لآثار السد عليها ولكن مصر أعطت موافقتها أعتمادآ علي وعود إثيوبيا بعدم الأضرار مما رفع الفيتو المصري ومكن إثيوبيا من الحصول علي التمويل اللازم للسد

أما عناصر الركن المعنوي في الجريمة فيمكن حصرها فيما يلي :-

• السرية في بناء السد

• أختيار النيل الأزرق الرافد الرئيسي لحصة مصر المائية رغم أن لدي إثيوبيا العديد من الأنهار الدولية والداخلية والبحيرات الكبري والموارد المائية الضخمة في أثيوبيا مقارنة بإعتماد مصر المطلق علي نهر النيل وحده دون اي بديل .

ومن علامات الإصرار علي الضرر تحويل مجري النيل الأزرق

• اللجوء إلي التدليس والغش وأستخدام المفاوضات لكسب الوقت اللازم لبناء السد

• الإصرار في إعلان الخرطوم علي إستخدام مصطلاحات غامضة مثل توليد الكهرباء والتنمية وعدم التأكيد علي أطلاق المياه بعد عمل التربينات وتوليد الكهرباء

• المبالغة في المستهدف من كمية الكهرباء وأستخدمها تجاريآ علي حساب حياة مصر والمصريين .

صحيح أنه لإثيوبيا الحق في أستخدام المياه في التنمية مع أحترام حقوق مصر المائية والا تكون التنمية ستارا هدفه إبادة مصر وتجفيف النيل

• عدم المضي في مفاوضات واشنطن للتوصل إلي أتفاق تحصل مصر بموجبه علي نصف حصتها من المياه والتغيب عن المراحل الأخيرة للمفاوضات وإعلان أن إثيوبيا حرة في المضي وحدها في السد دون الإكتراث لقلق مصر وحسن النية في إثيوبيا رغم أن كل الظواهر تدل قطعآعلي سوء النية .

وفي كل مراحل المفاوضات السابقة علي واشنطن بدت سوء النية وعرقلة إثيوبيا للمفاوضات وأبدت تعنتآ ظاهرآفي النظر في الطلبات المصرية . ولم تعبأ إثيوبيا بشهادة واشنطن والبنك الدولي علي تعنتها

• شحن الشعب الأثيوبي ضد مصر بخطاب الكراهية المخالف للعلاقات الودية بين البلدين والمناقض للمواثيق الدولية والأفريقية بل صدرت تصريحات عنيفة من رئيس وزراء إثيوبيا بأن مصر إذا أصرت علي المطالبة بحقوقها فإن الحكومة ستجند الملايين لمحاربة مصر.

  (سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 10/6/2020)