syriahomenews أخبار سورية الوطن
لا تزال توابع قرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه غالانت مستمرة وعلى أشدها، وسط عاصفة من التساؤلات، منها: هل هناك عقوبات على الدول التي وقعت على اتفاق روما حال عدم التزامها بتنفيذ القرار؟ وهل عليها التزام ما؟ وهل هو التزام سياسى أم قانوني؟
وماذا لو سارعت إحدى الدول غير الموقعة على اتفاق روما إلى القبض على نتنياهو وغالانت؟ وكيف يمكن دعم القضاة الشرفاء في المحكمة الجنائية الدولية؟
د. إسماعيل صبري مقلد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية يقول إن ما فعله نتنياهو وشريكه غالانت بحق الشعب الفلسطيني المدني الأعزل، لا يكفي فيه سجنهما مدي الحياة، وإنما إعدامهما ألف مرة إذا كان ذلك ممكنا حتي يكونا عبرة لغيرهما من الإرهابيين والقتلة والسفاحين أعداء الحياة والانسانية.
ويضيف أن علينا أن ندعم المحكمة وقضاتها العظام الذين لم يرهبهم تهديد اسرائيل لهم ولم يثنهم عن اتخاذ هذا القرار التاريخي الشجاع رغم معرفتهم بما سوف يثيره من عواصف اعلامية صهيونية ضدهم.
ويضيف أن الأمل يظل معقودا علي المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها المحترمين في عدالة قضائية دولية حقيقية طالما افتقدناها.
ويختتم مؤكدا أنه لطالما تمنينا أن يأتي اليوم الذي نراهم فيه، نتنياهو وغالانت وباقي عصابة الأشرار الحاكمة في تل ابيب، وراء القضبان ليلحقوا بمن سبقوهم من مجرمي الحرب وليلقوا مصيرهم الأسود غير مأسوف عليهم.
من جهته يرى السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أنه لكي يثمر قرار الجنائية الدولية الصادر اليوم بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت نتيجة إيجابية ولو محدودة، يجب أن تسارع الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية وغيرهم بإعلان التزامهم بتنفيذ القانون الدولي المتمثل في الامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية وتأكيد اعتزامهم توقيف واعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا حدود هذه الدول.
ويضيف أنه لرفع الضغط والحرج عن بعض الدول يمكن للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إصدار قرار بالالتزام الجماعي بتطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرار الجنائية الدولية.
واختتم مؤكدا أنه ربما يكون حالماً، لكن ذلك هو الحد الأدني لما يمكن أن يوصف بأنه ترحيب ودعم لموقف المحكمة الجنائية الدولية الشجاع وغير المسبوق.
في ذات السياق يقول د.محمود كبيش العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة إن معظم الدول العربية للأسف غير ملزمة بقرارات الجنائية الدولية لأنها لم تصدق على نظام المحكمة سوى الأردن وجيبوتى وأخيرا تونس وفلسطين.
وأضاف أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة لكل الدول التى صدقت على نظام روما.
وردا على سؤال: ماهي عقوبات عدم الالتزام بالقرارات من الدول الموقعة على اتفاقية روما؟
أجاب “كبيش”: “ليس هناك عقوبات وإنما هو التزام سياسى ويعرض الدولة للاستهجان الدولى”.
وقال إن من حق أي دولة موقعة على اتفاقية روما أن تنفذ القرار، لافتا إلى أنه التزام سياسي فقط.
واختتم مؤكدا أن المجرميْن الصادر بشأنهما قرار القبض لن يجرؤ أى منهما على التواجد فى أى من الدول التى أعلنت أنها ستنفذ القرار، ومنها دول أوروبية كبرى فضلاً عن دولة كندا، وهى دول كانت داعمة للكيان الصهيونى على مر العصور.
موقع اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم
