| اللاذقية – عبير محمود
يشكو عدد من أصحاب المطاعم الشعبية في اللاذقية من ارتفاع الضرائب خلال الفترة الحالية بشكل كبير، محذرين من حالات الإغلاق العديدة جراء عدم القدرة على دفع الضرائب من جهة وعلى مواجهة ارتفاع مستلزمات العمل من جهة ثانية.
وأكد أمين سر جمعية المطاعم في اللاذقية عمار أحمد لـ«الوطن»، تسجيل حالات إغلاق مؤخراً وعدم تجديد سوى 5 أعضاء من الجمعية من أصل 400 عضو بسبب صعوبات العمل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم القدرة على تأمينها إضافة للارتفاع الضريبي الجنوني سواء من البلدية أو من المالية.
وأوضح أحمد أن الحرفي يضطر لشراء أسطوانات الغاز من السوق السوداء لعدم توافر الغاز الصناعي للحرفيين وبانتظار الموافقة على مقترح بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن سعر الجرة بين 100 – 170 ألف ليرة، إضافة للمعاناة في تأمين خبز جيد من المخابز بالسعر الحر، فالجودة تتراجع في الخبز بشكل كبير إضافة لارتفاع سعر الخبز السياحي بشكل يومي.
فيما يخص الضرائب، قال إن الضرائب ارتفعت نحو ألف بالمئة، مبيناً أن ضرائب المالية «دخل مقطوع» كانت في السابق 8 آلاف ليرة ثم ارتفعت إلى 100 ألف ليرة وحالياً إلى مليون ليرة والبعص تصل ضريبته إلى مليون ونصف المليون، معتبراً أنها باتت «ضرباً من الخيال».
وأردف بالقول إن ضرائب مجلس المدينة تحت مسمى «خدمات» وصلت حالياً إلى مليون ليرة بعد أن كانت بين 5 – 10 آلاف وارتفعت إلى 100 ألف ليرة لتناطح المليون حالياً وفق ما سمّوه «تصنيفاً جديداً» لا ندري ما معاييره سواء كان المطعم شعبياً أم غير شعبي، متسائلاً عن الخدمات التي يدفعون ضريبتها ولا يتم تنظيف الشوارع أمام المطاعم إنما هم (عمال المطاعم) من ينظفها يومياً، فعن أي خدمات يتحدثون ويطلبون ضريبتها ولا يستمعون لنا، ربما هم من كوكب آخر؟!.
وتابع بالقول: ناهيك عن ابتزاز موظفي الضرائب في الجهتين (المالية – البلدية) يطلبون المبالغ ويقولون لصاحب المبلغ ربما تصل ضريبتك إلى مليون ونصف أو مليونين وهكذا بقصد الابتزاز حول هذا الموضوع!.
وطالبَ أحمد بالرأفة بهذه المهنة وتحقيق العدالة الضريبية للمطاعم وتحديد معايير واضحة لدفعها لكونها تنعكس على الأسعار بشكل مباشر، مبيناً أن صاحب أي مطعم سيضطر لرفع أسعار ما يقدمه مقابل تأمين المبالغ المطلوبة وبالتالي ستنعكس على جيب المواطن.
وذكر أمين سر جمعية المطاعم أن حركة المبيع حالياً في فترة جمود بعد ارتفاع الأسعار الأخير خاصة للسندويش الذي ارتفع سعرها حوالى 50 بالمئة، إذ وصل سعر سندويشة الفلافل إلى 5 آلاف ليرة والشاورما إلى 25 ألف ليرة، وهنا المواطن يسأل ويذهب دون قدرته على الشراء، إضافة لرفع سعر قرص الفلافل بين 400 – 800 ليرة حسب المحل فمنهم من يبيع كل 3 أقراص بألف ليرة وبعضهم يبيع القرص بـ800 ليرة إذا قبل أن يبيع المواطن «فرط» (فهي بالنسبة له خاسرة مقارنة بالسندويش).
وأضاف: إن وجبة «الفتة» لعائلة مكونة من 5 أشخاص باتت بحاجة إلى الاشتراك بجمعية أو قرض، قائلاً إن طبق الفتة للعائلة الصغيرة وصل إلى سعر 75 ألف ليرة، مع ارتفاع كل المكونات بدءاً من المحروقات الغاز والمازوت وصولاً إلى المواد الأولية بشكل عام.
وقال: نتمنى أن تتراجع الأسعار ليتحرك السوق فالغلاء يؤثر في حركة البيع بشكل كبير وكلما كانت المواد أرخص بعنا بشكل أكبر وبالتالي تنشط الحركة.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن