زياد غصن
لفتني تعليق وصلني على الخاص من باحثة أكن لها التقدير والإحترام جاء فيه:
تأكيداً يا صديقي على أن أسباب أزمتنا الإقتصادية هي داخلية قبل أن تكون خارجية، هو أن جميع السلع تتوفر في السوق بالكميات التي يرغب أي مواطن بشرائها، لكن شريطة توفر المال لديه.
إذ لو كانت أسباب الأزمة خارجية فقط، لما توفرت هذه السلع من أساسه، أو أنها توفرت لفئة محدودة جداً من أصحاب السلطة، النفوذ، والمال.
وهذا استنتاج صحيح….
فأي مواطن اليوم، وبغض النظر عن وظيفته، إقامته المكانية، ووضعه الإجتماعي والإقتصادي، بإمكانه شراء ما يريد من البنزين، المازوت، الغاز، وغيرها من سلع بمجرد أن يكون قادراً على دفع قيمتها وفق أسعار السوق الموازية.
إذاً كيف نتحدث عن ندرة سلع بحجة العقوبات الخارجية وهي تتوفر بكميات كبيرة في السوق الموازنة؟
نعم هذه السلع ليست كافية لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتنا المحلية، لكنها قادرة على سد احتياجات من يملك ثمنها على الأقل.
إذاً كيف تتوفر هذه السلع لدى السوق الموازية ولا تتوفر في السوق الرسمية؟
لا تقولوا لنا أن هناك من يبيع مخصصاته المدعومة، لأن هناك أسر كثيرة تبيع بعضاً من مواد السلة الإغاثية التي تحصل عليها، لكن هل تحول الأمر إلى ظاهرة وبورصة أسعار؟
لم يعد هناك مجال لإنكار ما نحن فيه.. الناس تعرف كل شيء ولذلك فهي محبطة وفاقدة للأمل، ولا يمكن لمسؤول فقد مصداقيته حتى أمام موظفيه أن يعيد إحياء ذلك الأمل لمجرد قوله لعبارة هنا، واستشهاده بعبارة من هناك…
(سيرياهوم نيوز4-شام إف أم)