أضرار هائلة للبنى التحتية في إثر الاحتجاجات الفرنسية.. كم بلغت؟

أفادت صحيفة “Parisien” الفرنسية، بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في باريس، خلال الاحتجاجات على تعديل نظام التقاعد منذ كانون الثاني/يناير الماضي تقدر بحوالي 1.6 مليون يورو.

وذكر نائب عمدة المدينة، إيمانويل غريغوار، أن هذا المبلغ لا يضم إلا الأضرار التي لحقت بمنشآت ومبان في المدينة، ولا يأخذ بعين الاعتبار تكلفة إصلاح الدمار في مكاتب الشركات الخاصة.

وذكرت الصحيفة أن سلطات باريس أنفقت 538 ألف يورو على تنظيف الشوارع بعد الاحتجاجات، الأمر الذي أجبرها على استدعاء عمال النظافة بعد ساعات الشغل، ودفعت مقابل عملهم الإضافي.

كما أنفقت 106 آلاف يورو على إصلاح أحواض الزهور والأسوار ومحطات حافلات الركاب ونوافذ البنوك، لكن أغلى الأشياء التي دمّرها المحتجون هي اللوحات الإعلانية المضيئة والأكشاك الصحافية، وتم تخصيص 836 ألف يورو لإصلاحها، وفق الصحيفة.

وتابعت أن الحجم الإجمالي للأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على تعديل نظام التقاعد يتجاوز الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي نظمها أنصار حركة “السترات الصفراء” في عام 2018 والتي كانت تقدر بـ 1.4 ألف يورو.

ومن المتوقع أن تشهد المدن الفرنسية في 1 أيار/مايو المقبل، أكثر من 300 مظاهرة بمشاركة ما بين 500 و650 ألف شخص، بمن فيهم ما بين 80 و100 ألف شخص، في باريس وحدها.

يشار إلى أن فرنسا تشهد موجة احتجاجات في الآونة الأخيرة بسبب القرارات الحكومية. وارتفع عدد المتظاهرين المحتجزين خلال أحداث الإضراب التاسع على مستوى فرنسا، ضد تعديل نظام التقاعد الذي اجتاح البلاد، إلى 457  شخصاً، بحسب ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

واعتُمد قانون تعديل نظام التقاعد، قبل أيام، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح بتمرير المشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة عن الحكومة إلى الإطاحة بها.

وينصّ القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ما أثار غضب الرأي العام الفرنسي.

سيرياهوم نيوز3 – الميادين