syriahomenews أخبار سورية الوطن
عمان- خاص بـ”رأي اليوم”:
يبدو أن المُواجهة التي تتّخذ شكل إضرابات واحتجاجات في قطاع النقل الأردني ليست بصدد أي نهاية ودية قريبة عمليا بالرغم من إعلان عن اتفاق بين وزارة وهيئة النقل ونقابتين يفترض أنهما تمثلان شريحتي سائقي الشاحنات والحافلات في قطاع النقل الداخلي والبري وعبر لجان ورئاسة مجلس النواب.
وهما شريحتان تمرّدتا عمليا بالبيان المعلوم على النقابتين وعزلتهما عن سياق التمثيل في الوقت الذي توصلت فيه موجة الاضرابات على الطرق تحت عناوين النقل وأزمة أسعار الوقود بالرغم من عروض وتسهيلات في الأسعار ودعم النقدي قدمتها هيئة النقل العام ،الامر الذي أثار مجددا تساؤلات بالجُملة حول طبيعة هذا الصنف من الحراك باعتباره مقدمة على شكل إنذار مبكر له علاقة بالأوضاع المعيشية المتوقعة في ظل ارتفاع كلفة وفاتورة المحروقات وأزمة الطاقة وأزمة أسعار الوقود التي يعرف الأردنيون جميعا أنها جزء من الحالة العامّة على مستوى المجتمع الدولي.
وأعلنت بعض الشركات السياحية التي تدير عمليات نقل الركاب من مدينة العقبة جنوبي البلاد استخدام طرق بديلة وفرعية عن الطريق الصحراوي الرئيسي الشهير وكانت تلك نقطة تحول في هذا المسار خصوصا وأن إضراب سائقي الشاحنات تحول في بعض لهجاته ولغته الى اضراب له طابع أحيانا مناطقي وأحيانا أخرى عشائري بمعنى أن التعبيرات بدأت بشكل مباشر مهني ومطلبي له علاقة باسعار المحروقات في قطاع النقل ثم بدات تتوسع حراكيا لتشمل اعتراضات من كل صنف لمن له علاقة بالملف وأحيانا لمن ليس له أي علاقة به.
وشكّل تواجد أصحاب الشاحنات مع مركباتهم على الطريق الصحراوي لمنع وردع اي زملاء لهم من العبور ايضا نقطة سالبة ليست في مصلحة المضربين ولا مطالبهم مما نجح أو ساهم في تحويل المسألة إلى أزمة أمنية الطابع لأن السائقين الغاضبين على اسعار المحروقات من الحكومة أعاقوا طريق المواطنين العاديين.
وتعطّلت أيضا حركة النقل على مستوى الحافلات المعنية بالركاب لا بل تم رجم بعض الباصات المعنية بالسياح بالحجارة مما دفع بعض الشركات المختصة في هذا الجزء تحديدا لتغيير اتجاهات السير.
وهو وضع غير مقبول أبدا بالنسبة للحكومة ولا السلطات وبدأ يشتكي منه المجتمع أيضا وسط إختبار نادر له على علاقة باحتمالات توسّع حالات الإعتراض والاحتجاج في سياق الملف المعيشي مرّةً جديدة.
وبطبيعة الحال استمر الجدل في الشارع الأردني بسبب أسعار الوقود عشية فصل الشتاء فيما يبدو أن الحكومة تعجز عمليا عن اتخاذ قرار يرضي المضربين عن العمل أو حتى الشّرائح الأوسع التي بدأت توفر لهم حاضنة اجتماعية ومتعاطفة في الوقت طرحت فيه الاسئلة بسبب تصرفات أمنية الطابع أعاقت حركة المواطنين لا بل مصالح بعض القطاعات التجارية والشركات التي تعمل لوجستيا علي اساس اشتباك مع خطوط النقل العام البرية مما زاد من تعقيدات المأزق خصوصا وأن الحكومة عمليا لا تملك خيارا محددا ولا تستطيع التراجع عن سياستها في تسعير المحروقات والمشتقات النفطية بسبب إصرار والزام البنك الدولي لها بضرورة التراجع عن ما تسميه هي برنامج تثبيت أسعار المحروقات.
الحكومة تناور هنا وتحاول هناك وتجري حوارا عبرا لافتة النقابات التي يبدو انها فقدت السيطرة والاستحكام التمثيلي بمعنى أن أي اتفاق تنجزه النقابات المختصة عمليا مع هيئة النقل أو وزارة النقل من المرجح أنه غير ملزم لجمهور المضربين حيث يرتبط الآن إضراب السائقين والشاحنات والباصات برقعة جغرافية أوسع.
وحيث وهذا الأهم نقطة تحوّل أيضا في طبيعة هذا الإضراب وتوفير حواضن له تحت عنوان تكرار نفس المسائل القديمة عن الفساد والفاسدين ومن نهبوا البلاد وتركوا العباد وعن الوضع المعيشي السيئ وهي نفس الشعارات التي تطرح او كانت تطرح على مستوى الحراك الشعبي منذ أكثر من أحد عشر عاما والأمر بهذا المعنى مربك حقا اليوم لجميع الأطراف.
ومع الاستعصاء الملموس وبروز إشكالية “تمثيل السائقين المضربين” دخلت لجان مجلس النواب على الخط وحاولت التوسط بينهم وبين الحكومة عبر البحث عن ممثلين لهم بغية التوصل إلى اتفاق ملمحه الأول وقف الإضراب مقابل تخفيض أسعار الوقود مطلع العام الجديد.
وفي الوقت نفسه حذّر مجلس الأعيان في بيان له من كلفة وفاتورة التصعيد بمسألة الإضراب.
سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم
