أزمة مياه الشرب في اللاذقية تتصدر هموم المواطنين … مسؤول بالمحافظة: نعمل على «حلول مناسبة»

|  عبير سمير محمود

بين ريف اللاذقية والمدينة، لا يزال البحث عن «قطرة الماء» يتصدر هموم المواطنين مع انقطاع مياه الشرب لأيام تصل في بعض المناطق إلى شهر كامل من دون أن يتم ضخ المياه في قساطل الخطوط الواصلة إلى منازلهم، والسؤال «أين الحلول الإسعافية»؟

وفي شكاوى ترد بشكل يومي إلى صحيفة «الوطن»، يطالب مواطنون بالتوزيع العادل لمياه الشرب في الريف على وجه الخصوص، وأن تكون أوقات الضخ بالتزامن مع وصل التيار الكهربائي ليتمكن أصحاب المنازل من تعبئة الخزانات في حال كانت بطوابق مرتفعة إذ إن المياه تأتي «كالخيط» وفق قولهم.

وذكر أحد المواطنين أن المياه في قرى محاذية لنبع السن لا تصلها المياه إلا بشكل شهري «كل 23 يوماً»، مشيراً إلى استغلال أصحاب الصهاريج لحاجة الأهالي للشرب وتقاضي أجور خيالية عن كل عملية تعبئة تصل في بعض الأحيان إلى 35 ألف ليرة لكل خزان علماً أنه لا يكفي لمدة أسبوع فأي موظف قادر على تخصيص مرتب كامل فقط لشراء المياه التي يراها بعينه في النبع ولا يستطيع أن يستفيد منها في منزله!.

وتساءلت إحدى المواطنات بالقول: أي مسؤول يقبل أن تنقطع المياه لمدة 3 أسابيع عن منزله؟، وذكرت أن بعض الخطوط يتم تحويلها إلى مسابح المزارع لبعض المتنفذين على حساب حصة المنازل السكنية للمواطنين الذي لا حول لهم ولا قوة سوى انتظار قطرات المياه لتنزل من الحنفية ولو مرة كل شهر، وفق قولها.

ومن مناطق ريف جبلة إلى ريف القرداحة ومنطقة الحفة وصولاً إلى عدة أحياء في قلب مدينة اللاذقية، المطلب واحد كما ذكروا أن يتم ضخ المياه بأوقات دورية ليعرف المواطن موعد الضخ فيستعد ويتأهب «حتى يغدر» وتكون عملية التعبئة في خبر كان، إضافة لمطلبهم بالتنسيق بين المياه والكهرباء ليكون وصول المياه بالتزامن مع وصل التيار الذي لا تتجاوز فترته النصف ساعة، معتبرين أنها «أحسن من ولا شيء، إذ نستطيع تعبئة ربع الخزان كهربائياً ونكملها يدوياً كما اعتدنا منذ بداية الصيف.

وخلال الأيام الماضية، أجرى محافظ اللاذقية عامر هلال اجتماعات مكثفة في ريفي جبلة والقرداحة لمناقشة الواقع المائي والعمل على وضع حلول لأزمة نقص مياه الشرب، عبر تحسين التغذية بإجراءات يتم التنسيق فيها بين مؤسسة المياه ومديرية الموارد المائية وشركة الكهرباء.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المياه والنقل في محافظة اللاذقية مالك الخيّر لـ«الوطن»، أن العمل متواصل لرصد مشاكل المياه وإيجاد الحلول المناسبة لتحسين الواقع المائي في المدينة والريف بالوقت نفسه وفق المتاح.

وذكر الخيّر أنه وفق توجيهات المحافظ عامر هلال يتم العمل على جرد الآبار المائية والينابيع الموجودة في المحافظة للاستثمار لمصلحة المواطنين والأراضي الزراعية بتلبية أمور السقاية والمزروعات والاستخدام المنزلي بعد دراسة مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري بالمواصفات المطلوبة.

ولفت عضو المكتب التنفيذي المختص إلى العمل على دعوة المنظمات الدولية للمساهمة في تأمين طاقة بديلة لتشغيل الآبار في ظل انقطاع التيار الكهربائي، مبيناً أن مشاريع الطاقة البديلة على الآبار تسهم بشكل كبير في تحسين التغذية وبالتالي زيادة الوارد المائي وفق تجارب سابقة نجحت في عدد من قرى المحافظة.